«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة

تعهد بمراقبة التضخم والعودة إلى التشديد عند الضرورة

تركي وزوجته يفحصان ملابس للأطفال في أحد شوارع منطقة بايزيد بإسطنبول بينما تظهر لوحة أسعار العملات في أحد محلات الصرافة (أ.ب)
تركي وزوجته يفحصان ملابس للأطفال في أحد شوارع منطقة بايزيد بإسطنبول بينما تظهر لوحة أسعار العملات في أحد محلات الصرافة (أ.ب)
TT

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة

تركي وزوجته يفحصان ملابس للأطفال في أحد شوارع منطقة بايزيد بإسطنبول بينما تظهر لوحة أسعار العملات في أحد محلات الصرافة (أ.ب)
تركي وزوجته يفحصان ملابس للأطفال في أحد شوارع منطقة بايزيد بإسطنبول بينما تظهر لوحة أسعار العملات في أحد محلات الصرافة (أ.ب)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 في المائة إلى 45 في المائة بما يتماشى مع التوقعات المحلية والدولية السابقة.

وهذا هو الخفض الثاني للفائدة للشهر الثاني على التوالي بالنسبة ذاتها، بعد تثبيت استمر 8 أشهر.

وقال البنك، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، إنه في حين أظهر الاتجاه الأساسي للتضخم تراجعاً في ديسمبر (كانون الأول)، تشير البيانات الأولية إلى زيادة في يناير (كانون الثاني) الحالي.

البنك المركزي التركي (موقع البنك)

وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، وفي حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة.

مراقبة التضخم

وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم.

وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستسهم بشكل كبير في هذه العملية.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السابع على التوالي في ديسمبر الماضي مسجلاً 44.38 في المائة، وهو المعدل الأدنى في 19 شهراً.

وأكد أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم.

ولفت إلى أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال.

وأكد البيان أن البنك المركزي سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

وقام البنك المركزي التركي، عقب انتخابات 2023، برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.

وتعهد البنك بأن يتخذ قراراته ضمن إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

توقعات سابقة

وأشارت التوقعات السابقة لـ«مورغان ستانلي» و«سوسيتيه جنرال» والخبراء المحليين إلى أن البنك المركزي التركي سيخفض الفائدة بواقع 250 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي التركي عدل توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

مواطنون أتراك يتجولون في السوق المصري بمنطقة أمينونو في إسطنبول (إعلام تركي)

وبحسب «استطلاع يناير 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلًا بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركية.

وظلت توقعات النمو ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

رفع مفاجئ لتوقعات التضخم التركي في تقرير «المركزي»

الاقتصاد أتراك يتجولون في أسواق منطقة بايزيد في إسطنبول (رويترز)

رفع مفاجئ لتوقعات التضخم التركي في تقرير «المركزي»

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 24 في المائة مخالفاً التوقعات والهدف المعلن سابقاً من جانب الحكومة عند 21 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى أسواق الملابس المستعملة في إسطنبول وحالة الركود بسبب التضخم تظهر على وجه صاحبه (رويترز)

تركيا: التضخم الشهري في يناير يحبط صنّاع السياسة النقدية بزيادة فاقت 5 %

خيّبت بيانات التضخم في تركيا لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي آمال صانعي السياسة؛ إذ حققت تراجعاً طفيفاً على أساس سنوي وارتفاعاً فاق التوقعات على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سوق للقماش في منطقة أمينونو بإسطنبول (رويترز)

«تضخم إسطنبول» ينذر بارتفاع مستويات الأسعار على مستوى تركيا في يناير

أعطت إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، مؤشراً على زيادة التضخم الأساسي في يناير الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شاحنات وحاويات شحن بميناء حيدر باشا في إسطنبول بتركيا (رويترز)

ميزان المعاملات الجارية التركي يتحول لعجز 2.9 مليار دولار في نوفمبر

قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد في نوفمبر، تحوَّل إلى عجز بلغ 2.871 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)

لا تزال مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية وإنفاق شركات التكنولوجيا، تهيمن على اهتمامات الأسواق. وعلى هذه الخلفية، تم تداول مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأميركي، في نطاق ضيق نسبياً، وعاد حالياً إلى ما كان عليه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما تستمر التقلبات في الضغط على سوق السندات.

