الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار

قرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ خلال قمة «الأولوية»

صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار

صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)

قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، إن «طريقة عمل الصندوق ومنهجية استثماراته تعتمد على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسية المهمة، ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار».

كلام الرميان جاء خلال جلسة حوارية عن الأولويات الإنسانية في قمّة «الأولوية» التي تنظّمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في هونغ كونغ بالشراكة مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبورصة هونغ كونغ، التي استُهلت بقرعه الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية HKEX Group.

كانت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» قد نظّمت منتداها في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتحدّث الرميان عن تأثير الاتجاهات العالمية على استثمارات الصندوق، فقال: «تعتمد طريقة عملنا ومنهجية استثماراتنا على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسية المهمة؟ ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار».

وأشار الرميان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا هذا العام نحو 4.6 في المائة، ليساهم بنسبة 52 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف: «43 في المائة من تمويل الشركات الناشئة، و51 في المائة من النفقات التكنولوجية، إلى جانب 88 في المائة من طلبات براءات الاختراع، كلها تأتي من آسيا».

وأضاف الرميان أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز مجرد الاعتماد على الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي كا تشيو، في كلمته خلال القمة، إن القمة هي «خطوة مهمة أخرى إلى الأمام، في تعميق العلاقات بين هونغ كونغ والشرق الأوسط، خصوصاً المملكة العربية السعودية».

ولفت إلى أن هونغ كونغ «من أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في العالم»، وقال: «إن تدفقنا الحر لرأس المال والمعلومات، المدعوم بنظام قوي للقانون العام وقوة عاملة متعددة المواهب ومتعددة اللغات، يسهم في وضعنا طويل الأمد مركزاً مالياً دولياً رئيسياً». ورأى أن هونغ كونغ بوصفها البوابة الأولى في العالم، تعمل بمثابة «قيمة مضافة فائقة» للاقتصادات والثقافات والشعوب من الشرق والغرب، لافتاً إلى أن ذلك أصبح ممكناً بفضل مبدأ «دولة واحدة ونظامين».

وأشار لي إلى أن نحو ألف شركة للتكنولوجيا المالية تعمل حالياً في هونغ كونغ، بزيادة 25 في المائة عن العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، إن كلاً من هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية بمثابة «حلقات وصل فائقة» للأشخاص من ثقافات وأسواق متنوعة.

وأشاد أتياس بدور هونغ كونغ كبوابة إلى آسيا، ونظامها الضريبي المنخفض البسيط، ونظامها القانوني القوي. وشددت لورا تشا شيه ماي لونغ، رئيسة شركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX)، على أن «العالم يحتاج إلى الاتصال الآن أكثر من أي وقت مضى».

وتوقعت أن تتطور علاقات أقوى بين الشرق الأوسط والبر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وعلى المستوى الدولي طوال الحدث، وقالت: «فقط من خلال العمل معاً يمكننا أن نتقدم ونتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها جيلنا».

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ نيكولا أجوزين: «في ظل الخلفية الكلية المعقدة اليوم، من الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز القنوات التي تدعم الاتصال العالمي».

ويحضر القمة نحو ألف مستثمر ومبتكر، ورواد أعمال، وصانعو سياسات من جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 100 متحدث -بمن في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون والأكاديميون. وتركز المناقشات على الأولويات الرئيسية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي سريع التغير.


مقالات ذات صلة

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

الاقتصاد بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

تشهد السوق العقارية السعودية طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الصغيرة، مدفوعاً بتغير التركيبة السكانية، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.