وزيرة الصناعة البريطانية: نعمل بشكل وثيق مع السعودية بمجال المعادن النادرة

كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن مساع لشراكة طويلة الأمد وتعظيم التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وزيرة الصناعة والأمن الاقتصادي البريطاني نصرت غني (الشرق الأوسط)
وزيرة الصناعة والأمن الاقتصادي البريطاني نصرت غني (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة الصناعة البريطانية: نعمل بشكل وثيق مع السعودية بمجال المعادن النادرة

وزيرة الصناعة والأمن الاقتصادي البريطاني نصرت غني (الشرق الأوسط)
وزيرة الصناعة والأمن الاقتصادي البريطاني نصرت غني (الشرق الأوسط)

في ظل ترقب ضخ استثمارات بريطانية ضخمة في السوق السعودية، أكدت المملكة المتحدة التزامها باستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، وعزمها على نقل مستوى الشراكة إلى أعلى المستويات، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قالت وزيرة الصناعة والأمن الاقتصادي البريطاني، نصرت غني: «نعمل بشكل وثيق مع السعودية في مجال المعادن النادرة، حيث نجري حالياً محادثات عميقة حول كيفية تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة، وتعميق التعاون بشكل أكبر في المشاريع المشتركة في مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا. نريد استكشاف كيف يمكننا مشاركة أفضل الممارسات، وكيف يمكننا تحقيق أهدافنا المشتركة».

وأضافت: «عقدت اجتماعات مع إدارة (نيوم) هذا الأسبوع، حيث بحثنا فرص دعم تطويرها. كما أن هناك استثمارات سعودية كبيرة في المملكة المتحدة، ونعلم أن السعودية ترغب في رؤية استثمارات كبيرة من المملكة المتحدة فيها. لذلك، نحن حريصون على جلب الشركات البريطانية إلى السعودية لرؤية فرص الاستثمار البريطاني في سوقها الكبيرة».

وتابعت: «وفر منتدى مستقبل المعادن، الذي استضافته الرياض، مناقشة صحية حقاً حول كيفية قيامنا جميعاً بمساعدة بعضنا البعض على تحقيق صافي الصفر بطريقة عادلة لجميع البلدان. نحن ندعم البلدان المنتجة للتأكد من بقاء القيمة المضافة في البلدان التي يتم فيها استخراج المعادن، وحماية البيئة وضمان وجود قوانين عمل عادلة».

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة قد أنفقت بالفعل أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني على المعادن المهمة، وأن المنجم الذي زارته في السعودية تبلغ قيمة استثماراته ما يقرب من 70 مليون دولار. وقالت: «لذلك، هناك فرص هائلة للتعاون السعودي البريطاني».

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

نتائج منتدى معادن المستقبل

*كيف تصفين مشاركتك في منتدى معادن المستقبل في الرياض؟

أسعدني حقاً أن أكون ضمن حضور منتدى معادن المستقبل، والمشاركة في حدث استثنائي من حيث الحجم والمشاركة، بحضور ما يقرب من 80 دولة. الأمر اللافت للنظر هو القدرة التنظيمية التي تتمتع بها السعودية. أهنئ المملكة والوزير بندر الخريف على تمكنهما من جمع العديد من الدول في هذا المكان من العالم، بما في ذلك الدول المنتجة والدول المصنعة مثل المملكة المتحدة.

