صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات ضمن «رؤية عُمان 2040» أساسي لنمو مستدام

قال إن اقتصاد السلطنة ينمو بفضل عائدات الهيدروكربونات والجهود المستمرة

منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)
منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات ضمن «رؤية عُمان 2040» أساسي لنمو مستدام

منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)
منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)

قال «صندوق النقد الدولي» إن اقتصاد سلطنة عُمان يواصل تحقيق النمو في ظل انخفاض معدلات التضخم؛ «بفضل عائدات الهيدروكربونات المواتية وجهود الإصلاح المستمرة»، مشيراً إلى أن تنفيذ الإصلاحات ضمن «رؤية 2040» أساسي لنمو مستدام. ولفت، بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2024 مع السلطنة في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 1.2 في المائة عام 2023، مع تسارع النمو إلى 1.9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2024 (على أساس سنوي)، «مدعوماً بنمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، رغم تأثير تخفيضات الإنتاج وفقاً لاتفاقيات (أوبك بلس)».

وحقق القطاع غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 1.8 في المائة عام 2023، «ويتوقع أن يكون قد وصل إلى 3.8 في المائة خلال النصف الأول من 2024، مدعوماً بنمو ملحوظ في قطاعات البناء، والتصنيع، والخدمات. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يقود النشاط غير الهيدروكربوني النمو الاقتصادي، بفضل الاستثمارات الكبيرة من القطاع الخاص».

ووفق «صندوق النقد»، فقد تراجع التضخم إلى 0.6 في المائة خلال المدة من يناير إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مقارنة بواحد في المائة عام 2023، «ويعكس ذلك استمرار الانكماش في أسعار النقل، واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية».

واستمرت سلطنة عُمان في تحقيق فوائض مالية وخارجية عام 2024، و«من المتوقع أن يستمر ذلك على المدى المتوسط؛ فقد أسهمت السياسة المالية الحكيمة، وارتفاع أسعار النفط، والنمو القوي في صادرات السلع والخدمات غير الهيدروكربونية، في الحفاظ على التوازن المالي وميزان الحساب الجاري عند 6.2 في المائة و2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في 2024»، وفق «صندوق النقد الدولي». كما يُتوقع أن يظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، «ثابتاً في 2024 مقارنةً بمستواه في 2023، رغم الزيادة في الإنفاق الاجتماعي لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد، مما يعكس التزام السلطات بالانضباط المالي. كما شهد الدين الحكومي انخفاضاً ليصل إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024». وفي ضوء التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد، فقد رُفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى «الدرجة الاستثمارية».

ويظل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان سليماً، «حيث عادت الربحية إلى مستويات ما قبل الوباء (كورونا)، مع وفرة في احتياطات رأس المال والسيولة، كما تظل جودة الأصول قوية. كذلك تحولت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك إلى إيجابية بنهاية عام 2023 لأول مرة منذ عام 2014».

وتظل المخاطر الاقتصادية متوازنة وسط حالة من عدم اليقين. على الجانب السلبي؛ «قد تؤثر التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الصين، سلباً على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي. كما أن انخفاض أسعار النفط المتوقع في عام 2025 قد يؤثر على الاقتصاد، فضلاً عن تأخيرات الإصلاحات في عُمان. وعلى المدى الطويل، يمثل التحول العالمي في مجال الطاقة تهديداً، مما يستدعي تسريع الإصلاحات لضمان التنوع الاقتصادي المستدام. أما على الجانب الإيجابي، فقد يعزز ارتفاع أسعار النفط، وتسارع النمو العالمي، الإصلاحات والاستثمارات ضمن (رؤية عمان 2040)».

تقييم مجلس الإدارة

وتبقى التوقعات الاقتصادية في سلطنة عمان إيجابية، «مدعومة بعائدات الهيدروكربون المواتية وجهود الإصلاح المستمرة». ومن المتوقع «تسارع النمو غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبيرة من القطاع الخاص والطلب المتنامي من البلدان المجاورة». ورغم انخفاض أسعار النفط، فمن المرجح أن «تظل الأرصدة المالية والحساب الجاري في مستويات مستدامة بفضل الانضباط المالي وزيادة إنتاج الهيدروكربونات. ومع ذلك، تظل التوقعات معرضة لمخاطر تقلبات أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية».

