انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو يُنذر بركود اقتصادي

الأسهم الأوروبية تنتعش مدعومة بمكاسب قطاعي الطاقة والرعاية

استمر الانكماش في نشاط الأعمال في منطقة اليورو في نهاية 2023 وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب تراجعاً للشهر السابع على التوالي (رويترز)
استمر الانكماش في نشاط الأعمال في منطقة اليورو في نهاية 2023 وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب تراجعاً للشهر السابع على التوالي (رويترز)
TT

انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو يُنذر بركود اقتصادي

استمر الانكماش في نشاط الأعمال في منطقة اليورو في نهاية 2023 وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب تراجعاً للشهر السابع على التوالي (رويترز)
استمر الانكماش في نشاط الأعمال في منطقة اليورو في نهاية 2023 وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب تراجعاً للشهر السابع على التوالي (رويترز)

استمر الانكماش في نشاط الأعمال في منطقة اليورو في نهاية عام 2023 بسبب التراجع المستمر في صناعة الخدمات المهيمنة، وفقاً لاستطلاع أظهر يوم الخميس أن اقتصاد الكتلة يمر بحالة ركود.

وتم تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب (بي إم آي) لأعمال منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» ويعد مقياساً جيداً للصحة الاقتصادية العامة، لشهر ديسمبر (كانون الأول) ليتوافق مع 47.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تقدير أولي 47.0، لكنه ظل أقل من العلامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر السابع، وفق «رويترز».

ويشير ذلك إلى أن الاتحاد النقدي الذي يضم 20 دولة، والذي انكمش بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2023 من المحتمل أن يكون قد انكمش مرة أخرى في الربع الأخير، وهو ما يفي بالتعريف الفني للركود.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر عند 48.8 من 48.7 في نوفمبر.

وقال كبير الاقتصاديين في «هامبورغ كوميرشال بنك»، سيروس دي لا روبيا: «لم يصل الأمر بعد إلى مرحلة الركود بالنسبة للخدمات، لكن الأجواء بعيدة كل البعد عن التوجه نحو النمو. هناك نقص في الإشارات الواضحة التي تشير إلى عودة وشيكة إلى التوسع القوي».

وأضاف: «ومع ذلك، يدق مؤشر مديري المشتريات المركب ناقوس الخطر بشأن الركود في منطقة اليورو»، مشيراً إلى أن نموذجه الاقتصادي يتوقع انكماشاً في الربع الرابع.

وعلى الرغم من تراجع الطلب على الخدمات بشكل طفيف الشهر الماضي مع ارتفاع مؤشر الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 47.1 من 46.7، إلا أنه ظل أقل من 50 للشهر السادس.

وكان ذلك مشابهاً لنتائج مسح مماثل يوم الثلاثاء أظهر انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو في ديسمبر للشهر الثامن عشر على التوالي، منهياً عام 2023 على مستوى ضعيف.

وعلى الرغم من علامات استمرار تباطؤ الطلب على الخدمات، ارتفعت أسعار الإنتاج المركبة بأسرع وتيرة لها منذ يونيو (حزيران)، ما يشير إلى أن التضخم سيبقى أعلى من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى القريب.

وأشار دي لا روبيا إلى أنه في مواجهة قطاع خدمات راكد، من المثير للإعجاب أن يكون مقدمو الخدمات قادرين على تحويل جزء من تكاليف المدخلات المتزايدة إلى العملاء.

وتابع: «سيعارض هذا أعضاء المصرف المركزي الأوروبي الذين يميلون إلى خفض أسعار الفائدة بالفعل في مارس (آذار). نتوقع أول تخفيض لأسعار الفائدة في يونيو (حزيران)».

ومع ذلك، تحسن الشعور العام تجاه العام المقبل؛ حيث ارتفع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلية المركبة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 57.6 من 56.0.

الأسهم الأوروبية تستعيد عافيتها

على صعيد آخر، انتعشت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، مدعومة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية بحثاً عن أي دلالات للتيسير النقدي من المصارف المركزية الكبرى في وقت أقرب من المتوقع هذا العام.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:04 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أدنى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.2 في المائة، متعافياً من يومين متتاليين من الخسائر. وارتفع أيضاً مؤشر «إف تي إس إي 205» المتوسط بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

كما ارتفعت أسهم الطاقة 0.8 في المائة يوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع بعد أن واصلت أسعار النفط مكاسبها بفعل المخاوف المستمرة بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط. كذلك ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8 في المائة.

وتحسنت المعنويات أيضاً على خلفية بيانات أظهرت توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.

وقفز سهم «نكست» البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة خمسة في المائة إلى قمة المؤشر «ستوكس 600» بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح على مدى عام حتى يناير (كانون الثاني) 2024.

وأظهرت دراسة نُشرت يوم الأربعاء أن الشركات البريطانية متفائلة بشكل طفيف بشأن نمو المبيعات هذا العام بعد استقرار إلى حد كبير في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال الشركات حذرة بشأن زيادة الاستثمار.

في المقابل، هوى سهم «إيفوتك» 16 في المائة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية الرحيل «المفاجئ» لرئيسها التنفيذي الذي تولى المنصب منذ فترة طويلة.

هذا ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر قراءات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبيانات التضخم الاستهلاكي في ألمانيا، بعد يوم من إظهار محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر أن المسؤولين على قناعة بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر سياسة التشديد النقدي على الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات جديدة أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت في ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات؛ حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.1 في المائة مقارنة مع 3.9 في المائة في نوفمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق بوستر فيلم «عاصفة» الفرنسي المشارك في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس (السفارة الفرنسية)

مهرجان للفيلم الأوروبي في العاصمة طرابلس لكسر حاجز الانقسام

في خطوة عدّها الاتحاد الأوروبي «علامة فارقة في الشراكة الثقافية مع ليبيا»، يواصل مهرجان للأفلام الأوروبية عرض الأعمال المشاركة في العاصمة طرابلس حتى الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد لقائهما في أثينا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أمين عام «الناتو»: الحلف «يحتاج إلى الذهاب أبعد» في دعمه أوكرانيا

قال الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الثلاثاء، إن الحلف «يحتاج إلى الذهاب أبعد» لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شؤون إقليمية صورة تظهر الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

بوريل: لا عذر لإسرائيل لرفض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

طالب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إسرائيل بالموافقة على اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.