فنزويلا: نحتاج الخبرات المصرية في قطاع النفط والتعدين

خطة لزيادة إنتاجها لـ2 مليون برميل يومياً

وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

فنزويلا: نحتاج الخبرات المصرية في قطاع النفط والتعدين

وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو في القاهرة (الشرق الأوسط)

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، إن فنزويلا تحتاج الخبرات الفنية والهندسية والإدارية المصرية في المشروعات البترولية، لمساعدة بلاده في تنفيذ خطط للنمو والتوسع في هذا القطاع.

وأوضح بينتو، خلال لقائه وزير البترول المصري طارق الملا في القاهرة، أن «فنزويلا تنتج حالياً حوالي مليون برميل زيت خام يومياً، وتستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً، وزيادة الصادرات، وأن المشروعات البترولية تتنامى حالياً في فنزويلا بشكل سريع في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها البلاد، وهناك احتياج للخبرات الفنية والهندسية والإدارية المصرية في هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية توسعة التعاون مع الجانب المصري بمجال التعدين في ضوء تمتع بلاده بثروات تعدينية كبيرة غير مستغلة».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خففت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، العقوبات بصورة كبيرة عن قطاع النفط والغاز في فنزويلا بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة الفنزويلية والمعارضة بشأن انتخابات 2024.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: «بعد هذه التطورات الديمقراطية، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص عامة تسمح بمعاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز وقطاع الذهب في فنزويلا، فضلاً عن إلغاء الحظر المفروض على السوق الثانوية».

وأشار وزير الخارجية الفنزويلي، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، إلى أنه أجرى مقابلات مثمرة مع عدة شركات مصرية تابعة لقطاع البترول، تم التأكيد فيها «على ضرورة وأهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الفنزويلية المشتركة من جديد، والتعاون المشترك مع شركات البترول المصرية في ظل الخبرات والإمكانات المتميزة التي تتمتع بها شركات القطاع في التصميمات الهندسية وتنفيذ المشروعات البترولية، وأيضاً في مجال الخدمات البترولية».

فيما أكد الملا «استعداد قطاع البترول لدعم التعاون المشترك وتوسعته على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن شركات قطاع البترول المصرية اكتسبت خبرات ومؤهلات متميزة خلال السنوات الأخيرة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها بمستويات احترافية عالمية.

وأشار إلى أن قطاع البترول المصري تعاون مع الجانب الفنزويلي في السابق في تنفيذ عدة مشروعات، و«استقبل أكثر من 70 مهندساً فنزويلياً لتدريبهم نظرياً وعملياً في مراكز تدريب (شركة إنبي)، وعلى أتم استعداد لفتح قنوات وسبل التعاون مجدداً في كل مجالات العمل البترولي».

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين فريق عمل من الجانبين لوضع خريطة طريق للتعاون خلال الفترة المقبلة في المجالات البترولية المختلفة تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الإطار، وزيارة وفد من قطاع البترول المصري لفنزويلا لدراسة أوجه التعاون المقترحة على أرض الواقع.


مقالات ذات صلة

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبقت الحكومة على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية في المخابز عند مستوياتها (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 15 %

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.


الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.