خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 في المائة إلى 45 في المائة بما يتماشى مع التوقعات المحلية والدولية السابقة.
وهذا هو الخفض الثاني للفائدة للشهر الثاني على التوالي بالنسبة ذاتها، بعد تثبيت استمر 8 أشهر.
وقال البنك، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، إنه في حين أظهر الاتجاه الأساسي للتضخم تراجعاً في ديسمبر (كانون الأول)، تشير البيانات الأولية إلى زيادة في يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، وفي حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة.
مراقبة التضخم
وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم.
وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستسهم بشكل كبير في هذه العملية.
وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السابع على التوالي في ديسمبر الماضي مسجلاً 44.38 في المائة، وهو المعدل الأدنى في 19 شهراً.
وأكد أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم.
ولفت إلى أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وقام البنك المركزي التركي، عقب انتخابات 2023، برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.
وتعهد البنك بأن يتخذ قراراته ضمن إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
توقعات سابقة
وأشارت التوقعات السابقة لـ«مورغان ستانلي» و«سوسيتيه جنرال» والخبراء المحليين إلى أن البنك المركزي التركي سيخفض الفائدة بواقع 250 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي التركي عدل توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.
وبحسب «استطلاع يناير 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.
وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.
كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلًا بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.
وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركية.
وظلت توقعات النمو ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.
