700 خبير يشاركون في اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض

برنده: السعودية تتمتع بمكانة فريدة للعمل عن قرب مع الأسواق المتقدمة والنامية

«اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)
«اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)
TT

700 خبير يشاركون في اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض

«اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)
«اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)

يشارك نحو 700 من الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي سيناقش يوميْ 28 و29 أبريل (نيسان) المقبل، عدداً من القضايا المهمة، مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة.

كان بورغ برنده، رئيس المنتدى، قد أعلن، الخميس، أنهم أجروا مناقشات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزراء الحكومة، لعقد اجتماع بالمملكة. وقال: «لم نستأنف أي اجتماعات بعد كوفيد - 19 خارج دافوس الشتوي، ودافوس الصيفي، لذا سنعقد اجتماعنا الأول خارج دافوس في الرياض، هذا الربيع».

وتُشكّل هذه الفعالية، التي كُشف عنها على هامش المؤتمر السنوي الـ54 للمنتدى في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار الشراكة بين السعودية والمنظمة، وستبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي، وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.

الوفد السعودي بحث سبل تعزيز التعاون مع المنتدى لمناقشة أهم القضايا الحالية والتطورات المستقبلية (وزارة الاقتصاد السعودية)

وصرّح برنده لاحقاً: «في وقت تزداد فيه الانقسامات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، هناك حاجة مُلحّة؛ ليس فقط لتحديد مجالات المصالح المشتركة، ولكن أيضاً لتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة»، مضيفاً: «باعتبارها من أهم رواد الاقتصاد العالمي، تتمتع السعودية بمكانة فريدة للعمل عن قرب مع كل من الأسواق المتقدمة والنامية، لتعزيز التعاون بين الدول، والمساعدة على تحقيق أهدافهم طويلة المدى في مجالي التجارة والطاقة».

من جانبه، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن بلاده أصبحت عاصمة عالمية للتقدم وقيادة الفكر والرأي العام حول الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مبيناً أن هذا الاجتماع سيركز على التعاون الدولي والنمو والطاقة، وسيمثل منصة جديدة تُمكّن المنتدى والشركاء العالميين من النقاش في حوارات بنّاءة لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عالمنا، اليوم.

وسيستفيد هذا الحدث من موقع الرياض المركزي بوصفها عاصمة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات كبرى، كما سيوفر منتدى للخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لمناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول المبتكرة لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

وتُتوّج هذه الاستضافة أحدث فصول التعاون الممتدّ بين السعودية والمنتدى، وتأتي عقب ترؤس الرياض مجموعة العشرين، خلال عام 2020، كما تؤكد التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل المساهمة في صياغة مسار المستقبل وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.


مقالات ذات صلة

السعودية تدعو من دافوس إلى إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي

الاقتصاد وفد السعودية رفيع المستوى في ختام «منتدى دافوس» مع المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى كلاوس شواب (واس)

السعودية تدعو من دافوس إلى إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي

دعت السعودية إلى «إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي»، الذي يمر باضطرابات شديدة وتوترات تجارية؛ ما يؤثر على معدلات النمو العالمية ومن ثم مستوى معيشة الفرد.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (رويترز)

وزير خارجية العراق من «دافوس»: هجوم تركيا على الأكراد في شمال سوريا سيكون خطيراً

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم (الخميس)، إن مهاجمة تركيا لقوات كردية في شمال سوريا ستكون خطيرة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
أوروبا رئيس «دافوس»: العالم يمرّ بالمرحلة الجيوسياسية الأعقد منذ أجيال

رئيس «دافوس»: العالم يمرّ بالمرحلة الجيوسياسية الأعقد منذ أجيال

ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام «على خلفية أعقد مرحلة جيوسياسية منذ أجيال». هكذا شخّص رئيس المنتدى، بورغه برنده، تغيّر موازين القوى على

نجلاء حبريري (دافوس)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط) play-circle 00:30

