من المقرر أن تصدر اليابان ما يقرب من 9 تريليونات ين (59.8 مليار دولار) من السندات في ميزانيتها الإضافية الثانية لتمويل حزمة اقتصادية مزمعة بقيمة 13.2 تريليون ين، لتخفيف ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب ما أشارت إليه «رويترز» يوم الأربعاء.
وأظهرت مسودة رسمية أن الإصدار الإضافي، الذي تبلغ قيمته نحو 8.9 تريليون ين سيرفع إجمالي إصدار السندات الحكومية اليابانية لهذه السنة المالية إلى نحو 44.5 تريليون ين.
وأثارت خطة الإنفاق، التي تتضمن تخفيضات مؤقتة على ضريبة الدخل، مخاوف من أنها قد تزيد من الضغط على الوضع المالي لليابان، وربما تعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق التوازن في موازنتها الأولية بحلول العام المنتهي في مارس (آذار) 2026.
وأظهرت المسودة أنه سيتم رفع نسبة الاعتماد على الدين في الموازنة السنوية إلى ما يقرب من 35 في المائة.
والإصلاح المالي مهمة ملحة لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا المثقلة بأكبر دين عام في الدول الصناعية الكبرى، حيث يتجاوز حجمه ضعف حجم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت الجولات المتعددة من الإنفاق الإضافي الضخم على الميزانية في الأعوام الأخيرة سبباً في تفاقم الوضع المالي العام المتردي بالفعل في اليابان.
وفي خبر آخر ذي صلة، يبدو أنه من المقرر أن تخصص اليابان نحو تريليوني ين (13.3 مليار دولار) في الموازنة الإضافية لدعم قدرتها على تصنيع وتأمين أشباه الموصلات في الداخل، طبقاً لمسؤولين حكوميين على صلة بالأمر.
ومن إجمالي المبلغ، سيتم تخصيص نحو 760 مليار ين لصندوق لدعم الإنتاج الضخم للرقائق، وهي الأموال التي يمكن استخدامها لدعم مصنع ثان لشركة «تصنيع أشباه الموصلات» التايوانية، في كوماموتو، بجنوب غربي اليابان، حسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب سرية الموضوع، حسب وكالة «بلومبرغ» يوم الأربعاء.
وأضافت المصادر أنه سيتم استخدام نحو 640 مليار ين، لصندوق آخر لدعم أبحاث الرقائق المتطورة. وتابعت المصادر أن هذا الصندوق يمكن استخدامه في مشروع الرقائق المحلي الياباني «رابيدوس كورب». وسيتم تخصيص نحو 570 مليار ين، لصندوق منفصل لدعم الإمداد المستقر من الرقائق إلى اليابان.
وتابعت المصادر أن تلك الأرقام لن يتم الانتهاء منها، حتى يوافق مجلس الوزراء على الميزانية الإضافية يوم الجمعة. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» قد أعلنت عن تخصيص الميزانية في وقت سابق يوم الأربعاء.