ووفقاً لـ«صندوق النقد»، فإن «السلطات في عمان تواصل تنفيذ سياسة مالية حكيمة، مع التركيز على الانضباط المالي في موازنة 2025 وتقليص العجز غير الهيدروكربوني. وتشمل الإصلاحات الضريبية تنفيذ ضريبة الدخل الشخصي، وتعديل تعريفة الكهرباء والوقود لتقليص الدعم غير المستهدف وتوجيه الموارد نحو الإنفاق الأولوي».

ويعدّ «تعزيز المؤسسات المالية وتطوير خطة مالية متوسطة الأجل» أمراً «ضرورياً لتحسين الشفافية وفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات أسعار النفط». كما يجب «تسريع تنفيذ حساب الخزانة الموحد لدعم السياسة النقدية. ويظل ربط سعر الصرف ركيزة مهمة للحفاظ على معدل تضخم منخفض، مع تعزيز أطر السيولة الطارئة لتعميق أسواق المال. وفي القطاع المصرفي، يجري تعزيز الأطر التنظيمية لزيادة مرونة القطاع وفاعليته في تخصيص رأس المال».

وسيسهم تطوير القطاع المالي في تعزيز قدرة البلاد على الوصول إلى التمويل ودعم التنويع الاقتصادي. كما أن «المبادرات لفتح القطاع المصرفي أمام لاعبين جدد وتنشيط أسواق المال أمر سيسهم في تطوير سوق الديون وسندات الحكومة. كذلك سيساعد توسيع دور المؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز أسواق رأس المال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويجب أن يترافق هذا مع تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان النزاهة المالية».

واختتم «الصندوق» تقريره بالقول: «يعدّ التنفيذ المستدام للإصلاحات ضمن (رؤية عمان 2040) أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وفرص وظيفية يقودها القطاع الخاص غير الهيدروكربوني. وجرى تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية بنجاح، وتستمر إصلاحات سوق العمل بدعم من قانون العمل الجديد. ومن الضروري معالجة التحديات المتبقية، مثل فجوة الأجور، وتعزيز تنقل العمال المغتربين، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تقليص فجوة المهارات، ودعم طالبي العمل. كما أن جذب الاستثمارات، وتوسيع التجارة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيكون أمراً حاسماً في تسريع خلق فرص العمل. كما يجب الحفاظ على زخم الإصلاحات في مجالات المناخ والرقمنة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ويعزز من توفير الوظائف».


مقالات ذات صلة

باكستان: الاقتصاد على مسار التعافي في ظل برنامج صندوق النقد الدولي

الاقتصاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال لقائهما في دبي (حساب غورغييفا على «إكس»)

باكستان: الاقتصاد على مسار التعافي في ظل برنامج صندوق النقد الدولي

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن اقتصاد بلاده على مسار التعافي طويل الأجل، بفضل برنامج الاستقرار الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لـ«منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» (الموقع الإلكتروني)

السعودية تعزز تعاونها مع القطاع الخاص في منتدى «صندوق الاستثمارات العامة»

تسعى السعودية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في اقتصادها، ويلعب «صندوق الاستثمارات العامة» دوراً أساسياً في دفع هذه الجهود من خلال «منتدى القطاع الخاص 2025».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد غورغييفا أثناء جلسة الحوار التي أدارها مذيع «سي إن إن» ريتشارد كويست خلال القمة العالمية للحكومات في دبي (إ.ب.أ)

غورغييفا: «التكيف السريع» مفتاح النجاح في الاقتصاد العالمي

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة مدفوعة بالتغيرات التكنولوجية والجيوسياسية.