*ما تقييمك لنتائج المنتدى؟

كانت هناك مناقشة صحية للغاية حول كيفية قيامنا جميعاً بمساعدة بعضنا البعض على تحقيق صافي الصفر بطريقة عادلة لجميع البلدان. نحن ندعم البلدان المنتجة للتأكد من بقاء القيمة المضافة حيث يتم استخراج المعادن، وحماية البيئة وضمان وجود قوانين عمل عادلة. كما نحاول التأكد من وجود أقل قدر من التأثير على المجتمعات التي يتم استخراج هذه المعادن فيها، مع دعم تلك البلدان أيضاً للدخول في سلاسل التصنيع. كما تساعد استراتيجيتنا دولاً مثل المملكة المتحدة على تحقيق أهدافنا المتمثلة في صافي الانبعاثات الصفرية. وهذا سيساعد أيضاً السعودية على مواصلة التقدم في رؤية 2030. صراحة، كانت المشاركة في المنتدى رائعة، حيث أتيحت لنا الفرصة لمناقشة ليس فقط ما يمكننا تحقيقه لدولنا، ولكن أيضاً ما يمكننا تحقيقه بشكل جماعي في مجال المعادن الحيوية.

مستقبل التعاون بمجال المعادن النادرة

*إلى أي مدى ستعكس نتائج منتدى معادن المستقبل الشراكة الثنائية؟

ما هو واضح من منتدى معادن المستقبل ومن مناقشاتي مع وزير الصناعة السعودي المهندس بندر الخريف، أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق تقدم في التعاون في مجال المعادن الحيوية النادرة. آمل أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد. كما آمل أن نبدأ بالتعاون بشكل أكبر بين جامعاتنا والمؤسسات الأخرى ذات الخبرة. تعد لندن المركز المالي، إذ إن جميع شركات التعدين الكبرى مقرها في لندن أيضا. لذلك، نأمل في المزيد من العمل ذهاباً وإياباً بين البلدين.

سأعطيكم فقط بعض الأمثلة على الأموال التي أنفقتها المملكة المتحدة بالفعل على المعادن المهمة. فقد استثمرت المملكة المتحدة أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني في هذا القطاع. والمنجم الذي زرته يوم الاثنين في السعودية تبلغ قيمة استثماراته ما يقرب من 70 مليون دولار. لذلك، هناك فرص هائلة للتعاون بين البلدين في هذا المجال.

لكن الأمر يتعلق في الواقع بكيفية مشاركة قيمنا. فعندما يتعلق الأمر بالصناعة، وعندما يتعلق الأمر بتصنيع المعادن المهمة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالصفقات، بل يتعلق بالتأكد من أننا نشارك معاييرنا وقيمنا في جميع البلدان التي ترغب في المشاركة في هذا التغيير الهائل في الوصول إلى المعادن المهمة لتحقيق أهدافها الصافية الصفرية.

نقلة في الشراكة البريطانية السعودية

*هل سنرى نقلة في الشراكة البريطانية - السعودية؟

أنا ممتنة لإتاحة الفرصة لي لزيارة السعودية والمشاركة في منتدى معادن المستقبل. ربما يكون من الصعب شرح مدى أهمية المعادن المهمة بالنسبة لنا للمضي قدماً. سيكون هناك اندفاع كبير في محاولة الوصول إلى المعادن المهمة. نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نعمل مع البلدان ذات التفكير المماثل للتأكد من وجود مرونة في سلاسل التوريد لدينا، وأن نتسبب في أقل قدر من الضرر للبيئة أثناء وصولنا إلى هذه المعادن الحيوية في المستقبل. يسعدني جداً أن أتمكن من المشاركة هنا في الرياض، ورؤية العديد من اللاعبين الدوليين هنا تستضيفهم السعودية. هذا يُظهر أننا لا نركز فقط على المدى القصير، بل على استراتيجياتنا طويلة المدى أيضاً.

*جاءت زيارتك للسعودية بعد 6 أعوام... كيف تصفين التغيير الكبير الذي أحدثته السعودية في مختلف المجالات؟

نعم، كنت هنا آخر مرة في عام 2017، وأحببت رحلتي حينها، لكنني مندهشة الآن مما رأيته خلال هذه الرحلة. لقد كان التغيير في السعودية ملحوظاً. لقد تأثرت بالخبرة الرائعة التي رأيتها بين الوزراء والخبراء والمهنيين الذين التقيت بهم. كما أتيحت لي الفرصة للتحدث مع السعوديين العاديين، وهم داعمون جداً لرؤية 2030 ومتحمسون جداً لبلدهم وما يريدون تحقيقه، ليس لأنفسهم فحسب، بل أيضاً للقيادة التي يريدون أن يظهروها لبقية العالم. إنهم يفعلون ذلك من خلال منتدى معادن المستقبل.

