نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

140 مليون أوقية ذهب مكتشفة

جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
TT

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

تشهد السعودية طفرة نوعية في قطاع التعدين مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في كميات المعادن المكتشفة، فقد بلغت كميات الذهب المكتشفة نحو 140 مليون أوقية، بزيادة قدرها 40 مليون أوقية مقارنة بالفترات السابقة، فيما ارتفعت كميات الزنك إلى أكثر من 35 مليون طن، بزيادة مليون طن عن الأرقام المسجلة سابقاً.

وأكد المهندس عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار الاستثمارات في عمليات التنقيب يسهم بشكل مباشر في تحقيق اكتشافات جديدة، وزيادة كميات المعادن المكتشفة، موضحاً أنه كلما توسعت عمليات الكشف زادت المعرفة بالمخزونات المعدنية والخامات الجديدة في المملكة، مما يعكس إمكانات قطاع التعدين بوصفه محركاً اقتصادياً مستداماً.

وعن حجم الاكتشافات الأخيرة، قال الشمراني، إن كميات الذهب وصلت إلى أكثر من 140 مليون أونصة، وبلغ الزنك أكثر من 35 مليون طن، فيما سجل النحاس قرابة 17 مليون طن، لافتاً إلى أن عمليات المسح الجيولوجي وصلت حتى هذه اللحظة إلى 85 في المائة، وقد أظهرت النتائج خلال 25 عاماً الماضية أن هناك أكثر من 5600 موقع فيها مؤشرات جيدة لتبادلات جديدة.

وزيادة اكتشاف المعادن في الأراضي السعودية، سيدفع بمزيد من طلبات الاستثمار سواء المحلي والخارجي، خاصة أن الآونة الخيرة سجلت نمواً في طلبات الرخص المحلية والدولية التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي تجاوزت الألفي طلب (نحو ألفي طلب رخصة للكشف، ونحو 139 في التعدين)، وإصدار أكثر من 2300 رخصة تعدينية.

كميات الذهب المكتشفة في السعودية زاد قدرها بنحو 40 مليون أوقية مقارنة بالفترات السابقة (الشرق الأوسط)

طلبات الاستثمار

وفي هذا السياق كان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» وجود كم كبير من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، مع وجود عمل مع الجهات الحكومية الأخرى، لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد، لافتاً إلى أن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية عام 2024.

وتلعب «قاعدة المعلومات» التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية دوراً مهماً للتعريف بالفرص والاكتشافات، وهو ما أشار إليه الشمراني بقوله: «عندما وضعت الهيئة معلومات جديدة في قاعدة المعلومات، سأل عنها خلال الساعة الأولى من طرح المعلومات أكثر من 50 مستثمراً، ووصل إجمالي عدد الزوار بعد فترة وجيزة للقاعدة إلى نحو 90 ألف زائر وهي أرقام عالية»، متوقعاً خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه مع نمو حجم الاكتشافات تكون هناك زيادة في عدد طلبات الاستثمارات خلال هذه المرحلة، وهناك إقبال كبير على الرخص.

المهندس عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

استراتيجية هيئة المساحة الجيولوجية

وحول استراتيجية الهيئة في المرحلة المقبلة، لفت الشمراني، إلى أنه خلال الفترة الماضية كان التركيز على الدرع العربية لمعرفة التفاصيل كافة، والآن لدينا 4 محاور رئيسة تتمثل في «الاستثمار في رأس المال البشري»، و«الجيولوجيين السعوديين»، كذلك مسح ما تبقى من السعودية ويشمل ذلك الغطاء الرسوبي والبحر الأحمر، مع زيادة رفع معلومات المخاطر الجيولوجية التي تحيط بالسعودية لمعرفة التعامل معها، واستخدام التقنيات الناشئة لربط المعلومات الجيولوجية الكبيرة التي لا يستطيع العقل البشري التعامل معها، وإخراجها بوصفها قيمة مضافة تستفيد منها القطاعات الحكومية.

وأنجزت هيئة المساحة الجيولوجية أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما تقوم الهيئة بمعرفة المخاطر الجيولوجية وشرعت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية.


مقالات ذات صلة

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر (تصوير: تركي العقيلي)

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)

السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

تحتوي منطقة حائل التي تقع شمال السعودية على كنوز وموارد معدنية، تتجاوز قيمتها التقديرية 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (حائل)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

تخصيص 5 مجمعات للأنشطة التعدينية في السعودية

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأنغولي جواو لورنكو بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر 2023 (رويترز) play-circle 00:54

بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس نفوذ الصين

يتوجه الرئيس الأميركي إلى أنغولا في رحلة تهدف إلى الوفاء بوعده بزيارة قارة أفريقيا خلال فترة رئاسته وينصب تركيزه خلالها على مشروع سكك ​​حديدية كبير

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.