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا تشارك في الجلسة الرئيسية ضمن المنتدى التاسع للمالية العامة لدى الدول العربية بمشاركة عدد من المسؤولين العرب (وام)

صندوق النقد الدولي ينبّه إلى معاودة التضخم ارتفاعه في بعض الدول

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.3 % خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد صورة من مدينة الكويت (رويترز)

الكويت مستعدة للعودة إلى أسواق الدين الدولية

قالت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام إن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى بعد مضي 8 سنوات على غيابها.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، فإن تخفيف السياسة النقدية يتوقف على حدوث انخفاض سريع في التضخم الأساسي.

ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 5 مرات وأشار إلى إمكانية المزيد من التيسير، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن وتيرة ومدى أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة. وقال فوجسيتش في مقابلة: «السوق تتوقع 3 تخفيضات أخرى هذا العام، وهذه التوقعات ليست غير معقولة».

ومع ذلك، شدد على أن البيانات التي ستصدر في الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة؛ حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في تضخم الخدمات، وهو المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، وكان المحرك الرئيسي للنمو المفرط للأسعار في العام الماضي.

وأضاف فوجسيتش، الذي يُعد من صقور السياسة النقدية المعتدلين: «لكي تتحقق هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، نحتاج إلى رؤية تباطؤ في التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تباطؤ في تضخم الخدمات». وأكد أنه حتى إذا تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تمضي قدماً. وكان «الفيدرالي» قد صرح بأنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية، وأثار ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني) احتمال عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025.

وأشار فوجسيتش إلى أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة تعني الدولار الأقوى وارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل، لكنه أضاف أن تحركات السوق حتى الآن لا تثير أي قلق غير مبرر. وقال: «سعر الصرف هو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار، لكن في الوقت الحالي، ليس هناك ما يدعو للقلق».

وانخفض اليورو بنحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ الخريف، لكن هذا الانخفاض كان أقل من 3 في المائة على أساس الوزن التجاري، مما يعد تحولاً صغيراً نسبياً. وأوضح فوجسيتش أن ضعف اليورو يعزز التضخم الداخلي لأنه يجعل الواردات، خاصة الطاقة، أكثر تكلفة، مما يؤثر على الأسعار بشكل سريع.

وقال إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي توجيه المستثمرين بشأن مدى انخفاض أسعار الفائدة، لكنه توقع أن تشتد المناقشات حول سعر الفائدة النهائي قريباً، وقد يغير البنك بالفعل لغته في اجتماع مارس (آذار). وأضاف: «نحن بالتأكيد نقترب من المناقشة حول متى يجب أن نزيل كلمة «تقييدية» من لغتنا، وربما يحدث هذا في اجتماعنا المقبل، لكن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يصف سياسته بأنها «تقييدية»، لكنّ خفضاً آخر لسعر الفائدة سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة، مما قد يدفع بعض صناع السياسات إلى الشك فيما إذا كان هذا المستوى لا يزال كافياً للحد من النشاط الاقتصادي.

وتابع فوجسيتش قائلاً: «قد يحدث ذلك عندما لا يكون من الممكن القول بيقين تام إنك لا تزال في المنطقة المقيدة». وأضاف أنه من غير المرجح أن تتدهور ظروف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أكثر من ذلك. كان الاستهلاك ضعيفاً بشكل خاص، لكنه مسؤول عن أكبر انحراف مقارنة بالتوقعات، ولكن هناك ظروف مواتية لتعافٍ يقوده الاستهلاك، في ظل المدخرات العالية، وتحسن الدخول، والعمالة المزدهرة.

واختتم: «لا أرى الكثير من المخاطر لحدوث ركود. من ناحية أخرى، لا أرى أيضاً أي تعافٍ سريع». وأضاف أن جزءاً من ثقته في النمو يعود إلى زيادة مرونة سوق العمل؛ حيث تعمل بعض الشركات التي تواجه ضعفاً في الطلب على تقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين. وهذا من المرجح أن يعزز ثقة المستهلكين؛ حيث يشعر العمال بقلق أقل بشأن فقدان وظائفهم.