المناطق اللوجيستية تنتشر في السعودية تعزيزاً للحركة التجارية العالمية

شهدت قفزة كبيرة بنسبة 267 % قياساً بعام 2021

حاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)
حاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)
TT

المناطق اللوجيستية تنتشر في السعودية تعزيزاً للحركة التجارية العالمية

حاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)
حاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

أظهرت مؤشرات زيادة انتشار المناطق اللوجيستية في السعودية، ليصل إجمالي عدد المراكز القائمة في العام الماضي 22 مركزاً، مرتفعةً بنسبة 267 في المائة عن سنة الأساس 2021، وبإجمالي مساحة بلغت أكثر من 34 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إعلانات الحكومة الأخيرة بخصوص تدشين مناطق جديدة في 2024، وهو ما يؤكد مضي الحكومة في هذا الاتجاه لضمان استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة العالمية.

وفي العام الحالي، أعلنت عدد من الشركات العالمية افتتاح مناطق لوجيستية جديدة كان آخرها افتتاح «ميرسك» الشركة الدنماركية الدولية لشحن الحاويات، أكبر استثمار لوجيستي لها في مينا جدة الإسلامي (غرب المملكة) بقيمة 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار).

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه السعودية تحركاتها لتعظيم منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وتخطط للوصول إلى 59 منطقة لوجيستية بحلول 2030، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية ودعم الحركة التجارية والصناعية ولتحقيق تكامل أنماط النقل.

حجم المستودعات

ووفق نشرة إحصاءات التخزين والخدمات اللوجيستية لعام 2023، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، فإن المنطقة الشرقية كانت الأعلى من حيث عدد المراكز اللوجيستية؛ حيث بلغ عددها 6 مناطق، بمساحة 6.3 مليون متر مربع، تليها الرياض ومكة المكرمة بـ5 مراكز لكل منهما، وبمساحة 4.9 و20 مليون متر مربع، على التوالي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي كمية الشحن الصادرة والواردة عبر النقل البحري بلغت 308.7 مليون طن، فيما سجلت كمية الشحن البري الخارجي عبر المنافذ البرية 24.9 مليون طن، وبلغت الشحنات المنقولة عبر السكك الحديد 14.3 مليون طن، في حين وصلت الشحنات عبر النقل الجوي الصادرة والواردة إلى 918 ألف طن.

وسجل إجمالي عدد المستودعات في المملكة 12451 مستودعاً، بمساحة 22.8 مليون متر مربع، واستحوذت الرياض على النسبة الأعلى بـ6584 مستودعاً، تمتد إلى 10.6 مليون متر مربع، تليها مكة المكرمة بعدد 2224 مستودعاً، وبإجمالي مساحة 6.5 مليون متر مربع.

وأوضحت النشرة أن عدد تراخيص المستودعات العامة هي الأعلى، حيث بلغ عددها 6923 رخصة، تشكل ما نسبته 55.6 في المائة من الإجمالي، تليها مستودعات محددة الرطوبة بـ2115 رخصة، ثم المستودعات المبردة التي وصلت إلى 2006 رخص.

نقل البضائع

كما وصل عدد التراخيص السارية لأنشطة نقل البضائع خلال العام الماضي إلى 7963 رخصة، وكانت منطقة الرياض الأعلى من حيث عدد الرخص السارية بـ1996 رخصة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء فإن إجمالي عدد منافذ البيع للخدمات البريدية وصل إلى أكثر من 1300 منفذ، وأما عدد الشحنات فقد بلغ أكثر من 140 مليون شحنة، وسجل متوسط معدل مدة توصيل الشحنات 2.45 يوم.

أما تراخيص نشاط التخليص الجمركي السارية لعام 2023 فقد وصلت إلى 170 رخصة، وكانت تراخيص الجهة الجمركية هي الأعلى بعدد 57 رخصة، وتليها تراخيص المنفذ الجوي، حيث بلغت 47 رخصة.

المخطط العام

يذكر أن ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أطلق المخطط العام للمراكز اللوجيستية، في أغسطس (آب) 2023، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية رائدة ومركزاً لوجيستياً عالمياً.

