اليابان تحث مستوردي الغاز الطبيعي على تأمين عقود طويلة الأجل

سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال في طريقها إلى ميناء شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

طلبت الحكومة اليابانية من مستوردي الغاز الطبيعي المسال تأمين عقود إمداد جديدة لعقود مقبلة، وذلك ضمن جهود تعزيز أمن الطاقة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تلتقي بالمشترين اليابانيين، بالإضافة إلى الموردين في الخارج، لحثهم على توقيع مزيد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وذلك بحسب أشخاص على صلة بالمباحثات.

وتهدف هذه الخطوة لإبعاد اليابان عن صدمات الإمداد المستقبلية، بالإضافة إلى العقوبات الأكثر صرامة المحتملة ضد صادرات الوقود الروسية.

كما تسعى اليابان، التي كانت تعد أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، بهذه الخطوة لضمان أن يحظى منتجو الطاقة والصناعات بالغاز الكافي في ظل التحول لمصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة.

كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية قد حذرت الاثنين من أن أسواق الغاز أكثر عرضة للتأثر بحرب إسرائيل في غزة، الدائرة الآن ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن إنتاج إسرائيل من الغاز انخفض بالفعل بنحو 50 في المائة بسبب الحرب، التي تعرقل تصدير الغاز لمصر، التي تقوم بدورها بإعادة إسالته وتصديره لأوروبا. مما قد يجعل أوروبا تبحث عن مصادر بديلة، والأقرب هنا دول الخليج، التي تعد المورد الأساسي لدول جنوب شرقي آسيا.

وفي هذا الإطار، ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أن البلاد تحتفظ بإمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال وتستعد بنشاط لحالات الطوارئ المحتملة وسط عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وقال المدير العام لسياسة الموارد ريو بيوب مين خلال اجتماع مع مسؤولي الصناعة: «كانت هناك مخاوف بشأن إمدادات الغاز في أعقاب الأحداث بين إسرائيل وحماس ووسط الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، لكن الإمدادات لا تزال مستقرة حاليا».

وأضاف: «ومع ذلك، في حالة حدوث مزيد من التصعيد في الوضع بين إسرائيل وحماس، لا يمكننا استبعاد تأثيره المحتمل على العرض المحلي. نحن ملتزمون بالبقاء يقظين والاستعداد بدقة لوضع طارئ».

وخلال الاجتماع، أشارت شركة الغاز الكورية الحكومية «كوجاز» إلى أن البلاد تحافظ على احتياطيات الغاز الطبيعي المسال بأقصى طاقتها، ومن المتوقع أن تظل الإمدادات مستقرة حتى نهاية مارس (آذار).

وأضافت الوزارة أن الحكومة تخطط لعقد اجتماعات منتظمة مع «كوجاز» ومستوردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين للحفاظ على إمدادات مستقرة من المورد.