انطلاق قمة «إيطاليا وأفريقيا» الاثنين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

انطلاق قمة «إيطاليا وأفريقيا» الاثنين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

تستضيف العاصمة الإيطالية روما، (الاثنين)، قمة «إيطاليا وأفريقيا»، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون، خصوصاً في قطاع الطاقة.

ومن المقرر أن تتطرق القمة إلى بعض القضايا التي تؤثر في القارة السمراء وأوروبا أيضاً، مثل: التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة، وتحول الطاقة.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة نحو 23 رئيس دولة وحكومة أفريقية و57 وفداً دولياً، وممثلون من الاتحاد الأوروبي، وممثلون للمنظمات الإقليمية والمؤسسات المتعددة الأطراف العاملة في القارة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

يشكّل حضور الزعماء الأوروبيين إشارة مهمة لدعم الاتحاد الأوروبي للمسار الذي تسلكه إيطاليا، التي تعاني أشد المعاناة من تداعيات الهجرة غير الشرعية. وتعد هذه القمة، الحدث الدولي الأول الذي يُقام في إيطاليا منذ بداية رئاسة مجموعة السبع، مما يعطيها زخماً وأهمية توليها إيطاليا للشراكة مع دول القارة الأفريقية.

وستكون «خطة ماتي من أجل أفريقيا»، التي تنص على برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة مع الدول الأفريقية، في قلب مناقشات القمة.

تنص هذه الخطة، التي سُميت على اسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» إنريكو ماتي، على برنامج كبير من الاستثمارات والشراكات، لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.

ويرى البعض أن الهدف من القمة هو تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وتسريع التنمية في الدول الأفريقية؛ لإبطاء تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية.

وكان من المقرر عقد هذه القمة بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن تم تأجيلها؛ بسبب التطورات الجيوسياسية، وحرب إسرائيل في غزة.

كانت رئيسة الوزراء الإيطالية قدمت هذه الخطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي في الأمم المتحدة، بوصفها بديلاً لظاهرة الهجرة الجماعية.


مقالات ذات صلة

رانييري لإنقاذ موسم روما أمام نابولي… ويوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ميلان

رياضة عالمية كلاوديو رانييري (رويترز)

رانييري لإنقاذ موسم روما أمام نابولي… ويوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ميلان

يبدأ المدرب كلاوديو رانييري معمودية النار مع روما، عندما يقود نادي طفولته أمام مستضيفه نابولي، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الأحد).

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية كلاوديو رانييري عند وصوله إلى المطار لتدريب فريق روما (إ.ب.أ)

رانييري: رفضتُ عروضاً للعودة من الاعتزال قبل تدريب روما

قال كلاوديو رانييري الجمعة إنه رفض العديد من العروض قبل أن يوافق على العودة من الاعتزال لتولي تدريب روما.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية كلاوديو رانييري (إ.ب.أ)

رانييري يعود عن اعتزاله لتدريب روما مرة ثالثة

عاد المخضرم كلاوديو رانييري عن اعتزاله؛ لتدريب فريق مسقط رأسه، روما الإيطالي، الخميس، ليصبح المدرب الثالث لفريق العاصمة خلال موسمه المتعثر.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية رانييري (رويترز)

روما يجري محادثات مع رانييري لخلافة يوريتش

يعمل روما على التوصل إلى اتفاق لتعيين كلاوديو رانييري كمدير فني جديد للفريق في منصب المدير الفني المؤقت حتى نهاية موسم 2024-25.

The Athletic (روما)
رياضة عالمية روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب السعودي مرشح لقيادة روما (أ.ف.ب)

روما يقيل مدربه يوريتش… ومانشيني مرشح لخلافته

تحدثت تقارير إعلامية عن رغبة روما في الاستعانة بروبرتو مانشيني خلفاً للكرواتي إيفان يوريتش مدرب روما المقال.

«الشرق الأوسط» (روما)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».