«إتش سي» تتوقع تحريك سعر صرف الجنيه المصري مع تحسن سيولة العملات الأجنبية

نقص الدولار يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد الكلي

أوراق نقدية من الدولار والجنيه المصري (أ.ف.ب)
أوراق نقدية من الدولار والجنيه المصري (أ.ف.ب)
TT

«إتش سي» تتوقع تحريك سعر صرف الجنيه المصري مع تحسن سيولة العملات الأجنبية

أوراق نقدية من الدولار والجنيه المصري (أ.ف.ب)
أوراق نقدية من الدولار والجنيه المصري (أ.ف.ب)

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، تحريكاً في سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع تحسن سيولة العملات الأجنبية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «سجل ميزان المدفوعات المصري فائضاً إجمالياً قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022 - 2023، مقارنة بعجز قدره 10.5 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الواردات وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس. وللأسباب نفسها، نتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضاً إجمالياً قدره 529 مليون دولار في السنة المالية 2023 - 2024».

وتوقعت منير في ورقة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها الأربعاء «أن يتحول عجز الحساب الجاري إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 (حوالي 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، بالمقارنة بعجز قدره 4.71 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023، مقابل تقديرات صندوق النقد الدولي للعجز البالغة 8.63 مليار دولار (2.41 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بسبب تراجع عجز الميزان التجاري».

وفيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، والذي بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023، أشارت الورقة البحثية، إلى تقديرات بأن «الحكومة سددت حوالي 33.9 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023 وقامت بترحيل حوالي 24.0 مليار دولار (معظمها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي)، وهو ما يمثل 41 في المائة تقريباً من إجمالي مستحقاتها للسنة المالية 2022 - 2023 إلى جانب مبلغ مستحق قيمته 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023 - 2024».

وتوقعت منير في هذا الصدد، «زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023 - 2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل (موديز)، و(ستاندرد آند بورز)، و(فيتش) وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع مصر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة حوالي 979 مليون دولار، وإمكانية التوجه للسوق الهندية... ونتوقع أن يتقلص فائض الحساب المالي بنسبة 13 في المائة تقريباً على أساس سنوي ليسجل 7.82 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 مع تسجيل محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات استثمارية بقيمة 0.18 مليار دولار مقابل صافي خروج استثمارات بقيمة 3.77 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023».

وأشارت إلى ارتفاع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، متوقعة «تراجعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار بحلول يونيو 2024، على أثر تحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية، وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، وبالأخص قطاع العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات».

وفي أعقاب تأخر مراجعة الإصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2023، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بقيمة 3.0 مليارات دولار، تأرجح مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام على مدار أحد عشر شهراً من عام 2023، لتصل إلى 1122 نقطة أساس حالياً مقارنة بـ 499 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) بعد استئناف برنامج الطروحات الحكومية. وترى هبة منير، أن «التزام مصر ببرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى وزيادة سيولة مصر من العملات الأجنبية».

وبالنسبة لعام 2024، توقعت منير، «تحسناً في برنامج التخارج الجزئي من الأصول الحكومية، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر لبدء سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي قد يمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 - 2025».

واستطاعت الحكومة المصرية مؤخراً جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر، وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخري تزيد على 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024.


مقالات ذات صلة

أسعار البن تُعكِّر «مزاج المصريين»

شمال افريقيا ارتفاع أسعار القهوة في مصر «يعكِّر المزاج» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أسعار البن تُعكِّر «مزاج المصريين»

عدَّت تقارير إعلامية في مصر وصول سعر بعض أصناف البن الفاخرة إلى 900 جنيه للكيلوغرام الواحد «ارتفاعاً جنونياً».

