أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن المملكة تعدّ اليوم واحدة من أفضل الأماكن للاستثمار، خصوصاً في القطاع الصناعي، حيث تجمع بين موقعها الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية، مثل النفط والغاز والبتروكيميائيات والمعادن، إضافة إلى بنية تحتية متطورة تشمل المدن الصناعية والمواني وشبكات الاتصال.
كما أبرز، في جلسة حوارية ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس، أن من أهم أصول المملكة هو شبابها الطموح والنشيط، الذين يشكّلون القوة الدافعة وراء مستقبل المملكة الصناعي.
وتطرّق الخريّف إلى قانون الاستثمار في التعدين، الذي يُعدّ نموذجاً جيداً لتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمصلحة الوطنية، موضحاً أن السعودية وضعت نظاماً يسمح للمستثمرين بالاستفادة من الشفافية، وبيئة ضريبية تنافسية، وتسريع الإجراءات، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى زيادة الاستفادة من المعادن في الصناعات التحويلية، وخلق الوظائف، وحماية البيئة.
وأكد أن المملكة تواصل دورها في توفير بيئة تنظيمية مناسبة لدعم الاستثمارات، وأنها تنتظر المزيد من الاستثمارات المستقبلية في مختلف القطاعات.
وأوضح أن السعودية توفر فرصاً للوصول إلى أسواق مختلفة وتصدير المنتجات إلى العالم.
HE Minister of Industry and Mineral Resources @BAlkhorayef @mimgov, highlights the role of industrial clusters in fostering innovation and providing entrepreneurs with real-world testing grounds.#SaudiHouse #SaudiAtDavos #WEF25 pic.twitter.com/Gs8NLB2dvd
— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) January 22, 2025
وأشار الخريّف إلى أن السعودية تمكنت من تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين والمصلحة الوطنية، حيث يضمن القانون المتخصص لديها، بيئة شفافة وآمنة للاستثمار مع نظام ضريبي تنافسي وحوافز تشجيعية لقطاع التعدين؛ ما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف وحماية البيئة.
ولفت الخريّف، إلى أن السعودية قد أتقنت فن التنفيذ في مستهدفاتها بمختلف القطاعات ضمن «رؤية 2030»، مستشهداً بمقولة بيتر دراكر: «إذا كانت الاستراتيجية علماً، فإن التنفيذ هو فن». وأوضح أن هذه الإنجازات هي نتيجة للتركيز الشديد على التعاون مع المستثمرين، إضافة إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، ناقش الخريّف، مع وزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا بوغدان إيفان، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزِّز الشراكة بين المملكة ورومانيا في قطاعي الصناعة والتعدين.
وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الصناعية الواعدة، والفرص النوعية التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للصناعة في 12 قطاعاً صناعياً تركّز المملكة على تطويرها وتوطينها، إضافة إلى استعراض الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.
كما عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عددٍ من رؤساء الشركات العالمية، بحث خلالها الفرص المشتركة في قطاعات صناعية متقدمة تشمل الطيران والسيارات والأدوية واللقاحات، والصناعات الكيميائية، إلى جانب الفرص الواعدة في قطاع التعدين السعودي.
ومن أبرز هذه الشركات: «فايزر» الدولية الرائدة في تصنيع الأدوية، و«إينرايد» لصناعة السيارات، و«تيك ريسورسز» التعدينية، و«هانيويل» البارزة في تصنيع أنظمة الطيران.
واستعرضت الاجتماعات أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة وحوافز المملكة وممكّناتها؛ لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، كما ناقشت فرص نقل المعرفة والابتكار في صناعات التقنية الحيوية واللقاحات، والسيارات الكهربائية، بما يتماشى مع خطط المملكة الطموحة إلى أن تصبح مركزاً محورياً في عددٍ من الصناعات الاستراتيجية المتقدمة.
