دخل الحظر المؤقت، الذي فرضه «الاتحاد الأوروبي» على واردات وشراء ونقل الألماس الروسي بشكل مباشر وغير مباشر، حيز التنفيذ، يوم الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
ويشمل الحظر الألماس الروسي المنشأ أو المصدر أو العابر من روسيا، وكذلك الألماس الروسي المعالَج في بلدان أخرى. ويشمل الحظر أيضاً الألماس الطبيعي والصناعي، بالإضافة إلى المجوهرات الماسية، في حين سيجري فرض حظر غير مباشر على الاستيراد غير المباشر للألماس الروسي عندما تجري معالجته في دول ثالثة تدريجياً، بدءاً من الأول من مارس (آذار) المقبل، ومن المقرر أن يكتمل بحلول الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيتوسع نطاقه ليشمل الألماس المُصنّع في المختبر، والساعات التي تحتوي على الألماس.
يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على روسيا، والتي جرى اعتمادها في ديسمبر (كانون الأول) 2023. وتحظر العقوبات أيضاً نقل المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات دون طيار.
وكان «الاتحاد الأوروبي» قد وافق، في 18 ديسمبر الماضي، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل الحظر الذي طال انتظاره على الألماس، وهو مصدر دخل قيّم للكرملين لم يمسّ حتى الآن.
وستستخدم بلجيكا، نقطة الدخول الرئيسية للألماس الروسي، نظام تتبُّع قائماً على «بلوكتشين»، لتحديد مصدر الألماس المستورد والتحقق منه.
وتهدف مجموعة العقوبات الـ12، منذ فبراير (شباط) 2022، أيضاً إلى سد الثغرات التي انتهكت سقف أسعار النفط الروسي، والذي حدّدته «مجموعة السبع» عند 60 دولاراً للبرميل.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تُعدّ أكبر منتج للألماس الخام في العالم من حيث الحجم، حيث تهيمن شركة واحدة هي «ألروسا» على أكثر من 90 في المائة من أعمالها. وفي عام 2021، أي قبل عام من اندلاع الحرب، صدّرت روسيا ما قيمته نحو 4 مليارات دولار (3.77 مليار يورو) من الألماس، وهو المبلغ الذي انخفض بشكل طفيف فقط في عام 2022 مع امتناع المجتمع الدولي عن فرض أي نوع من العقوبات.
