عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية للبحرين من «إيجابية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى ضغوط الإنفاق التي ستفاقم العجز المالي للبلاد بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق.
ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة تصنيف البلاد عند «B+/B»، وسط توقعات بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها وستستفيد من دعم إضافي من دول الخليج الأخرى، إذا لزم الأمر.
وقالت في بيان: «نتوقع أن تنشط الحكومة الإصلاحات لتدعيم وضعها المالي، وذلك إلى حد كبير عبر زيادة الإيرادات غير النفطية حتى 2026».
وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل العجز المالي بين 3 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال 2023-2026 مقارنة مع 2 إلى 3 في المائة في مراجعتها السابقة.
وفي الربع الأول من 2023، حققت البحرين نمواً اقتصادياً بنسبة 2 في المائة بدعم من مكاسب في القطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط بسبب عوامل موسمية.
وطرح البلد المنتج للنفط هذا العام «رخصة عالمية» جديدة توفر مزايا للشركات التي تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة النطاق في البلاد مع سعيه لخفض الدين، وفي الوقت نفسه تعزيز النمو وخلق فرص عمل.
وأبقت وكالة «فيتش» على تصنيف البحرين عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة في يوليو (تموز)، في حين عدلت «موديز» نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، وأكدت على التصنيف الائتماني عند «B2» في أبريل (نيسان) العام الماضي.
