الأنظار تتجه نحو «دافوس»: فرصة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات العالمية

مستقبل العالم الاقتصادي على مفترق طرق

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
TT

الأنظار تتجه نحو «دافوس»: فرصة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات العالمية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)

يُعد «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي» اجتماعاً سنوياً يُعقد في منتجع دافوس الشتوي للتزلج في جبال الألب السويسرية. وعلى مدى أسبوع واحد، تصبح هذه المدينة محط اهتمام العالم، يجتمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.

وبعد عام حافل بالتحديات والأزمات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع السنوي 2024 للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 يناير (كانون الثاني) الحالي تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، إذ يظل السؤال الأبرز الذي يطرحه القادة الذين يستعدون له: هل سيشهد العالم عاماً آخر من الأزمات المستمرة، أم أن عام 2024 سيكون عام الحل والتعافي؟ حسب الموقع الرسمي للمنتدى.

فما المنتدى الاقتصادي العالمي؟

وُلد المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971 على يد كلاوس شواب، الاقتصادي والأستاذ السويسري - الألماني، بهدف تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وهدفت هذه المنظمة الدولية غير الربحية، التي يقع مقرها الرئيسي بالقرب من جنيف، إلى جمع القطاعين العام والخاص للتفكير في حلول لهذه المشكلات العالمية، وهو ما يظل أحد مبادئها التأسيسية ويتجسد في بيان مهمتها: «ملتزمون بتحسين حالة العالم».

وعُقد أول اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي قبل خمسة عقود في دافوس، ومنذ ذلك الحين أصبح مركزاً لتجمعه السنوي، حتى إن اسم المنتجع أصبح اختصاراً شائعاً لهذا الحدث.

مَن يحضر «دافوس»؟

يُعد الحضور المميز إحدى السمات الفريدة لدافوس. وفي حين يجري انتقاده في كثير من الأحيان بوصفه منبراً لحديث نسبة ضئيلة من المتميزين في العالم، فإنه مكان للضغط على هذه النخب القوية ومحاولة التأثير فيها من أجل إحداث تغييرٍ عالمي.

وتكون قائمة الضيوف الرسميين لدافوس حصرية للغاية، إذ تضم نحو 2000 إلى 3000 مشارك ومتحدث. ومع ذلك، يجذب المنتدى أيضاً آلافاً آخرين إلى الأحداث الجانبية. وعادةً ما يحضر «دافوس» مجموعة متنوعة من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك قادة العالم، وقادة الأعمال، والمفكرون، والأكاديميون، والقادة المجتمعيون، والمبتكرون، والناشطون، وحتى المشاهير.

دافوس 1976: مد الجسور بين العالم العربي والغرب

منذ عام 1971، عُقد 22 اجتماعاً، حمل كل منها شعاراً خاصاً به، إلا أن «دافوس» 1976 خُصِّص لمد الجسور بين العالم العربي والغرب.

فقد أطلق المنتدى عام 1976، برنامجاً مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتوفير منصة للاقتصادات الناشئة لتقديم مشاريع استثمارية إلى المشاركين في «دافوس». ومن بين الدول الـ26 التي استفادت من هذه المبادرة كانت بوليفيا وإيران وساحل العاج ونيجيريا والفلبين وتايلاند.

كما عزز الاجتماع مشاركة المجتمع المدني من خلال دعوة متحدثين بارزين مثل رالف نادر، الناشط الأميركي في مجال حقوق المستهلك والمدافع عن البيئة.

وبعد الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1973 والحظر النفطي الذي أعقبها، أصبحت علاقات الغرب مع الدول العربية متوترة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، نظَّم المنتدى الندوة الأولى للتعاون التجاري العربي - الأوروبي في مونترو بسويسرا، بمشاركة مؤسسات عربية وأوروبية رائدة.

«دافوس» هذا العام

هذا العام، سيوفر الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، مساحة بالغة الأهمية للتركيز على المبادئ الأساسية التي تقود الثقة، بما في ذلك الشفافية والاتساق والمساءلة. وسيرحب بأكثر من 100 حكومة، وجميع المنظمات الدولية الكبرى، وشركاء المنتدى الـ1000، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، ووسائل الإعلام.

