«قطر للطاقة» و«إكسيليريت» توقعان اتفاقية لتوريد الغاز المسال لبنغلاديش

خلال توقيع الاتفاقية بين «قطر للطاقة» و«إكسيليريت» (موقع «قطر للطاقة»)
خلال توقيع الاتفاقية بين «قطر للطاقة» و«إكسيليريت» (موقع «قطر للطاقة»)
TT

«قطر للطاقة» و«إكسيليريت» توقعان اتفاقية لتوريد الغاز المسال لبنغلاديش

خلال توقيع الاتفاقية بين «قطر للطاقة» و«إكسيليريت» (موقع «قطر للطاقة»)
خلال توقيع الاتفاقية بين «قطر للطاقة» و«إكسيليريت» (موقع «قطر للطاقة»)

وقَّعت «قطر للطاقة» وشركة «إكسيليريت إنرجي» الأميركية، الاثنين، اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاماً تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2026، لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش.

وأوضح بيان صادر عن «قطر للطاقة»، أن شركة «إكسيليريت إنرجي» ستقوم بشراء ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش.

وستقوم شركة «إكسيليريت إنرجي» بشراء 0.85 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنوياً من عام 2028 إلى 2040.

وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» المهندس سعد الكعبي أن هذه الاتفاقية الجديدة ستسهم في تدعيم علاقة الشركة مع «إكسيليريت»، وستساهم في الوقت نفسه في دعم احتياجات الطاقة في بنغلاديش وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية. وكانت قطر وضعت، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. ومن خلال توسعة الحقل، تخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 في المائة إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027. الجدير بالذكر أن دولة قطر تعتبر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش وتسعى للحفاظ على موقعها كالمورّد المفضل لشركائها في أسواق جنوب آسيا.


مقالات ذات صلة

ماليزيا تتوقع استمرار تقلبات أسعار الطاقة وإمداداتها عام آخر

الاقتصاد سفن تنتظر العبور في مضيق هرمز (رويترز)

ماليزيا تتوقع استمرار تقلبات أسعار الطاقة وإمداداتها عام آخر

قال وزير الاقتصاد الماليزي أكمل ناصر، يوم الاثنين، إن ماليزيا تتوقع أن تبدأ أسواق الطاقة العالمية بالاستقرار في الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
الاقتصاد منشأة غاز في أستراليا (رويترز)

استكشاف النفط والغاز في أستراليا يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

شهد استكشاف الطاقة في أستراليا انتعاشاً ملحوظاً، خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بازدياد الطلب الآسيوي على الغاز، والتقدم التكنولوجي، وتحسن مناخ الاستثمار...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مؤشر قياس ضغط الغاز بإحدى المحطات (رويترز)

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب عدم اليقين بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بسبب عدم اليقين بشأن الشحنات عبر مضيق هرمز، حتى مع اتفاق إيران والولايات المتحدة على وقف العمليات القتالية الأخيرة بالشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

إندونيسيا تحدد سقفاً لسعر الغاز الطبيعي المسال لبعض الصناعات

أعلن وزير الطاقة الإندونيسي، بهليل لاهاداليا، يوم الاثنين، أن إندونيسيا ستحدد سقفاً لسعر الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله، لبعض الصناعات.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد قوارب راسية قبالة شبه جزيرة مسندم شمال عُمان (أ.ف.ب)

استمرار تدفق شحنات النفط والغاز من الخليج رغم التصعيد الأمني

واصل مُنتجو النفط والغاز الطبيعي المُسال في الشرق الأوسط تحميل شحناتهم وتصديرها، رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً بمضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

بعد معاناة المزارعين... ترمب يعلق رسوم الأسمدة الفوسفاتية المغربية

حصّادة قمح تنقله إلى صومعة حبوب في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
حصّادة قمح تنقله إلى صومعة حبوب في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
TT

