700 خبير يشاركون في اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض

برنده: السعودية تتمتع بمكانة فريدة للعمل عن قرب مع الأسواق المتقدمة والنامية

«اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)
«اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)
TT

700 خبير يشاركون في اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض

«اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)
«اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)

يشارك نحو 700 من الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي سيناقش يوميْ 28 و29 أبريل (نيسان) المقبل، عدداً من القضايا المهمة، مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة.

كان بورغ برنده، رئيس المنتدى، قد أعلن، الخميس، أنهم أجروا مناقشات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزراء الحكومة، لعقد اجتماع بالمملكة. وقال: «لم نستأنف أي اجتماعات بعد كوفيد - 19 خارج دافوس الشتوي، ودافوس الصيفي، لذا سنعقد اجتماعنا الأول خارج دافوس في الرياض، هذا الربيع».

وتُشكّل هذه الفعالية، التي كُشف عنها على هامش المؤتمر السنوي الـ54 للمنتدى في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار الشراكة بين السعودية والمنظمة، وستبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي، وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.

الوفد السعودي بحث سبل تعزيز التعاون مع المنتدى لمناقشة أهم القضايا الحالية والتطورات المستقبلية (وزارة الاقتصاد السعودية)

وصرّح برنده لاحقاً: «في وقت تزداد فيه الانقسامات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، هناك حاجة مُلحّة؛ ليس فقط لتحديد مجالات المصالح المشتركة، ولكن أيضاً لتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة»، مضيفاً: «باعتبارها من أهم رواد الاقتصاد العالمي، تتمتع السعودية بمكانة فريدة للعمل عن قرب مع كل من الأسواق المتقدمة والنامية، لتعزيز التعاون بين الدول، والمساعدة على تحقيق أهدافهم طويلة المدى في مجالي التجارة والطاقة».

من جانبه، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن بلاده أصبحت عاصمة عالمية للتقدم وقيادة الفكر والرأي العام حول الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مبيناً أن هذا الاجتماع سيركز على التعاون الدولي والنمو والطاقة، وسيمثل منصة جديدة تُمكّن المنتدى والشركاء العالميين من النقاش في حوارات بنّاءة لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عالمنا، اليوم.

وسيستفيد هذا الحدث من موقع الرياض المركزي بوصفها عاصمة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات كبرى، كما سيوفر منتدى للخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لمناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول المبتكرة لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

وتُتوّج هذه الاستضافة أحدث فصول التعاون الممتدّ بين السعودية والمنتدى، وتأتي عقب ترؤس الرياض مجموعة العشرين، خلال عام 2020، كما تؤكد التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل المساهمة في صياغة مسار المستقبل وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»

الخليج وزير الخارجية يستقبل مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»

 استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» كلاوس شواب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.