ويرى محللو بنك «مورغان ستانلي»، أنه قد يستنتج العديد من المستثمرين، الذين ربما تشتت انتباههم بسبب سيل الأخبار القادمة من واشنطن، أن هذا مجرد ركود موسمي آخر في الربع الأول من العام الحالي. ولكن تحت السطح، ترى لجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي» تحولاً مستمراً، حيث من المرجح أن تستمر أسهم التكنولوجيا الضخمة «Magnificent 7» المهيمنة منذ فترة طويلة في فقدان شعبيتها مع قيام المستثمرين بنقل الأموال نحو الأسهم «الدورية» الحساسة للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التحول مع اكتساب مجموعة متنوعة من الأسهم داخل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، حتى مع كفاح أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي دعمت الكثير من التقدم الأخير للمؤشر وتمثل حصة كبيرة من قيمته الإجمالية، مؤخراً.

ووفقاً للجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي»، فإن هناك ثلاثة تطورات تدعم استمرار «التناوب» في قيادة سوق الأسهم الأميركية، أولها أن بعض القطاعات بدأت تظهر آثاراً متأخرة لتيسير السياسة النقدية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024. وذلك قبل التوقف عن المزيد من التخفيضات المحتملة خلال العام الحالي. والآن، وقد بدأت هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد الأميركي، الذي يسير في «هبوط ناعم» من النمو الأبطأ ولكنه ثابت، وتجميد التضخم.

على سبيل المثال، عادت مؤشرات التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد إلى التوسع في يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، بعد فترة طويلة في منطقة الانكماش. كما بدا أن التوظيف في التصنيع قد انتعش، في حين أشار استطلاع لآراء مسؤولي القروض إلى زيادة قوية في توفر الإقراض المصرفي. حسبما ذكرت لجنة الاستثمار في «مورغان ستانلي».

التطور الثاني هنا هو تباطؤ نمو أرباح الشركات الكبرى، يقول البنك الأميركي في مذكرة: «بشكل عام، من المتوقع أن تسجل شركات مؤشر ستاندرد أند بورز 500 زيادة في الأرباح بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي لعام 2024. ومع ذلك، تحت السطح، تتفوق أكبر 100 شركة في المؤشر على توقعات وول ستريت بمعدلات أقل بكثير من 400 شركة أخرى».

علاوة على ذلك، «تتداول هذه الشركات الأكبر بانخفاض 50 نقطة أساس، في المتوسط ... قلق المستثمرين ملموس بشكل خاص حول الشركات السبع الكبيرة، التي من المتوقع أن يتباطأ نمو أرباحها هذا العام مع اكتساب الربحية زخماً لبقية شركات المؤشر. تشير التوقعات لعام 2025 الآن إلى أرباح لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 تبلغ 274 دولاراً للسهم، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 282 دولاراً».

أما التطور الثالث، فكان من نصيب أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تكافح بينما تتقدم القطاعات وفئات الأصول الأخرى.

جاء في المذكرة: «لنتأمل هنا قطاع التكنولوجيا الذي يتميز عادة بأداء عالٍ في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 والذي تأخر عن المؤشر الأوسع نطاقاً في يناير بأوسع هامش منذ عام 2016. وقد تم تداول أربعة من الشركات السبعة الكبرى مؤخراً بأقل من متوسطاتها المتحركة على مدار 50 يوماً، وهي إشارة هبوطية أخرى للمتداولين».

أضافت: «علاوة على ذلك، تعمل صناديق التحوط بشكل متزايد على تقليص المخاطر الإجمالية لهذه الأنواع من الأسهم لأول مرة منذ عام، في حين يبيع بعض المستثمرين المطلعين على نتائج الشركات، الأسهم بأعلى معدل منذ عام 2021، مما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق أهداف الأرباح وتبرير تقييماتها المرتفعة».

ودعا البنك الأميركي المستثمرين، إلى تفحص الاستثمارات التي تقود الأسواق حالياً، مثل «الشركات المالية والرعاية الصحية، فضلاً عن الأسهم الموجهة نحو النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة، والأسهم الأوروبية والذهب».

اعتبارات المحفظة

تعتقد لجنة الاستثمار الدولية بـ«مورغان ستانلي» أنه في ظل هذه التطورات، يجب أن يفكر المستثمرون في إضافة الأسهم الدورية مثل الشركات المالية والطاقة والشركات المصنعة المحلية وخدمات المستهلك.

وذكرت أيضاً التنويع عبر منتجات الائتمان والفوارق، وخاصة الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأصول الحقيقية، واستراتيجيات صناديق التحوط المختارة، والأوراق المالية المفضلة وديون الأسواق الناشئة.