بعد معاناة المزارعين... ترمب يعلق رسوم الأسمدة الفوسفاتية المغربية

حصّادة قمح تنقله إلى صومعة حبوب في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
حصّادة قمح تنقله إلى صومعة حبوب في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سمح بتعليق مؤقت لبعض الرسوم الجمركية على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب، في ظل معاناة المزارعين من نقص الأسمدة نتيجة حرب إيران.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قال في مارس (آذار) الماضي إن إدارة ترمب تسعى إلى إيجاد مصادر إضافية للأسمدة. وانخفضت الإمدادات بشدة من كبار المنتجين في الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقال ترمب في بيانٍ صادر عن البيت الأبيض: «تعرضت سلاسل الإمداد العالمية للأسمدة الفوسفاتية وإمداداتها، بما شمل واردات هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة، لاضطرابات في الأشهر القليلة الماضية؛ لأسبابٍ من بينها النزاعات في مناطق إنتاج الأسمدة والإجراءات التجارية التي اتخذتها الدول الرئيسية المنتجة لها».

وأضاف ترمب، في البيان نفسه، أن إنتاج الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاتية غير كافٍ حالياً لدعم الإنتاج الغذائي الزراعي المحلي بعد احتساب الصادرات.

وأكد ترمب أن إدارته تعمل مع القطاع الخاص على زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية للأسمدة، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتاً لزيادة الإمدادات على نحو ملموس، مضيفاً أن المنتجين في دول مثل المغرب قادرون على تزويد الولايات المتحدة الأسمدة الفوسفاتية دون انقطاع في الوقت الراهن.

وأعلن ترمب حالة طوارئ في بيان أشار إلى أنه يُجيز تعليق بعض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب، مؤقتاً لمدة 8 أشهر أو حتى انتهاء حالة الطوارئ؛ أيهما أقرب.

وأدى صراع الشرق الأوسط، الذي يصنّع جزءاً كبيراً من الأسمدة في العالم، إلى اضطراب حاد في أسواق هذه المغذيات الزراعية؛ مما دفع بمحللين إلى التحذير بأن ذلك يهدد الأمن الغذائي في الدول النامية. واندلع الصراع مع الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالميين، ونسبة كبيرة من الأسمدة.


«إياتا»: تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي 2.2 % في مايو... وتباين إقليمي في الأداء

المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش (رويترز)
المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش (رويترز)
TT

«إياتا»: تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي 2.2 % في مايو... وتباين إقليمي في الأداء

المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش (رويترز)
المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش (رويترز)

سجل قطاع الطيران العالمي تراجعاً طفيفاً في الطلب خلال مايو (أيار) 2026، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في وقت أظهرت فيه الأسواق تبايناً واضحاً بين المناطق، مع استمرار الضغوط الجيوسياسية وتفاوت وتيرة التعافي بين الدول.

وأظهرت بيانات الاتحاد تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، في حين انخفضت السعة بنسبة 2.3 في المائة، وبلغ عامل حمولة المسافرين 83 في المائة.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش، إن تراجع الطلب على السفر الجوي بنسبة 2.2 في المائة خلال مايو جاء نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن شركات الطيران في المنطقة سجلت انخفاضاً حاداً في الطلب، إلا أن وتيرة التراجع بدأت تتحسن مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس قدراً من المرونة في التعافي.

وأضاف أن الطلب في أسواق أميركا الشمالية وآسيا شهد انكماشاً على أساس سنوي، نتيجة ظروف السوق المحلية، بينما لا يزال الطلب العالمي يتسم بمرونة نسبية رغم ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر السفر.

وحذّر من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار النفط وإمداداته، خصوصاً عبر مضيق هرمز، لافتاً إلى أن شركات الطيران تعمل بهوامش ربح محدودة، ما قد يدفعها إلى تعديل أسعار التذاكر لمواجهة التكاليف التشغيلية المرتفعة.

وعلى مستوى الرحلات الدولية، تراجع الطلب بنسبة 1.6 في المائة، مع انخفاض السعة بنسبة 2.4 في المائة، وسط تباطؤ وتيرة الانخفاض مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، وارتفاع مستويات الحمولة في عدد من الأسواق.

