دعوات لزيادة حماية متاجر البيع عبر الإنترنت خلال موسم العطلات

مجرمو الإنترنت يستغلون التخفيضات للاحتيال

متسوقون يسيرون بجوار متجر يعرض لافتة كتب عليها «تخفيضات» في وسط لندن، ارتفع عدد المتسوقين خلال الأيام الماضي بنسبة 4 في المائة بجميع متاجر التجزئة في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
متسوقون يسيرون بجوار متجر يعرض لافتة كتب عليها «تخفيضات» في وسط لندن، ارتفع عدد المتسوقين خلال الأيام الماضي بنسبة 4 في المائة بجميع متاجر التجزئة في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

دعوات لزيادة حماية متاجر البيع عبر الإنترنت خلال موسم العطلات

متسوقون يسيرون بجوار متجر يعرض لافتة كتب عليها «تخفيضات» في وسط لندن، ارتفع عدد المتسوقين خلال الأيام الماضي بنسبة 4 في المائة بجميع متاجر التجزئة في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
متسوقون يسيرون بجوار متجر يعرض لافتة كتب عليها «تخفيضات» في وسط لندن، ارتفع عدد المتسوقين خلال الأيام الماضي بنسبة 4 في المائة بجميع متاجر التجزئة في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

يتزامن موسم الأعياد مع حلول نهاية العام، التي تكثر فيها العمليات الشرائية عبر شبكة الإنترنت، نتيجة للتخفيضات الكبيرة التي تطرحها المواقع الإلكترونية في هذه الفترة. وتوقع تقرير صادر عن «أدوبي أناليتيكس» أن تصل الخصومات في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تقدر بـ35 في المائة خلال موسم العطلات والأعياد، المحدد من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، مما يتسبب بزيادة القوة الشرائية خلال هذه الفترة.

تدابير أمنية

كشف استطلاع عالمي أجرته شركة «نورتون للأمن السيبراني» أن ضحايا احتيال التسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة خسروا 1500 دولار في المتوسط خلال موسم العطلات، مما يدعو لأهمية الحفاظ على اليقظة، واعتماد تدابير أمنية قوية، وذلك لكل من المستهلكين والشركات، للحماية من هذه التهديدات السيبرانية المتنوعة خلال موسم العطلات. وقال جايسون لين سيلرز مدير قسم الاحتيال والهوية في شركة «ليكسيس نيكسيس» المتخصصة في تقديم حلول للمخاطر الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إن المحتالين عبر الإنترنت يقومون باستخدام أساليب مختلفة لاستغلال القوة الشرائية في موسم العطلات. وأضاف أن هجمات الروبوتات الآلية تصبح أكثر تكراراً خلال هذا الوقت. وأوضح أنه غالباً ما يقوم تجار التجزئة بتسهيل إجراءات الأمان في موسم العطلات من أجل توفير رحلة تسوق سلسة للعميل، ما يخلق فرصة للمحتالين لاستغلال الثغرات.

الدفع الآجل

وقد يستغل المحتالون خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، التي تشهد رواجاً في الفترة الحالية، في إجراء عملياتهم الاحتيالية، عبر استخدام هويات مزيفة لإتمام عمليات الشراء. وكشف تقرير أصدرته «أدوبي أناليتيكس» عن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة نحو 46.7 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 14 في المائة على أساس سنوي. وأفاد استطلاع أجرته الشركة بأن واحداً من كل خمسة شملتهم العينة، يخططون لشراء الهدايا في عطلة هذا الموسم عبر خدمة الدفع الآجل. ويستفيد العملاء من هذه الخدمة من خلال تقسيط قيمة الشراء، لتكون مقسمة على دفعات مجدولة تمتد شهوراً، وبدون فوائد. وأوضح سيلرز أنه يجب على الشركات استخدام أنظمة حماية للتأكد من أن المستخدم ليس «روبوتاً». وبمجرد التأكد من هويته، يتم تحديد ما إذا كان المستخدم موثوقاً به أو يستدعي تدقيقاً إضافياً في وقت مبكر بعد دخوله إلى الموقع الإلكتروني.

التسوق الآمن

أضاف مدير قسم الاحتيال والهوية في شركة «ليكسيس نيكسيس» أن الاستفادة من أدوات التحقق من الهوية الرقمية أمر بالغ الأهمية للتمييز بين المستخدم الشرعي والمجرم الإلكتروني، الذي ربما شارك في العديد من عمليات الشراء باستخدام أسماء مختلفة في الماضي. ويمكن لتجار التجزئة التحقق من هوية العميل من خلال عناوين التسليم. وبالنسبة إلى العملاء، قال سيلرز إنه يجب عليهم التأكد من أن التخفيضات والعروض حقيقية، حيث تكون بعض هذه العروض المضافة على محركات البحث وهمية بهدف التسويق. ووضعت شركة «نورتون» نصائح للتسوق الآمن، تتمثل في عدم الشراء من تجار التجزئة غير المعروفين. والحذر عند مشاهدة تقييمات للمتاجر مرتفعة جداً، حيث من الممكن أن تكون هذه التقييمات مزيفة أو آلية. كما يجب إنشاء كلمات مرور قوية مخصصة لمواقع التسوق وحسابات البريد الإلكتروني والتطبيقات المالية، وضرورة التأكد من حقيقة الصفقات والعروض التي تأتي بأسعار منخفضة للغاية، لدرجة يصعب تصديقها، وكذلك ضرورة الابتعاد عن استخدام شبكات «واي فاي» العامة عند الشراء عبر الإنترنت للحفاظ على المعلومات الشخصية والمالية.


مقالات ذات صلة

ماكرون يبحث مع قادة أوروبا حماية القُصّر من وسائل التواصل الاجتماعي

أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون يبحث مع قادة أوروبا حماية القُصّر من وسائل التواصل الاجتماعي

كشف قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيجري اتصالاً بالفيديو مع قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي ‌​بهدف التأسيس ⁠لتحرك منسق بشأن حظر استخدام القصر للتواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد نقاش نظري بل أصبح قضية تُناقش في المحاكم (بيكسلز)

كيف نحرر عقولنا من سيطرة هواتفنا؟

مع تزايد الأدلة العلمية والقانونية، تتصاعد التساؤلات حول تأثير هذا الاستخدام المكثف على الصحة النفسية والقدرات الذهنية، وما إذا كان من الممكن عكس آثاره.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)

انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

دخل انقطاع الإنترنت في إيران الأحد يومه الثلاثين على التوالي مع استمرار عزل ملايين الأشخاص عن المعلومات والاتصالات منذ اندلاع الحرب مع أميركا وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ إيرانيات يمشين في حديقة بارديسان في طهران أمس (رويترز) p-circle

ناشطون أميركيون يكثفون جهودهم لإبقاء الإيرانيين متصلين بالإنترنت عبر «ستارلينك»

يكثِّف ناشطون من كل أنحاء العالم، خصوصاً الولايات المتحدة، جهودهم لمساعدة الإيرانيين على البقاء على اتصال عبر خدمة «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية أدخنة تصعد في السماء خلف عدد من المواطنين في يوم القدس في طهران أمس (أ.ب) p-circle

5 بدائل يلجأ لها الإيرانيون لتجاوز حجب الإنترنت

كيف يواجه الإيرانيون حجباً واسعاً للإنترنت تفرضه السلطات منذ أكثر من 14 يوماً؟

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.