استكشاف المزيد من الفرص الجديدة

* كيف ترين حاضر ومستقبل التعاون والشراكات السعودية البريطانية بشكل عام؟

نحن نعمل بالفعل بشكل وثيق مع السعودية، وخاصة في مجال المعادن الحيوية. لدينا بالفعل «خطاب نوايا»، ونريد التأكد من أننا ننضج ذلك أيضاً. أنا هنا أيضاً مع عدد من الشركات والمؤسسات البريطانية، بما في ذلك مدرسة «كامبورن» للمناجم وهيئة المسح الجيولوجي البريطانية. نجري حالياً محادثات عميقة حول كيفية تبادل بعض خبرات المملكة المتحدة مع السعودية لمساعدتها على تحقيق أهدافها أيضاً. قمت بزيارة منجم للنحاس والزنك على بعد ساعتين من الرياض، وهو عبارة عن نتاج تعاون بين السعودية والمملكة المتحدة، حيث يتم التعدين وفقاً لمعايير عالية.

الشركات التي ترافقني إلى السعودية مهتمة باستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون بين المملكتين في مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا. نريد استكشاف كيفية مشاركة أفضل الممارسات بيننا، وكيف يمكننا تحقيق أهدافنا الفردية.

نريد التأكد من مشاركتنا في العمل المتجدد الذي يجري في السعودية. لقد عقدنا اجتماعات رائعة مع إدارة «نيوم» هذا الأسبوع، وهناك فرص متاحة للمملكة المتحدة لدعم تطوير «نيوم». هناك استثمارات كبيرة من السعودية في المملكة المتحدة، ونحن نعلم أن السعودية ترغب في رؤية استثمارات كبيرة من المملكة المتحدة فيها أيضاً. نحن حريصون على جلب الشركات البريطانية إلى السعودية لرؤية فرص الاستثمار البريطانية في سوقها الكبيرة.

*ما الذي لفت انتباهك في هذا الصدد؟

ما هو واضح من تجربتي بعد زيارتي قبل بضع سنوات وعودتي إلى السعودية أن الأمور المهمة، مثل الشفافية والمساءلة والتعاقد القوي بناءً على معايير عالية، هي ما يتم تقديمه هنا. ولذلك أتوقع أن أرى الكثير من التعاون الكبير عبر العديد من القطاعات في المستقبل. كما نشارك أيضاً في محادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.

المبادرات السعودية تصحح البيئة والمناخ

* ما رؤيتك للمبادرات الاقتصادية السعودية العديدة خاصة المبادرات الخضراء؟

أعتقد أن العمل الذي تقوم به السعودية رائع. لا أستطيع أن أرى أي دولة أخرى تضاهي السرعة التي تعمل بها المملكة. توفر لهم رؤية 2030 التركيز المطلق، إذ كانت المحادثات حول الطاقات المتجددة قوية بشكل لا يصدق. في المملكة المتحدة، قمنا في وقت مبكر جداً، ليس فقط في إنشاء هذه التكنولوجيا ولكن أيضاً في اعتمادها وتسويقها تجارياً - هناك قدر كبير من الخبرة في المملكة المتحدة، سواء كان ذلك في مزارع الرياح البحرية أو الطاقة الشمسية أو النووية - وهناك الكثير الذي يمكننا القيام به والتعاون مع السعودية في هذا المجال. من غير العادي أن ترغب السعودية في تحويل الاقتصاد ليتوافق مع طموحاتها في أن تصبح أكثر نظافة وخضرة وكفاءة. أعتقد أن هناك قدراً كبيراً من العمل، العمل الذي يمكن القيام به بين البلدين لتحقيق ذلك.