الخطيب: السعودية استضافت 30 مليون سائح أجنبي في 2024

قال وزير السياحة السعودي إن المملكة استضافت العام الماضي 30 مليون سائح، وإنها سهّلت الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات السياحية، يمكن الحصول عليها في 5 دقائق.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد تَظهر الصور الظِّلية للمشاركين خلال حفل توزيع جوائز كريستال في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)

تفاؤل حذر في «دافوس» بمستقبل المنطقة العربية

أبدى المدير العام للمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» ميريك دوسيك، تفاؤلاً حذراً بمستقبل المنطقة، مشيراً إلى خفض التصعيد الذي تشهده في الأيام القليلة الماضية.

نجلاء حبريري (دافوس)

الكويت تعتزم اللجوء للاقتراض من الأسواق المالية العالمية لتمويل مشروعات حكومية

أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية الكويتية وفيصل المزيني مدير إدارة الدين العام بالوزارة خلال المؤتمر التعريفي بـ«قانون التمويل والسيولة»... (كونا)
أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية الكويتية وفيصل المزيني مدير إدارة الدين العام بالوزارة خلال المؤتمر التعريفي بـ«قانون التمويل والسيولة»... (كونا)
TT

الكويت تعتزم اللجوء للاقتراض من الأسواق المالية العالمية لتمويل مشروعات حكومية

أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية الكويتية وفيصل المزيني مدير إدارة الدين العام بالوزارة خلال المؤتمر التعريفي بـ«قانون التمويل والسيولة»... (كونا)
أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية الكويتية وفيصل المزيني مدير إدارة الدين العام بالوزارة خلال المؤتمر التعريفي بـ«قانون التمويل والسيولة»... (كونا)

أعلنت الحكومة الكويتية، الاثنين، عزمها اقتراض ما بين 10مليارات و20 مليار دولار من الأسواق المالية؛ العالمية والمحلية، خلال العام الحالي؛ وذلك لتمويل عدد من المشروعات الحكومية.

وكانت الحكومة الكويتية حدّدت في مرسوم، صدر يوم 26 مارس (آذار) الماضي، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (نحو 97 مليار دولار) حدّاً أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وأصدرت الحكومة «مرسوم قانون» بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويمتد سريانه حتى 50 عاماً من تاريخ العمل به؛ مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وكشف فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية الكويتية، الاثنين، عن أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار (ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية؛ لتمويل عدد من المشروعات التنموية.

وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يعدّ أداة تمويلية نُفعّلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً بنسبة بلغت 2.9 في المائة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها إلى ما بين 60 و70 في المائة».

وقال المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025 - 2026، «في خطوة تعدّ الكبرى منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ (المرسوم بقانون) رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة».

وأكد المزيني أن «(القانون) من أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه «يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي)».

وأضاف أن وزارة المالية وضعت «خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً».

وذكر أن «إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلية».

وأكد أن هذا القانون الجديد «يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية، مفادها بأن دولة الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً ويُنتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع».

قوة مصرفية

من جهتها، أكدت أسيل المنيفي، وكيلة وزارة المالية الكويتية، الاثنين، أن القانون رقم «60» لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي «يحفز البيئة الاقتصادية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعطي قوة للبيئة المصرفية».

وقالت المنيفي، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية، ويوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشروعات التنموية».

وأضافت أن «(القانون) يساعد في تحسين هيكل التمويل، ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية»، لافتة إلى أن «هذه السيولة تعزز الاحتياطات المالية للدولة، وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل».

وأوضحت أن «هذا (القانون) يعدّ أداة جديدة للدولة، وسيكون له أثر إيجابي، إذ ستوجَّه هذه السيولة إلى المشروعات التنموية، لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشروعات التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي أٌُقرت وستُنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة».

وذكرت أن «(قانون الصكوك) في طريقه إلى الإصدار؛ إذ انتهت الوزارة من إعداده، وهو يناقَش في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، وسيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريباً».