أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبد الله الشمراني، لـ«الشرق الأوسط» أن حزم البيانات الجيولوجية الجديدة، التي تم إطلاقها مؤخراً، ستدعم عمليات الاستكشاف للثروات المعدنية وتعزز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».
وقد أعلنت الهيئة، مؤخراً، عن إضافة 43 خريطة مسح جوي جيوفيزيائي خلال فترة النشر الثالثة المجدولة بنهاية العام 2024، ليصل إجمالي ما تم نشره عبر قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية إلى 164 خريطة، وهو ما يمثل 65 في المائة من إجمالي 252 خريطة.
كما حدثت بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الأودية، وإضافة خرائط لتوزيع العناصر المفردة والتفسيرات الإحصائية للعناصر الكيميائية، ما يمثل 20 في المائة من إجمالي الطرح السابق. وبذلك تمت تغطية 10 مربعات جيولوجية من أصل 50 مربعاً.
«الدرع العربي»
وبيّن الرئيس التنفيذي أن المسوحات الجيولوجية الأخيرة التي أجرتها الهيئة أظهرت مؤشرات إيجابية في بعض مناطق التمعدنات، وتشير إلى وجود عدة معادن مثل «النيكل، النحاس، الليثيوم، والذهب»، وأن هذه المعلومات ستخضع لدراسات تفصيلية دقيقة لتحديد تكوينات المعادن ونوعياتها وكمياتها.
وشدّد الشمراني على أن السعودية تتمتع بمخزون كبير من المعادن المتنوعة، مشيراً إلى أن التوسع في الدراسات وأعمال البحث يسفر دائماً عن نتائج تفوق التوقعات. وأوضح أن هذا يظهر بوضوح في كميات الذهب التي تم رصدها ودراستها استناداً إلى البيانات الموثوقة لدى الهيئة، حيث تم اكتشاف زيادة في الكمية المرصودة، مما يعزز مصداقية تقديرات كمية الذهب وأي معدن آخر.
وأضاف أنه مع اكتمال الدراسات وتأكيد وجود هذه المعادن على امتداد «الدرع العربي»، ستضاف هذه الكميات الجديدة إلى ما تم تسجيله سابقاً، حيث تقدر المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» بنحو 140 مليون أوقية من الذهب، بينما سجل الزنك أكثر من 35 مليون طن، وقدر حجم النحاس بنحو 17 مليون طن.
وستدفع نتائج هذه الدراسات بمزيد من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين الذي يسجل في كل عام نمواً في طلبات الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تخصيص المواقع للمستثمرين. إذ يبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يوليو (تموز) من العام الماضي 2281 رخصة، والقابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة. وقد ارتفعت قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار) مع بداية عام 2024.
إنشاء قاعدة بيانات
وفي سياق متصل، أوضح الشمراني أن الهيئة تعمل على تحديث قاعدة بياناتها الرئيسة بشكل مستمر من خلال إضافة معلومات واكتشافات جديدة.
وأضاف الشمراني أن الهيئة قد أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تشمل الخرائط الجيولوجية بمختلف مقاييس الرسم، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، بالإضافة إلى أعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية والحد من آثارها. كما تقوم الهيئة بمعرفة المخاطر الجيولوجية وشرعت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي) التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية.
ولفت الشمراني إلى أن الهيئة تتبنى عدة توجهات رئيسة، حيث تركز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في: «الاستثمار في رأس المال البشري»، و«الجيولوجيين السعوديين»، بالإضافة إلى مسح المناطق المتبقية من السعودية، بما في ذلك الغطاء الرسوبي والبحر الأحمر، مع زيادة رفع معلومات المخاطر الجيولوجية التي تحيط بالسعودية لمعرفة التعامل معها، واستخدام التقنيات الناشئة لربط المعلومات الجيولوجية الكبيرة التي لا يستطيع العقل البشري التعامل معها، وإخراجها بوصفها قيمة مضافة تستفيد منها القطاعات الحكومية.