*كيف يمكن أن يتعزز الدور السعودي في معالجة التغير المناخي؟

تعد المملكة العربية السعودية من المستثمرين الرائدين في تقنيات الطاقة المتجددة، وقد شهدنا قدراً كبيراً من الاستثمار السعودي في المملكة المتحدة أيضاً. فقد استثمرت السعودية ما يزيد عن 2.5 مليار جنيه إسترليني في قطاع الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك شركة «الفنار» التي تقوم ببناء إحدى أولى محطات الطيران المستدامة في «تيسايد». كما جمعت المؤسسات المالية السعودية 10 مليارات جنيه إسترليني منذ عام 2022 من التمويل الأخضر والاجتماعي والمستدام. ونحن نعلم أن السعودية لاعب رائد في هذا القطاع، حيث شعرت بالثقة الكافية للاستثمار في المملكة المتحدة. ونعتقد أن ذلك يرجع إلى أجندة السياسة الواضحة التي لدينا والتي تضع استراتيجية مستقرة للغاية وطويلة المدى لكيفية تغيير اقتصادنا ليصبح أكثر خضرة ونظافة.

تعاون بمجال الذكاء الاصطناعي والروبوت

*هل هناك مجال للتعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات؟

الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً وفرصة في نفس الوقت. أعلم أنه كان هناك مؤتمر هنا في السعودية، ويُظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، حيث عقدنا قمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا في المملكة المتحدة. ما يهمني حقاً كوزيرة للصناعة هو أن الذكاء الاصطناعي سيكون حاسماً لجميع تلك الوظائف والقطاعات. نحتاج إلى مزيد من الابتكار للتأكد من أننا نقوم بالتصنيع بوتيرة تلبي متطلبات المستهلكين. لذلك يعد هذا مكاناً مثيراً للغاية للتصنيع والتكنولوجيا ومجالات أخرى، ومرة أخرى، يتقاسم كلا البلدين نفس الطموح وآمل أن نتمكن من التعاون بشكل أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي أيضاً.


مقالات ذات صلة

«كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف «أنثروبيك» تعكس تحولاً أوسع بالمخاطر السيبرانية

خاص تكشف المخاوف المرتبطة بنموذج «أنثروبيك» عن تحول أوسع في المخاطر السيبرانية (رويترز)

«كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف «أنثروبيك» تعكس تحولاً أوسع بالمخاطر السيبرانية

تكشف مخاوف «أنثروبيك» تحولاً أوسع حول إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل المخاطر السيبرانية على البنوك ما يوسع الهجوم والدفاع معاً بسرعة

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا مؤيدو الذكاء الاصطناعي يرون أنه يحمل إمكانات هائلة لإحداث ثورة في الطب (رويترز)

خبراء يُحذرون: الذكاء الاصطناعي يكشف عن طرق خطيرة لتطوير أسلحة بيولوجية

في وقت يتسارع فيه تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، تزيد المخاوف بشأن إساءة استخدام هذه الأدوات في مجالات حساسة وخطيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الصورة التي نشرها ترمب على منصة «تروث سوشيال»

«انتهى زمن الرجل اللطيف»... ترمب يهدد إيران بصورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي

وجّه الرئيس الأميركي رسالة تحذيرية إلى إيران عبر منصة «تروث سوشيال»، مرفقة بصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها وهو يحمل سلاحاً وخلفه انفجارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا معالج "غرافيتون5"

«ميتا» توقع اتفاقية مع «أمازون ويب سيرفيسز» لتشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل

لتطوير جيل جديد من الأدوات الذكية والخدمات المبتكرة للمستخدمين

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا برنامج ذكاء اصطناعي... يتنبأ بترقيتك المقبلة

برنامج ذكاء اصطناعي... يتنبأ بترقيتك المقبلة

يرصد الموظفين ذوي الإمكانات العالية قبل إشغال المنصب بثلاث إلى خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.