السعودية تتجه لفتح أسواق جديدة لتنويع مصادر الدخل عبر التقنيات العقارية 

الحماد: تشجيع المستثمرين لتطوير السوق بالتجارب والممارسات الدولية 

المهندس عبد الله الحمَّاد رئيس «هيئة العقار» متحدثاً للحضور خلال مؤتمر «بروبتك السعودية» (واس)
المهندس عبد الله الحمَّاد رئيس «هيئة العقار» متحدثاً للحضور خلال مؤتمر «بروبتك السعودية» (واس)
TT

السعودية تتجه لفتح أسواق جديدة لتنويع مصادر الدخل عبر التقنيات العقارية 

المهندس عبد الله الحمَّاد رئيس «هيئة العقار» متحدثاً للحضور خلال مؤتمر «بروبتك السعودية» (واس)
المهندس عبد الله الحمَّاد رئيس «هيئة العقار» متحدثاً للحضور خلال مؤتمر «بروبتك السعودية» (واس)

تسعى «الهيئة العامة للعقار» السعودية إلى فتح أسواق جديدة تسهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني من خلال التقنيات العقارية.

وأكد المهندس عبد الله الحمَّاد، رئيس «الهيئة العامة للعقار»، على هامش مؤتمر «بروبتك السعودية» الذي بدأ أعماله، الاثنين، أنَّ الحدث يمثل نقلة جديدة للقطاع والاستفادة من التقنيات العقارية في تقديم المنتجات والخدمات وتحسين رحلة المستفيد.

وأفاد أن الهيئة تستهدف من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة تحفيز الأنشطة العقارية وتشجيع المستثمرين لتطوير السوق العقارية السعودية وإثرائها بالتجارب والممارسات الدولية المتميزة، التي تساعد على تطوير البيئة التنافسية وتعزيز جاذبية السوق.

وأوضح الحمَّاد أنّ «بروبتك»، التي تعني دمج التقنية بالعقار، هي اتجاه حديث في القطاع على المستويين الدولي والمحلي، كما نسعى من خلال الحدث لإلقاء الضوء على أحدث ما وصلت له هذه الصناعة لتعزيز الاستثمار في التقنيات العقارية، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للنمو، ودعم الابتكار، والاستفادة من الإمكانات القوية والمحفزات الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني.

وقال إنَّ تبني منهجيات التقنية العقارية وتحفيز الشركات لانتهاجها يشكل نقلة في آلية تطوير السوق والوصول بها إلى مستوى متقدم من فهم احتياجات المستفيدين، ومن ثم رفع كفاءتها وقدراتها للمساهمة في حجم المحتوى المحلي من جهة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي من جهة أخرى.

وأضاف أنَّ الهيئة العامة للعقار معنية بتمكين مشاريع التقنية العقارية من خلال التشريعات العقارية والأنظمة في القطاع وتضمينها بما يدعم التحول الرقمي.

واستطرد الحماد: «وفق الاستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة، نستهدف فتح أسواق جديدة تسهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني من خلال التقنيات العقارية».

وأشار إلى أن التقنية العقارية بأفقها الواسع وتعدد مشاريعها وازدياد الحاجة إليها، كونها جزءاً من جودة الحياة، هي مكمن فرص الاستثمار في المستقبل القريب، ويدعم نموها جميع استراتيجيات البحث العلمي والابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.

وواصل أنَّ التقنية العقارية أصبحت مكوناً رئيسياً في جميع المشاريع والاستثمارات العقارية المقبلة، التي ستحدث فارقاً ملحوظاً في تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.

وبحسب الحماد، الهيئة حرصتْ على أن يكون «بروبتك السعودية» حدثاً نوعياً من خلال استقطاب عدد من المبتكرين والمتحدثين والخبراء الدوليين في هذا المجال، واستضافة تجارب دولية مميزة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

واستضاف الحدث السعودي عرض تجربة الحكومة الأسترالية في التقنيات العقارية، وكذلك هونغ كونغ ومنطقة البحر الصيني في رحلة الابتكار التقني العقاري، إضافة إلى تجربة توظيف التقنية في العقار في السوق الأوروبية، وعرض التجارب والممارسات التي قدمتها المنصات والشركات المحلية والدولية.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.