محمد الكفراوي (القاهرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس (رويترز)

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 68 % إلى 1.46 مليار دولار في يناير

قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري تراجع 68 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 1.46 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)

«دراغون أويل» الإماراتية تتفق على تسويق النفط المصري تجارياً

وقّعت مصر عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، كان أبرزها: اتفاقية تسويق تجاري مع «دراغون أويل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر تُلقي باللوم على الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باللوم على بعض الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي، دون أن يذكر دولاً بعينها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فنيّون يمرون أمام صهاريج تخزين نفط تابعة لشركة «بي بي» (غيتي)

«بي بي» تخطط لضخ 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليوم»، موراي أوشينكلوس، إن شركته تخطط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار في أنشطة التنمية والاستكشاف في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % مدفوعاً بالاستثمارات

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % مدفوعاً بالاستثمارات

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 في المائة على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات، وذلك بعدما تسارع الناتج في العام الماضي بفضل انتعاش الطلب المحلي وازدهار الصادرات.

وقال الصندوق في بيان بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المغرب إن من شأن الطلب المحلي القوي أن يؤدي تدريجياً إلى اتساع عجز الحساب الجاري مقترباً من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، متوقعاً أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي مع انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

ووصف الصندوق السياسة النقدية الحالية في المغرب بأنها «مناسبة» في ضوء تراجع التضخم، معتبراً أن أي تعديل للسياسة النقدية مستقبلاً يجب أن يكون مستنداً إلى البيانات.

وأضاف أنه مع استمرار تراجع التضخم، يتعين على البنك المركزي المغربي أن يستأنف التحول إلى إطار استهداف التضخم.

وأشار الصندوق إلى أن التخفيض التدريجي لعجز الموازنة يحقق التوازن الصحيح بين أهداف السلطات المتمثلة في إعادة بناء هوامش السيولة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفاً أن ذلك قد يتطلب جهوداً إضافية لتعزيز الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق.

وأشار الصندوق إلى الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو وجعلها أكثر شمولاً مع معدلات مرتفعة لتوفير فرص العمل، وذلك عبر إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات في مجالي الصحة والتعليم والتصدي لقضية شح المياه وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.


«سابك» السعودية تنفي الاستحواذ على حصة في «براسكم» البرازيلية

مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» السعودية تنفي الاستحواذ على حصة في «براسكم» البرازيلية

مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت شركة «سابك» السعودية، الأربعاء، بياناً ينفي الأخبار المتداوَلة في الصحف البرازيلية، عن نيتها تقديم عرض للاستحواذ على حصة في «براسكم» للكيماويات البرازيلية.

وطبقاً للبيان، بخصوص ما يتم تداوله في بعض الجهات الإعلامية نقلاً عن صحف برازيلية عن نية «سابك» تقديم عرض للاستحواذ على حصة في «براسكم» للكيماويات البرازيلية، تودّ الشركة التنويه إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وبحسب البيان، فإن سياسة الشركة قائمة على الشفافية في الإفصاح عن أي فرص استثمارية والإعلان عنها في حينه.

وتؤكد شركة «سابك» على أهمية الحصول على المعلومات الدقيقة عبر القنوات الرسمية للشركة.


السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
TT

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع المهم وتخفيف أعباء التكاليف التشغيلية عنه، إلى جانب دعم وتحفيز رواد الأعمال في أعمالهم التجارية والتوسع فيها.

ويقصد بالمقابل المالي، قيمة المستحقات التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، برسوم سنوية تصل إلى 9600 ريال (2560 دولاراً).

وشهد القطاع في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك وسط ترقب شديد لإصدار قرار يعنى بتمديد العمل على الإعفاء من دفع المقابل المالي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة يوم 25 من فبراير (شباط) الحالي، حيث جاء قرار مجلس الوزراء للمحافظة على استقرار المنظومة واستمراراً لدعم النمو وجهود التوطين.

الحركة الاقتصادية

ووفق تقرير أخير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من العام المنصرم، يبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.27 مليون، نصيب المنشآت متناهية الصغر، منها حوالي 1.1 مليون منشأة، ما يظهر الحجم الهائل لهذا القطاع ويجعل الحكومة تقرر تمديد فترة الإعفاء من المقابل المالي من أجل تخفيف الأعباء التشغيلية.

ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يسهم في نمو وتطوير المنشآت الصغيرة وتنمية الحركة الاقتصادية، خاصةً وأن القطاع يمثل جزءاً كبيراً في المنظومة التجارية، وبالتالي تمديد الإعفاء من المقابل المالي، يعد فرصة يجب استغلالها لتوسيع الأعمال في المرحلة المقبلة.

ووصف المختصون الحالة التي عاشتها المنشآت الصغيرة في الفترة الماضية، بـ«الارتباك»، نظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة للإعفاء من المقابل المالي، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء جاء ليوقف هذه الحالة ويحافظ على استقرار هذا القطاع لمواصلة التوسع في الأعمال.

دعم رواد الأعمال

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء المالي، جاء لتحفيز ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة التي تمثل جانباً مهماً في الاقتصاد الوطني.

وبيّن الجبير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري في الاقتصادات العالمية المتقدمة، وبالتالي تكثف الحكومة السعودية جهودها للمحافظة على هذا القطاع من خلال تخفيف الأعباء المالية التشغيلية من أجل النمو والتوسع في المرحلة القادمة.

وأضاف الجبير، أن المنشآت الصغيرة كانت تترقب قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي بفارغ الصبر، وبالتالي جاءت الخطوة الحكومية لتبعث الطمأنينة وتحافظ على استقرار هذا القطاع الذي عاش مرحلة من «الارتباك» مؤخراً.

معالجة التحديات

بدوره، أوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة، تؤكد حرص الحكومة على القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع.

وبحسب الدكتور باعجاجة، تواصل الحكومة دعمها للمنشآت الصغيرة من أجل احتواء هذا القطاع المهم والمساعدة على توسيع أعمال المنشآت متناهية الصغر، خاصةً وأن المقابل المالي يشكل جزءاً كبيراً في التكلفة التشغيلية.

وأكمل باعجاجة، أن المقابل المالي يشكل تحدياً حقيقياً أمام المنشآت الصغيرة، وأن الأمر يتطلب وضع المعالجات المناسبة لمساعدتها على تجاوز هذه الإشكالية، موضحاً في الوقت نفسه أن القطاع يشكل «عصباً أساسياً في بنية الاقتصاد الوطني»، ما يتطلب معالجة كل العراقيل التي تحول دون استمراريتها وتحسين أدائها التجاري. وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أكد أن قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، يأتي دعماً وتمكيناً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة للتوسع في أعمالهم.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر مطلع 2021، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي حداً أدنى، بهدف التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنها من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى.


هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

TT

هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)
مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

تمتلك السوق المالية السعودية المقوّمات التي تؤهلها لمضاعفة أعداد المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه جميع القطاعات غير النفطية الممثلة في السوق، استثمارات كبيرة من الأجانب.

هذا ما أعلنه رئيس قسم الأبحاث بمجموعة «إي إف جي هيرميس» المالية، أحمد شمس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش «ملتقى السوق المالية السعودية 2024»، الذي انعقد على مدار يومين في الرياض.

وشرح شمس أن مِن أهم المقوّمات التي تميز السوق المالية السعودية توافر السيولة، معللاً ذلك بأن جميع القطاعات الاقتصادية ممثلة في السوق بشكل أو بآخر. ولفت إلى أن مشاركة الأجانب مؤخراً جعلت السوق السعودية من أهم الأسواق الناشئة، في الفترة الحالية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية نَمَت، منذ عام 2018 حتى نهاية 2022، بنسبة 300 في المائة، لتصل إلى 347.01 مليار ريال نحو (92.5 مليار دولار)، وذكرت أن هذه النسبة تعادل 14.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية.

القطاعات الجاذبة

وإلى جانب قطاع الطاقة، أكد شمس أن قطاع البنوك في السعودية يُعدّ جاذباً جداً للمستثمر الأجنبي؛ نظراً لنمو حجم الإقراض والودائع. وقال: «هناك فرص كبيرة، خصوصاً لو بدأت البنوك المحلية في السعودية تنويع مصادر تمويلها».