العام الماضي، كانت «تعدد الأزمات» الكلمة الأكثر تردداً في «دافوس»، إذ ناقش الزعماء الأزمات المتتالية والمترابطة التي كانت تواجه العالم. واليوم، لا تزال هذه الأزمات القديمة قائمة، حتى مع ظهور أزمات جديدة. إذ لا تزال الصدوع الجيوسياسية، وأزمة تكاليف المعيشة المنتشرة، وهشاشة الطاقة والأمن الغذائي، وحالة الطوارئ المناخية مزدادة الشدة، تشغل اهتمام العالم. ورغم أن الصراعات المدمرة ظلت معزولة نسبياً، فإنها لا تزال مشتعلة. كما أن الاضطرابات المالية لا تزال مصدر قلق، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي تمكَّن من تجنب الركود.

أربعة مجالات رئيسية

يناقش منتدى «دافوس» هذا العام أربعة مجالات رئيسية هي:

1- تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع: كيف يمكن العمل بفاعلية مع الأزمات الأمنية، مثل الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وفي الوقت كيفية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية؟ وكيف يمكن تحديد المجالات التي يكون فيها التعاون ضرورياً لضمان سيناريو مربح لجميع الأطراف المعنية؟

2- خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد: كيف يمكن للحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني أن يجتمعوا حول إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس في قلب مسار أكثر ازدهاراً، فضلاً عن كيفية تقليل المقايضات وتعظيم أوجه التآزر.

3- الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة دافعة للاقتصاد والمجتمع: كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة للجميع؟ وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.

4- استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة: كيف يمكن تطوير نهج نظامي طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وإيجابي للطبيعة بحلول عام 2050 مع توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة وآمنة وشاملة؟ فضلاً عن كيفية تحقيق التوازن بين المقايضات الاجتماعية لتحقيق الإجماع الاجتماعي.

فرصة فريدة

في حين ركز اجتماعا «دافوس» السابقان على تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والحرب الأوكرانية المستمرة، انصرف اجتماع «دافوس» عام 2023 الذي حمل شعار «التعاون في عالم مجزَّأ»، إلى مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية الناشئة، ونمو السكان، وقضايا الطاقة والأمن الغذائي وتغير المناخ، في إطار تحقيق هدف الانتقال نحو عالم أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

ومع الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، تأكدت القيمة المستمرة للمنتدى الاقتصادي العالمي في نظر الكثيرين، إذ أتاح المنتدى للزعماء من جميع أنحاء العالم التواصل والتعاون لمعالجة الأزمة الصحية العالمية. كما ساعد في تحديد الدروس المستفادة من الأزمة ووضع مسار للمستقبل. وفي عام 2024، من المتوقع أن يشهد المنتدى الاقتصادي العالمي إقبالاً قياسياً، نظراً لاستمرار التحديات العالمية وتشابك انعكاساتها، إذ أعرب قادة الأعمال والسياسة والمجتمع المدني عن رغبتهم في المشاركة في المنتدى لمناقشة التحديات العالمية، ليكون بذلك فرصة فريدة لصناع القرار وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم من أجل وضع حلول تعاونية، وإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ.


مقالات ذات صلة

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده (أ.ف.ب)

استقالة الرئيس التنفيذي لـ«دافوس» بعد كشف صلته بإبستين

أعلن بورغه برِندِه استقالته من رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، بعد الكشف عن صلة له بجيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس بورغ بريندي في مؤتمر صحافي عشية المنتدى (إ.ب.أ)

منتدى دافوس يحقق في علاقة رئيسه بجيفري إبستين

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، الخميس، أنه سيحقق في علاقة رئيسه التنفيذي مع المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس التي عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

السعودية تجدد التزامها بدعم مهمة «مجلس السلام» في غزة

جددت السعودية، الثلاثاء، التزامها بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير، بما يمهد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

المشرق العربي جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ووفد حركة «حماس» برئاسة خليل الحية في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية)

مباحثات تركية فرنسية حول الوضع في غزة غداة لقاء فيدان وفد «حماس» في أنقرة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو التطورات في قطاع غزة غداة لقاء مع وفد من «حماس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هوامش التكرير تحد مشتريات الصين من النفط الإيراني

تشتري المصافي المستقلة الصغيرة الصينية 90في المائة من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
تشتري المصافي المستقلة الصغيرة الصينية 90في المائة من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
TT

هوامش التكرير تحد مشتريات الصين من النفط الإيراني

تشتري المصافي المستقلة الصغيرة الصينية 90في المائة من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
تشتري المصافي المستقلة الصغيرة الصينية 90في المائة من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)

قالت مصادر تجارية إن شركات التكرير المستقلة في الصين، وهي أهم مستوردي النفط الإيراني، تواصل شراء الخام الإيراني رغم الضغوط الأميركية الجديدة، وإن كان الشراء يتباطأ بسبب تدهور هوامش التكرير المحلية. وفقاً لـ«رويترز».

ويشكل الحصار الأميركي على شحنات طهران، الذي بدأ في 13 أبريل (نيسان)، التهديد الأكبر لمشتريات الصين من النفط الإيراني، والذي إذا استمر، فسيبدأ في التأثير على الشحنات إلى الصين في الأشهر المقبلة.

ولحماية إمدادات الوقود، طلبت بكين في وقت سابق من هذا الشهر من المصافي المستقلة الحفاظ على الإنتاج أو مواجهة عواقب، وخصصت دفعة استثنائية من حصص استيراد النفط خارج الدورة المعتادة، وهي إجراءات قال متعاملون إنها تشجع فعلياً على شراء النفطين الإيراني، والروسي، وهما المصدران الرئيسان للخام بالنسبة للمصافي المستقلة الصغيرة.

وقالت شركة «فورتيكسا أناليتكس لتحليل البيانات» إن المصافي المستقلة الصغيرة الصينية تشتري نحو 90 في المائة من شحنات النفط الإيرانية، واستوردت مستوى قياسياً بلغ 1.8 مليون برميل يومياً في مارس (آذار).

عقوبات على مصافٍ صينية

وحذرت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر من أنها ربما تفرض عقوبات على مشتري الخام الإيراني، وفرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات على مصفاة هنغلي للبتروكيماويات في داليان، وهي واحدة من كبرى المصافي المستقلة في الصين، بسبب شرائها النفط الإيراني، وهو ما نفته هنغلي.

وكتبت شركة الاستشارات «إنرجي أسبكتس» في مذكرة يوم الاثنين: «ستؤدي العقوبات إلى تعقيد عمليات التكرير، وربما تدفع المشترين الآسيويين للبتروكيماويات إلى توخي الحذر، مما سيؤدي إلى تقليل الإمدادات الإقليمية، لكنها لن تغير بشكل جوهري أنماط شراء المصافي الصينية طالما أن الإمدادات الإيرانية لا تزال متاحة».

ومع ذلك، يقدر محللو شركة الاستشارات الصينية «إس سي آي» أن إجمالي هوامش التكرير المحلية بلغ سالب 530 يواناً (77.50 دولار) للطن المتري، وهو أدنى مستوى في عام، إذ إن أسعار الوقود التي تحددها الحكومة تقل عن الارتفاعات الحادة في تكاليف الخام بسبب حرب إيران.

وقال متعاملون مطلعون على تدفقات النفط الإيراني إن أحدث الصفقات كانت محدودة، لكن خام إيران الخفيف جرى تقييمه مؤخراً عند مستوى التعادل إلى علاوة صغيرة فوق خام برنت القياسي المتداول في بورصة إنتركونتيننتال، على أساس التسليم من المخزون، بما يتماشى مع الشهر الماضي حين تحول من خصم إلى علاوة لأول مرة، ما أضعف الطلب.

استمرار وصول الشحنات

واصلت مقاطعة شاندونغ، حيث تتمركز المصافي المستقلة الصينية، استقبال النفط الإيراني بعد أن أدى إعفاء من العقوبات الأميركية لمدة 30 يوماً إلى تحويل مسار بعض الشحنات إلى الهند. وانتهى الإعفاء في 19 أبريل.

وفيما يتعلق بأحدث عمليات التفريغ، قالت شركة «فورتيكسا لتحليل البيانات» إن الناقلة تيانما أفرغت حمولتها خلال مطلع الأسبوع في ميناء دونغينغ الصيني، وسلمت الناقلة العملاقة جراسيب شحنة جزئية إلى محطة في تشينغداو في 21 أبريل.

وأصبح تتبع النفط الإيراني أكثر صعوبة مع استخدام سفن «أسطول الظل» لمزيد من الأسماء الوهمية للسفن لإخفاء رحلاتها.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن الناقلة العملاقة هاونكايو، التي تحمل مليوني برميل من النفط الإيراني، وصلت إلى يانتاي الصينية يوم الاثنين. وأوضحت البيانات أن الشحنة حُملت في البداية من جزيرة خرج الإيرانية، ثم نُقلت مرتين إلى سفينة أخرى في الطريق.

وتشير بيانات أولية من «كبلر» إلى أن من المقرر أن تصل ثلاث سفن أخرى محملة بالنفط الإيراني إلى شاندونغ هذا الأسبوع، فيما ستصل تسع ناقلات في الفترة من أول مايو (أيار) إلى الثامن من نفس الشهر.

وتدافع الصين عن تجارتها مع إيران، وتقول إنها مشروعة، وذكرت مراراً أنها تعارض العقوبات الأحادية «غير القانونية».

وقالت مصادر في المصافي، ومتداولون مشاركون في هذا النشاط، وفقاً لـ«رويترز»، إن النفط الإيراني المورد إلى الصين يسجل منذ فترة طويلة على أنه ماليزي، ومؤخراً على أنه إندونيسي، ويجري تداوله ضمن دائرة ضيقة، وتسويته بالعملة الصينية، ويشمل سلسلة من الوسطاء الذين يصعب تتبعهم.

وتقدر «كبلر» أن 155 مليون برميل إيراني في طريقها خارج منطقة الحصار الأميركية، بينما تضع «فورتيكسا» الرقم عند 140 مليون برميل على الأقل، وهي كمية تكفي لأكثر من شهرين من مشتريات الصين من النفط الإيراني بالوتيرة الحالية.


«إيني» تعلن استئناف مشروع النفط الثقيل في فنزويلا

منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

«إيني» تعلن استئناف مشروع النفط الثقيل في فنزويلا

منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، عن استئناف نشاطها في مشروع للنفط الخام الثقيل في حزام «أورينوكو»، وذلك عقب اتفاق مع وزارة النفط الفنزويلية وشركة النفط الحكومية (PDVSA).

وقالت الشركة في بيان لها مساء الثلاثاء: «وقَّعت (إيني) اتفاقية برنامج مع وزارة النفط وشركة (PDVSA) لاستئناف أنشطة النفط، وتحديداً مشروع (جونين-5) (شركة النفط الفنزويلية 60 في المائة، و«إيني» 40 في المائة) في حزام (أورينوكو)، وهو حقل نفط ثقيل يحتوي على 35 مليار برميل من النفط المعتمد».

يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه فنزويلا إلى تعزيز الاستثمار الخاص في قطاع النفط.

وقد تشهد احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا طفرة جديدة، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، في عملية عسكرية خاطفة في كاراكاس. وتعاونت السلطات الجديدة، بقيادة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأدخلت إصلاحات لتحرير قطاع الطاقة.

وذكر البيان أن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، التقى رودريغيز في كاراكاس يوم الثلاثاء.

ويأتي احتمال زيادة إنتاج النفط الفنزويلي في ظلِّ مواجهة الأسواق العالمية اضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط، نتيجة للصراع في إيران، ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار النفط.


السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة في فبراير 2027

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة في فبراير 2027

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء «سيرا» اختيار السعودية لاستضافة مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة السنوي الرابع والعشرين في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير (شباط) 2027، تحت شعار «من الإشراف إلى الاستباقية: المنظّم الاستباقي في تحول الكهرباء».

ووفق بيان للهيئة، تأتي هذه الاستضافة تعزيزاً لمستهدفات «رؤية 2030» بأن تكون المملكة وجهة أولى للمحافل والمؤتمرات الدولية، وإبرازاً لدورها القيادي في استشراف النماذج الابتكارية لتنظيم قطاع الكهرباء عالمياً.

وجرى إعلان الاستضافة، خلال أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة، المنعقد حالياً في سلوفاكيا، والذي تُشارك فيه الهيئة بصفتها عضواً في الجمعية بوفدٍ يرأسه نائب محافظ الهيئة للشؤون الاقتصادية والتراخيص، المهندس عبد الرحمن الموزان.

واستعرضت الهيئة تجربتها في تطوير الأُطر التنظيمية وتعزيز حماية المستهلك، عبر ورقة عمل قدّمها نائب المحافظ لرعاية المستهلكين، المهندس عبد الإله الشايعي، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحول إمدادات البيع بالتجزئة وتعزيز تفاعل العملاء».