وأكد ولي العهد أن إطلاق المخطط العام يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بهدف تطوير القطاع اللوجيستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا).


مقالات ذات صلة

«سال» السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية في الرياض

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«سال» السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية في الرياض

أعلنت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية، توقيع اتفاقية تمهيدية مع شركة «صلة» لاستئجار أرض في «فالكون سيتي» بشمال الرياض لبناء منطقة لوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري (واس)

خدمة شحن جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري تربط السعودية بشرق آسيا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، يوم الاثنين، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «Clanga» التابعة لشركة «MSC» إلى ميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركبة تابعة لـ«أرامكس» في دبي (موقع الشركة)

«إيه دي كيو» الإماراتية تستحوذ على 58 % من «أرامكس»

قالت شركة «القابضة إيه دي كيو»، وهي صندوق ثروة سيادي تابع لأبوظبي، الثلاثاء، إنها تمتلك الآن حصة 58 في المائة في شركة «أرامكس للخدمات اللوجيستية» العالمية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله (الشرق الأوسط)

الصادرات السعودية غير النفطية تواصل مسارها التصاعدي بارتفاع 18.1 %

واصلت الصادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) تسجيل ارتفاع مستمر، وصل إلى 18.1 % خلال ديسمبر الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال رئيس الوادي الصناعي والمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المهندس ماجد متبولي ومدير إدارة العقارات بالمنطقة في «آركابيتا» عيسى آل خليفة

«آركابيتا» توقّع شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

«آركابيتا» أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بهدف تطوير منشآت تخزين.


انتعاش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير

متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
TT

انتعاش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير

متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)

انتعش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير (شباط)، ويُعزى هذا التحسن على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يزيد من المخاوف بشأن فترة من النمو البطيء والتضخم المرتفع في الاقتصاد الأميركي، وسط تصاعد التوترات التجارية.

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، بعد انخفاض معدّل قدره 0.3 في المائة في يناير (كانون الثاني). وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة قدرها 0.5 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «رويترز».

ومنذ توليه منصبه في يناير، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن سلسلة من الإجراءات الجمركية، حيث كشف في وقت سابق عن فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، بدءاً من الأسبوع المقبل. ويقول الاقتصاديون إن حجم وطريقة تنفيذ هذه التعريفات أضرّا بالنمو الاقتصادي، مما أدى إلى تدهور كبير في ثقة الشركات والمستهلكين، وزيادة مخاطر الركود. كما يُتوقع أن ترد الدول الشريكة للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، مما وسع العجز التجاري بشكل حاد، حيث سارعت الشركات لتأمين وارداتها.

كما تسارع المستهلكون في الإنفاق خوفاً من ارتفاع الأسعار، إذ تركز معظم هذا الإنفاق في ديسمبر (كانون الأول). ولكن، أدى تراجع الشراء الاستباقي، إلى جانب الظروف الجوية القاسية مثل العواصف الثلجية، إلى تباطؤ الإنفاق في بداية العام.

وقبل صدور هذه البيانات، كانت التوقعات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تشير إلى معدل نمو سنوي قدره 1 في المائة، مع ارتفاع احتمالات الانكماش. وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 2.4 في المائة في الربع الثالث من أكتوبر إلى ديسمبر.

ويخطط ترمب، الذي يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية وتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية، لإعلان موجة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة الأسبوع المقبل. ورغم ذلك، يُحذر الاقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير.

وفيما يخص التضخم، فقد ارتفعت توقعات المستهلكين بشكل ملحوظ. واعترف رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأسبوع الماضي بأن التضخم قد بدأ في الارتفاع جزئياً نتيجة للرسوم الجمركية، مضيفاً أنه «قد يكون هناك تأخير في تحقيق المزيد من التقدم خلال هذا العام».

وفي فبراير، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة، بعد زيادة مماثلة في يناير. وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في فبراير، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، وهو نفس الارتفاع الذي تم تسجيله في يناير.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة في يناير. وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في ديسمبر، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في يناير. ويتابع «الاحتياطي الفيدرالي» هذه المؤشرات لضمان تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى تضخم بنسبة 2 في المائة. وقد أبقى البنك المركزي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران).