الصين تأمر الحكومات المحلية بوقف مشاريع للبنية التحتية

تدفقات الاستثمار الأجنبي تنكمش 8 % عام 2023

صينيون يتزلجون على سطح بحيرة مجمدة في حديقة بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
صينيون يتزلجون على سطح بحيرة مجمدة في حديقة بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
TT
20

الصين تأمر الحكومات المحلية بوقف مشاريع للبنية التحتية

صينيون يتزلجون على سطح بحيرة مجمدة في حديقة بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
صينيون يتزلجون على سطح بحيرة مجمدة في حديقة بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع إن الصين أصدرت تعليمات للحكومات المحلية المثقلة بالديون بتأجيل أو وقف بعض مشروعات البنية التحتية التي تمولها الدولة، في الوقت الذي تكافح فيه بكين لاحتواء مخاطر الديون، بينما تحاول بالتزامن تحفيز الاقتصاد.

يأتي ذلك متزامناً مع إعلان وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين انكمشت 8 في المائة إلى 1.13 تريليون يوان (157.1 مليار دولار) في 2023، فيما قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في البلاد، يوم الجمعة، إن الصين ستعزز الرقابة على تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم لحماية استقرار السوق.

وفي إطار تعزيز جهوده لإدارة ديون البلديات البالغة 13 تريليون دولار، أصدر مجلس الدولة في الأسابيع الأخيرة توجيهاً إلى الحكومات المحلية وبنوك الدولة لتأخير أو وقف البناء في المشاريع التي اكتمل فيها أقل من نصف الاستثمار المخطط له في 12 منطقة في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت المصادر.

وشددت بكين القيود على الديون في الأشهر الأخيرة لنزع فتيل المخاطر التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم واستقراره المالي، بينما تحاول أيضاً تحفيز النمو الذي اعتُمد منذ فترة طويلة على استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية.

وقال أحد المصادر إن البنية التحتية المستهدَفة في التوجيه الأخير، والتي لم يُعلن عنها سابقاً، تشمل الطرق السريعة وإعادة بناء المطارات وتوسيعها ومشاريع السكك الحديدية الحضرية.

وقال مصدران إن بعض المشاريع، مثل تلك التي وافقت عليها الحكومة المركزية أو الإسكان الميسر، ستكون معفاة من هذا التوجيه. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن التوجيه سرّي.

ولم يستجب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، الذي يتعامل مع الاستفسارات الإعلامية للمجلس، مجلس الوزراء الصيني، لطلب التعليق. وذكرت «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن المجلس قد قيَّد قدرة الحكومات المحلية في المناطق الـ12 على تحمل الديون وقيد المشروعات الممولة من الدولة التي يمكنها إطلاقها.

ثم أمرت الحكومات المحلية بوقف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص «التي تنطوي على إشكاليات»، ووضعت قيوداً أخرى على الاستثمار، حسبما ذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال مصدران إن التوجيه الجديد يقدم قائمة أكثر تفصيلاً بمشروعات البنية التحتية التي يتعين على الحكومات تجنبها. وقال أحدهم إنه يجب على الحكومات تقليص حجم الاستثمارات للمشاريع التي يزيد معدل إنجاز الاستثمار فيها على 50 في المائة.

وقالت وسائل إعلام رسمية في ديسمبر (كانون الأول) نقلاً عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، إن كبار القادة الصينيين قالوا إنه من الضروري التنسيق، وحل المخاطر الناجمة عن العقارات والديون المحلية والشركات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقالت المصادر إن بكين تشعر بالقلق إزاء احتمال التخلف عن السداد بسبب الديون الكبيرة للحكومات المحلية وضعف توقعات النمو، إذ بلغ دين الحكومة المحلية في الصين 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، ارتفاعاً من 62 في المائة في عام 2019، مما يجعل ديون الحكومة المركزية عند 21 في المائة.

ونجمت مشكلات ديون الحكومات المحلية عن انهيار أسعار العقارات والأزمة النقدية التي جعلت المطورين غير قادرين على شراء مزيد من الأراضي، التي كانت تقليدياً مصدراً رئيسياً للإيرادات، وخيارات أقل لجمع الأموال مع تباطؤ النمو.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، وهو ما يزيد قليلاً على الهدف الرسمي، لكنّ التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه كثير من المحللين، متأثراً بازدياد ديون الحكومات المحلية وتفاقم أزمة العقارات.

وتشمل المناطق المثقلة بالديون التي يستهدفها مجلس الدولة مقاطعتَي لياونينغ وجيلين على الحدود مع كوريا الشمالية، وقويتشو ويوننان في الجنوب الغربي، ومدينتَي تيانجين وتشونغتشينغ.

وقال أحد المصادر إنه يتعين على تلك المناطق بذل كل جهد ممكن لتقليل «مخاطر ديونها إلى المستوى المنخفض والمتوسط»، لكنّ التوجيه لم يحدد كيفية قياس خفض الديون.

وقال المصدر إنه بمجرد أن تصل الحكومات المحلية إلى أهدافها لخفض الديون، فإن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، ستسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لتعديل سياسات الديون الخاصة بها من أجل استثمارات جديدة في البنية التحتية. ولم تستجب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لطلب التعليق.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

الاقتصاد منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

قال صندوق النقد الدولي إن النمو في الإمارات العربية المتحدة يظل في الأمد القريب قوياً، ومن المتوقع أن يحافظ على استدامته عند نحو 4 في المائة عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)

ريفز وزيرة مالية بريطانيا: سنتخذ إجراءات جديدة في مارس إذا لزم الأمر

أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنه سيعلَن عن إجراءات مالية جديدة إذا لزم الأمر في مارس (آذار) المقبل لتلبية متطلبات القواعد المالية.