وأضاف أن قطاع السلع الاستهلاكية من الأسواق التي شهدت استثماراً كبيراً من المؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى المرافق غير النفطية التي تشمل المياه والكهرباء، واصفاً إياها بأنها «تُعدّ آمنة جداً للمستثمرين الأجانب».

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

وتابع أن حجم المملكة بمؤشر الأسواق الناشئة العالمية «إم إس سي آي» يشكل نحو 4.5 في المائة، وهو رقم كبير جداً، وذكر أن التداولات اليومية للأجانب تمثل ما نسبته 15 - 20 في المائة من إجمالي التداولات. وشرح أن وزن السوق السعودية يبدأ الارتفاع على المؤشر عندما تزيد ملكية الأجانب، معرباً عن اعتقاده أن هناك فرصة عالية لزيادة ملكيتهم إلى نحو 3 أو 4 أضعاف القيمة الحالية.

ويعد مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة المُزوّد العالمي لصناديق الأسهم والدخل الثابت ومؤشرات أسواق صناديق التحوط وأدوات تحليل مؤشر البورصة للأصول المتعددة. وتشكل المملكة 4.5 في المائة من المؤشر، علماً بأن مستواها ارتفع من نحو 1.5 في المائة، عند إدراجها لأول مرة خلال عام 2019.

أسعار الفائدة

وعن تأثير الخفض المرتقب لأسعار الفائدة على الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودية، قال مدير قسم الأبحاث: «إنها ستتأثر إيجاباً... وأكثر القطاعات تأثراً هو قطاع البنوك، بالإضافة إلى القطاعات التي تتوسع حالياً، ومنها القطاعات اللوجستية والتكنولوجية والصناعية، والتي ستستفيد من خفض تكلفة الائتمان».

وفي حال تأخر خفض أسعار الفائدة، يقول: «رأينا ما حصل في عملات الأسواق الناشئة غير المصدرة للسلع، فقد واجهت انخفاضاً كبيراً وتذبذبات كبيرة في الميزان الجاري لمعظم أسواقها، أما السعودية فتتميز بأن سعر عملتها مربوط بالدولار ولا يتغير، وبالتالي لن يكون مؤثراً كبيراً على السوق، لكن قد يؤخر بعض الأموال والاستثمارات التي نتوقعها».

وتترقب السوق المالية السعودية 57 اكتتاباً جديداً، هذا العام، وفق ما أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، يوم الاثنين.

وأكد شمس أن هناك اكتتابات تحضر لها الشركة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها. وتابع أن الشركة «لاعب رئيسي في كل الاكتتابات بالسعودية والكويت والإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام».

يُذكر أن مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية»، و«أكواباور»، و«أمريكانا» في السوق السعودية، بنسب تغطيات كبيرة.


السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
TT

السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)

قفزت السعودية تسع مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023 لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد الهند وجمهورية الدومينيكان، لتصبح الأولى عربياً.

هذا المؤشر يتم إعداده بناء على استطلاع يُجرى كل عامين لتقييم أسواق التجزئة الواعدة، لقياس التقدم في تطوير هذه التجارة على الصعيد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي.

وبناء على تقرير أصدرته «كيرني»، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تمتلك السعودية أكبر سوق استهلاكية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه القفزة في الترتيب دليلاً على نهج البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي يُشكل حالياً حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والجهود المبذولة في توفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع، وفق ما ذكر التقرير.

في مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع شريك «كيرني» محمد دهيدهي على هامش «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها العاشرة، توقع أن تستمر السعودية في أدائها الممتاز في المؤشر لعام 2024، متأثرة بالنمو المستمر في قطاعها غير النفطي، وارتفاع الدخل القابل للتصرف، والبيئة التجارية الحديثة المنخفضة نسبياً (رغم أنها متغيرة)، والإمكانات المستمرة لتحقيق نمو إضافي في مساحة مبيعات التجزئة سواء في المدن أو من المشاريع العملاقة.

وأضاف دهيدهي «أن الناتج المحلي غير النفطي في السعودية سيستمر في النمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع أن ينمو في حدود 0.3 - 0.5 نقطة مئوية في عام 2024».

وشرح أن «هناك عدة عوامل تعزز مساهمة قطاع التجزئة في الاقتصاد السعودي والرهانات الكبيرة التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تسريع النمو، وهي التوطين (السعودة)، والإصلاحات الحكومية المتعلقة بنماذج العمل الجديدة والمبتكرة والمرنة، بالإضافة إلى زيادة الرقمنة في النظام البيئي للبيع بالتجزئة».

جانب من قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قال في كلمة له خلال القمة التي عقدت في الرياض إن قطاع التجزئة يُشكّل ما نسبته 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، وتوقع أن ينمو إلى أكثر من 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) في نهاية العام الحالي، مضيفاً أن إجمالي الرخص التجارية النشطة للقطاع تجاوز من 2019 حتى نهاية العام الماضي الـ400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوية مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6 في المائة.

وحسب التقرير، تتوقع الشركة استمرار قوة نمو القطاع غير النفطي بفضل النشاط الاستثماري المستمر في مشاريع «رؤية 2030» ذات الصلة، والتوسع في القطاعات الصناعية المحلية والبناء، والالتزام المتماسك من قبل الحكومة بالمضي في إصلاحات الرؤية. وقدمت السعودية خطوات تنظيمية مهمة لتعزيز التنويع ونمو القطاع الخاص، وتعمل القوانين الجديدة على تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وتقليل تكاليف القيام بالأعمال التجارية في المملكة.


توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
TT

توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المائة هذا العام، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 في المائة، مع تضاؤل ​​الآمال في تعاف سريع بسبب ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على التوقعات المعدلة في التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك التفاصيل في وقت لاحق.

وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بأنه سيدخل في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه في موجات مضطربة في بداية العام».

وأدرجت المسودة معدلات التضخم المرتفعة، وما ينتج عنها من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة.


صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
TT

صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)

تراجع صافي ربح شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، 12.25 في المائة ليصل إلى 15.79 مليون دينار (48.75 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 18 مليون دينار في 2022، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ تأثراً بتراجع أنشطة التداول. وقالت الشركة، في إفصاح إلى البورصة متضمناً قوائمها المالية، إن إجمالي إيرادات التشغيل تراجع 12.84 في المائة ليصل إلى 30.68 مليون دينار (99.7 مليون دولار)، مقابل 35.2 مليون دينار (114 مليون دولار) في عام 2022. وفي الربع الأخير من العام الماضي، أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 9.82 في المائة ليصل إلى 3.19 مليون دينار، مقابل 2.91 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام. في حين تراجع إجمالي إيرادات التشغيل، في الفترة المذكورة، 6.7 في المائة إلى 8.17 مليون دينار، مقابل 8.76 مليون دينار قبل عام.


اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رغم ارتفاع الصادرات بما يفوق التوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي، خفضت الحكومة اليابانية نظرتها إلى الاقتصاد في فبراير (شباط) للمرة الأولى في 3 أشهر بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى طريق وعر للخروج من الركود في مواجهة بطء انتعاش الأجور والإنتاج الصناعي الضعيف.

وخفضت الحكومة أيضاً تقييمها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عامين، قائلةً إن الانتعاش يبدو «متوقفاً»، مما يسلّط الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك اليابان المركزي في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الخروج من سياسته فائقة التيسير هذا العام.

يأتي هذا التقييم المتشائم بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب المحلي، ليفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.

وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره، يوم الأربعاء، إن «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من أنه يبدو متعثراً في الآونة الأخيرة». وكان هذا أول تخفيض للنظرة الاقتصادية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويعود التقييم المنخفض للإنفاق الاستهلاكي إلى توقف التعافي في الإنفاق على الخدمات وانخفاض الإنفاق على السلع غير المعمِّرة بسبب عوامل مثل ارتفاع الأسعار. وانخفضت الأجور الحقيقية في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) لتواصل التراجع لمدة 21 شهراً متتالياً، حيث تجاوز التضخم معدل انتعاش الأجور واستمر في التأثير في إنفاق الأسر.