الشرق الأوسط يضغط على الأداء العالمي

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعاً حاداً في الطلب بنسبة 28.8 في المائة، مع انخفاض السعة بنسبة 24.3 في المائة، وبلوغ عامل الحمولة 76.1 في المائة، وسط استمرار تداعيات الحرب في إيران رغم تحسن وتيرة الانخفاض مقارنة بالشهر السابق.

وفي المقابل، حققت آسيا والمحيط الهادئ نمواً بنسبة 1.3 في المائة، وأوروبا نمواً بنسبة 3.8 في المائة مدعومة بزيادة الرحلات المباشرة إلى آسيا، بينما سجلت أميركا الشمالية نمواً طفيفاً بنسبة 1 في المائة.

نمو في أميركا اللاتينية وأفريقيا

حققت أميركا اللاتينية نمواً في الطلب بنسبة 10.5 في المائة، وأفريقيا بنسبة 8.9 في المائة، مع مستويات حمولة مستقرة نسبياً، فيما تراجعت الأسواق المحلية بنسبة 3.1 في المائة، متأثرة بانخفاض الطلب في الصين والولايات المتحدة، في حين سجلت معظم الأسواق الأخرى نمواً معتدلاً مدعوماً بعوامل موسمية وتباين في أسعار التذاكر.


اليابان تتعهد بتعزيز الاستثمار في أول خطة سياسية لتاكايتشي

مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تتعهد بتعزيز الاستثمار في أول خطة سياسية لتاكايتشي

مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

كشفت أول خطة اقتصادية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، عن عزم اليابان إجراء إصلاح شامل لعملية إعداد الموازنة لتعزيز الاستثمار في قطاعات النمو بمرونة أكبر، والاستجابة للأزمات، مما يُؤكد تركيز حكومتها على إنعاش الاقتصاد. وبينما شددت الخطة مراراً على ضرورة ضمان الحفاظ على ثقة السوق في موارد اليابان المالية، فسوف تواجه تاكايتشي تحدي تمويل خطط الإنفاق دون زيادة حجم ديون اليابان الضخمة أصلاً. وأوضحت الخطة أن اليابان ستُجري إصلاحاً شاملاً لطريقة إعداد موازنتها، بما يتماشى مع ارتفاع التضخم، والأجور، لتصبح أكثر ملاءمة لتعزيز إمكانات النمو، وتوسيع حجم اقتصادها الاسمي، مُشيرةً بذلك إلى عزمها الاستفادة من ارتفاع عائدات الضرائب الاسمية الناتجة عن التضخم لتمويل خطط الإنفاق. ومنذ توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول)، تعهدت تاكايتشي باتباع «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تُركز على معالجة ما وصفته بعقود من نقص الاستثمار الذي أدى إلى تآكل الاقتصاد الياباني، وقدرته التنافسية العالمية. وقد أدى التركيز على الإنفاق الضخم وعدم وضوح مصادر التمويل إلى ارتفاع عوائد السندات، حيث يخشى المستثمرون من تأثير ذلك على المالية العامة اليابانية المُنهكة أصلاً. وبصرف النظر عن الموازنة السنوية التي تُحدد سقوفاً لمعظم بنود الإنفاق، ستضع الحكومة إطاراً متعدد السنوات يستهدف الإنفاق في المجالات الاستراتيجية، وفقاً لما أظهرته الخطة. وأعلنت اليابان أنها ستسعى، على وجه التحديد، إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة 370 تريليون ين (2.28 تريليون دولار) حتى نهاية السنة المالية 2040. وأوضحت الوثيقة أن اليابان، من خلال مبادرات تركز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، وتطوير الفضاء، ستهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 1100 تريليون ين بحلول السنة المالية 2040. وأضافت: «يُعدّ خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على المستويين الوطني والإقليمي، بشكل مطرد ركيزة أساسية لسياستنا». وذكرت الخطة أن اليابان لن تحدد أهدافاً سنوية لتحقيق فائض في الموازنة الأولية، بل ستعتبره مؤشراً يُدار على مدى سنوات عديدة. ويُستخدم رصيد الموازنة الأولية، الذي يُشير إلى الفرق بين إجمالي الإيرادات والنفقات غير المتعلقة بالفوائد، منذ فترة طويلة في اليابان كهدف للإصلاح المالي. وأعلنت الخطة أن اليابان ستتخلى عن ممارسة إعداد موازنات إضافية سنوياً، وذلك بتخصيص جميع النفقات غير الطارئة ضمن الموازنة السنوية. وأضافت أنه «حتى في حال استدعت الحاجة إعداد موازنة إضافية بدءاً من خريف هذا العام، فستقتصر على النفقات الطارئة للغاية». كما دعت الخطة بنك اليابان إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو، مما يشير إلى تفضيل الحكومة لأسعار فائدة منخفضة.

• رسالة لبنك اليابان

وفي سياق منفصل، قال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، يوم الثلاثاء، إنه يأمل أن يوجّه البنك المركزي السياسة النقدية بما يُسهم في تحقيق اقتصاد أقوى للحكومة. وقال كيوتشي في مؤتمر صحافي: «تقع قرارات السياسة النقدية المحددة ضمن اختصاص بنك اليابان». وأضاف أن قانون بنك اليابان يتضمن بنداً يُلزمه بمواءمة سياسته مع سياسة الحكومة، معرباً عن أمله في أن يوجّه البنك سياسته بما يتناسب مع تركيز الحكومة على تحقيق اقتصاد قوي.

• نبرة تفاؤلية

وعلى صعيد موازٍ، اتخذت الحكومة اليابانية نبرة تفاؤل حذرة في تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يونيو (حزيران)، الصادر يوم الاثنين، مشيرةً إلى تحركات إيجابية في الاستهلاك الخاص، والصادرات، مع دعوتها في الوقت نفسه إلى مواصلة اليقظة بشأن مخاطر الشرق الأوسط على اقتصادها. وأبقى مكتب مجلس الوزراء على تقييمه الرئيس دون تغيير، قائلاً إن الاقتصاد «يتعافى بشكل معتدل». كما شدد على ضرورة «مواصلة مراقبة تأثير الوضع في الشرق الأوسط عن كثب»، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين لم تتبدد بالكامل رغم الاتفاق الأميركي-الإيراني الذي أُعلن عنه في منتصف يونيو. وفيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، تراجعت الحكومة عن تحذيرها بشأن ضعف ثقة المستهلك الذي ورد في تقييمها لشهر مايو (أيار)، قائلةً إن الإنفاق «يُظهر الآن بوادر انتعاش». وأوضح متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء للصحافيين أن البيانات عالية التردد تشير إلى أن الثقة تتعافى منذ أبريل (نيسان)، مما يُمثل تحسناً ملحوظاً في أعقاب الاتفاق الأميركي-الإيراني. وفيما يتعلق بالصادرات، رفعت الحكومة توقعاتها لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2025، من «شبه استقرار» إلى «ظهور بوادر انتعاش مؤخراً». وأشار مكتب مجلس الوزراء إلى ارتفاع الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الرئيس. وأفاد التقرير بأن شحنات أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية وغيرها من المواد الإلكترونية كانت قوية، ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل أيضاً إلى الأسواق الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يخص حالات الإفلاس، رفعت الحكومة تقييمها من «تزايد» إلى «استقرار عام»، ما يعكس البيانات الحديثة التي تُظهر استقرار الاتجاه، رغم رفع بنك اليابان لسعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً هذا الشهر. وفيما يخص الأسعار، أبقى مكتب مجلس الوزراء على رأيه بأن أسعار المستهلكين «ترتفع بشكل معتدل». وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط من المرجح أن يستمر في الضغط التضخمي على أسعار الجملة، وأسعار المستهلكين. وبقيت جميع التقييمات الأخرى -بما في ذلك استثمارات الأعمال، والإنتاج الصناعي، والتوظيف- دون تغيير عن شهر مايو.