«الشرق الأوسط» (دافوس (سويسرا))
الاقتصاد منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات ضمن «رؤية عُمان 2040» أساسي لنمو مستدام

قال «صندوق النقد الدولي» إن اقتصاد سلطنة عُمان يواصل تحقيق النمو في ظل انخفاض معدلات التضخم؛ «بفضل عائدات الهيدروكربونات المواتية وجهود الإصلاح المستمرة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تركي وزوجته يفحصان ملابس للأطفال في أحد شوارع منطقة بايزيد بإسطنبول بينما تظهر لوحة أسعار العملات في أحد محلات الصرافة (أ.ب)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 إلى 45 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في «دافوس 2025» (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي: المملكة من أفضل وجهات الاستثمار عالمياً

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن المملكة تعدّ اليوم واحدة من أفضل الأماكن للاستثمار، خصوصاً في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

رئيس «المساحة الجيولوجية»: حزم البيانات الجديدة تعزز جاذبية الاستثمارات في السعودية

نتائج مبشرة عن وجود كميات جديدة من الذهب (ألشرق الأوسط)
نتائج مبشرة عن وجود كميات جديدة من الذهب (ألشرق الأوسط)
TT
20

رئيس «المساحة الجيولوجية»: حزم البيانات الجديدة تعزز جاذبية الاستثمارات في السعودية

نتائج مبشرة عن وجود كميات جديدة من الذهب (ألشرق الأوسط)
نتائج مبشرة عن وجود كميات جديدة من الذهب (ألشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبد الله الشمراني، لـ«الشرق الأوسط» أن حزم البيانات الجيولوجية الجديدة، التي تم إطلاقها مؤخراً، ستدعم عمليات الاستكشاف للثروات المعدنية وتعزز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

وقد أعلنت الهيئة، مؤخراً، عن إضافة 43 خريطة مسح جوي جيوفيزيائي خلال فترة النشر الثالثة المجدولة بنهاية العام 2024، ليصل إجمالي ما تم نشره عبر قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية إلى 164 خريطة، وهو ما يمثل 65 في المائة من إجمالي 252 خريطة.

كما حدثت بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الأودية، وإضافة خرائط لتوزيع العناصر المفردة والتفسيرات الإحصائية للعناصر الكيميائية، ما يمثل 20 في المائة من إجمالي الطرح السابق. وبذلك تمت تغطية 10 مربعات جيولوجية من أصل 50 مربعاً.

المهندس عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية

«الدرع العربي»

وبيّن الرئيس التنفيذي أن المسوحات الجيولوجية الأخيرة التي أجرتها الهيئة أظهرت مؤشرات إيجابية في بعض مناطق التمعدنات، وتشير إلى وجود عدة معادن مثل «النيكل، النحاس، الليثيوم، والذهب»، وأن هذه المعلومات ستخضع لدراسات تفصيلية دقيقة لتحديد تكوينات المعادن ونوعياتها وكمياتها.

وشدّد الشمراني على أن السعودية تتمتع بمخزون كبير من المعادن المتنوعة، مشيراً إلى أن التوسع في الدراسات وأعمال البحث يسفر دائماً عن نتائج تفوق التوقعات. وأوضح أن هذا يظهر بوضوح في كميات الذهب التي تم رصدها ودراستها استناداً إلى البيانات الموثوقة لدى الهيئة، حيث تم اكتشاف زيادة في الكمية المرصودة، مما يعزز مصداقية تقديرات كمية الذهب وأي معدن آخر.

وأضاف أنه مع اكتمال الدراسات وتأكيد وجود هذه المعادن على امتداد «الدرع العربي»، ستضاف هذه الكميات الجديدة إلى ما تم تسجيله سابقاً، حيث تقدر المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» بنحو 140 مليون أوقية من الذهب، بينما سجل الزنك أكثر من 35 مليون طن، وقدر حجم النحاس بنحو 17 مليون طن.

جانب من أعمال البحث والاستكشاف للهيئة (الشرق الأوسط)

وستدفع نتائج هذه الدراسات بمزيد من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين الذي يسجل في كل عام نمواً في طلبات الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تخصيص المواقع للمستثمرين. إذ يبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يوليو (تموز) من العام الماضي 2281 رخصة، والقابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة. وقد ارتفعت قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار) مع بداية عام 2024.

إنشاء قاعدة بيانات

وفي سياق متصل، أوضح الشمراني أن الهيئة تعمل على تحديث قاعدة بياناتها الرئيسة بشكل مستمر من خلال إضافة معلومات واكتشافات جديدة.

وأضاف الشمراني أن الهيئة قد أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تشمل الخرائط الجيولوجية بمختلف مقاييس الرسم، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، بالإضافة إلى أعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية والحد من آثارها. كما تقوم الهيئة بمعرفة المخاطر الجيولوجية وشرعت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي) التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية.

هيئة المساحة تعتمد على كافة الإمكانيات والتقنيات في عمليات المسح (الشرق الأوسط)

ولفت الشمراني إلى أن الهيئة تتبنى عدة توجهات رئيسة، حيث تركز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في: «الاستثمار في رأس المال البشري»، و«الجيولوجيين السعوديين»، بالإضافة إلى مسح المناطق المتبقية من السعودية، بما في ذلك الغطاء الرسوبي والبحر الأحمر، مع زيادة رفع معلومات المخاطر الجيولوجية التي تحيط بالسعودية لمعرفة التعامل معها، واستخدام التقنيات الناشئة لربط المعلومات الجيولوجية الكبيرة التي لا يستطيع العقل البشري التعامل معها، وإخراجها بوصفها قيمة مضافة تستفيد منها القطاعات الحكومية.