وأدى تعليق بعض إنتاج وشحنات السيارات، إلى دفع الحكومة لخفض وجهة نظرها بشأن الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2023، وقالت إنه بينما كان من المتوقع أن ينتعش الإنتاج الصناعي فإن «نشاط الإنتاج انخفض في الآونة الأخيرة».

وقد أدى توقف الإنتاج في وحدة السيارات الصغيرة «دايهاتسو» التابعة لشركة «تويوتا موتور» بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة إلى تراجع إنتاج السيارات. كما علقت «تويوتا» شحنات بعض الطرازات بعد اكتشاف مخالفات في اختبارات الاعتماد لمحركات الديزل التي طوَّرتها شركة «تويوتا» للصناعات التابعة لها.

وقال التقرير إن انتعاش الإنفاق الرأسمالي يبدو أيضاً أنه «متوقف»، مع الحفاظ على نفس وجهة النظر من الشهر السابق. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن «خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات كانت قوية؛ لكن استثماراتها لم تتحقق جزئياً بسبب نقص العمالة».

وكررت الحكومة أنها بحاجة إلى إيلاء «الاهتمام الكامل» لتأثير الزلزال الذي أودى بحياة نحو 240 شخصاً في شبه جزيرة نوتو اليابانية يوم رأس السنة الجديدة. وقال المحللون إن الزلزال لن يكون له سوى تأثير بسيط في الاقتصاد على المدى القصير.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعةً بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، الصادرة الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9 في المائة في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بلوغها 9.5 في المائة، ونمواً 9.7 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن مزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في 10 أشهر.

وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2 في المائة في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلّت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين، الأضعف، قد لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، إن «الاقتصاد الأميركي يتباطأ، وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».

ووجد مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تراجعت إلى «سالب» نقطة في فبراير، من «زائد» 6 في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ أبريل (نيسان) الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى «زائد» 6 في مايو (أيار).

وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6 في المائة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4 في المائة. وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.


أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) على فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا تستهدف بشكل خاص ثلاث شركات صينية، في إطار الجهود لتجنب الالتفاف على الإجراءات القائمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تنص حزمة العقوبات هذه، وهي الـ13 والتي تأتي قبل أيام من الذكرى الثانية للغزو، بشكل خاص على الحد من تجارة شركات الاتحاد الأوروبي مع ثلاث شركات من البر الرئيسي الصيني قامت بتزويد الجيش الروسي. كما أنها تبقي إدراج وزير الدفاع الكوري الشمالي على القائمة السوداء لإرساله صواريخ وقذائف إلى موسكو.

تم استهداف شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.

تشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي أكثر من ألفي شخص أو كيان بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي رأت أن الاتحاد الأوروبي يبقي بذلك «الضغط على الكرملين».

وقالت على منصة «إكس»: «يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية».

تنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى أراضي الاتحاد للأشخاص المعنيين.

ولا يزال يجب اعتمادها بشكل نهائي من قبل الدول الـ27 قبل 24 فبراير (شباط)، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.

وكانت المجر عرقلت اعتماد هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم استخدام حق النقض ضدها.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذا الأسبوع: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ القرار الخاطئ»، مضيفا: «لقد ثبت أن حزم العقوبات هذه تؤثر على أوروبا أكثر بكثير مما تؤثر على الاقتصاد الروسي».


صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود، الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي، عزَّز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل، ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفّف التأثير السلبي للغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا.

والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو (780.77 مليار دولار) للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي، لتقديم مِنح وقروض لدول التكتل، البالغ عددها 27 دولة؛ لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة «كوفيد-19».

تأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026. وقالت المفوضية، الأربعاء، إنها صرفت 225 مليار يورو (275.3 مليار دولار) من الإجمالي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: «بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلاً لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل».