«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»

الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، يوم الخميس، اعتماد وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية.

وتم اعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي هذا السياق، عدَّ الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، هذا التعاون «خطوة استباقية في تاريخ المالية الإسلامية»، في تعزيز الاستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة.

وأكدت الوثيقة - تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» - التزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، خاصة في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الاستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تضمنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها.

وأشار بالعمى إلى حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية.

يُذكر أن حفل التوقيع شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».

«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، يوم الخميس، اعتماد وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية.

وتم اعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي هذا السياق، عدَّ الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، هذا التعاون «خطوة استباقية في تاريخ المالية الإسلامية»، في تعزيز الاستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة.

وأكدت الوثيقة - تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» - التزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، خاصة في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الاستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تضمنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها.

وأشار بالعمى إلى حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية.

يُذكر أن حفل التوقيع شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن اندماج مقترح

وقّع بنك بوبيان الكويتي مع نظيره بنك الخليج مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح فيما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يدرسان الاندماج لتكوين كيان مصرفي بأكثر من 50 مليار دولار

وافق مجلسا إدارتي «بنك الخليج» و«بنك بوبيان» الكويتيين على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما، وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي يظهر مدينة الكويت (رويترز)

نمو أرباح أكبر مصرفين كويتيين خلال الربع الثاني

حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.