أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنه سيعلَن عن إجراءات مالية جديدة إذا لزم الأمر في مارس (آذار) المقبل لتلبية متطلبات القواعد المالية للمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أنه من المهم عدم «التسرع» بالنظر إلى أن الموعد النهائي لا يزال بعيداً بشهرين.
وقالت ريفز، في مقابلة مع «رويترز» على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس: «طلبنا من (مكتب مسؤولية الموازنة) المستقل إعداد توقعات اقتصادية ستنشر في 26 مارس المقبل، وعند هذه النقطة سأحدد أي تغييرات ضرورية».
وأضافت: «لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتعجل في اتخاذ أي خطوات؛ هناك شهران آخران قبل أن يصدر (مكتب مسؤولية الموازنة) توقعاته».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دفعت عمليات البيع الحادة في سندات الحكومة البريطانية، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بتقلبات في توقعات أسعار الفائدة الأميركية قبيل تنصيب الرئيس دونالد ترمب، ريفز إلى التصريح بأنها ستتحرك لتلبية القواعد المالية إذا لزم الأمر.
وقد تراجعت تكاليف الاقتراض في السوق الأسبوع الماضي، ويوم الخميس كانت السندات البريطانية من بين أفضل السندات أداءً في «مجموعة السبع» هذا العام.
وقالت ريفز: «إذا نظرنا فقط إلى ما حدث حتى الآن في العام، فسنجد أن موقفنا يتماشى مع موقف أقراننا. ونحن ببساطة نراقب عائدات السندات».
وبشأن الارتفاع الكبير في العائدات خلال وقت سابق من الشهر، قالت: «هذه الظاهرة ليست خاصة بالمملكة المتحدة. إنها ليست استهدافاً لبريطانيا».
ومنذ موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) التي شهدت زيادة في الاقتراض ورفع الضرائب على أصحاب العمل؛ لدعم الخدمات العامة والاستثمار، تبدلت البيانات الاقتصادية بشكل ملحوظ ضد ريفز، مما يضيف إلى التحديات التي قد تواجهها لتلبية القواعد المالية للمملكة.
وتتضمن هذه القواعد تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات بحلول نهاية العقد، وتقليص الالتزامات المالية للقطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، أكدت ريفز: «نحن نعمل على إزالة الحواجز التي منعت الشركات من الاستثمار والنمو في بريطانيا، وأنا واثقة بقدرتنا على رفع أرقام النمو هذه».
