«فاو»: أكثر من نصف سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد

مؤشر أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوى في عامين

فلسطينيون في قطاع غزة يعيدون رص مساعدات غذائية على سيارة بعدما سقطت بسبب القصف (رويترز)
فلسطينيون في قطاع غزة يعيدون رص مساعدات غذائية على سيارة بعدما سقطت بسبب القصف (رويترز)
TT

«فاو»: أكثر من نصف سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد

فلسطينيون في قطاع غزة يعيدون رص مساعدات غذائية على سيارة بعدما سقطت بسبب القصف (رويترز)
فلسطينيون في قطاع غزة يعيدون رص مساعدات غذائية على سيارة بعدما سقطت بسبب القصف (رويترز)

أفاد تقريرٌ لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، يوم الجمعة، بأن استمرار الصراعات وتزايد حدتها يؤديان إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فيما تتعثر مساعي تخفيف أسعار السلع الغذائية الدولية جراء ضعف العملات في العديد من البلدان منخفضة الدخل.

ويقدّر أن ما مجموعه 46 بلداً حول العالم، بما في ذلك 33 بلداً في أفريقيا، بحاجة إلى مساعدة خارجية فيما يتعلق بالأغذية، وفقاً لأحدث إصدار لتقرير التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الأغذية.

وقالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ عام 2022. وعدّت المنظمة أن تصاعد الصراع هناك سيزيد من الحاجة إلى التدخلات الإنسانية والمساعدات الطارئة، فيما لا تزال كيفية الوصول إلى المناطق المتضررة تشكّل مصدر قلق كبير. وأضافت المنظمة أن التداعيات غير المباشرة للصراع قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في لبنان.

ويلاحظ التقرير أنه في حين يُتوقع للإنتاج العالمي من الحبوب أن ينمو بنسبة 0.9 في المائة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، فإن النمو سيبلغ نصف هذه النسبة في مجموعة الـ44 من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

وتأتي تحذيرات المنظمة الدولية رغم انخفاض مؤشر الأسعار العالمية لـ«الفاو» في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعاً بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وقالت المنظمة يوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، بلغ في المتوسط ​​120.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، انخفاضاً من 121.3 في الشهر السابق. وكان مؤشر منتجات الألبان الوحيد الذي سجّل ارتفاعاً.

وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر العام بنسبة 10.9 بالمائة عن قيمته في الشهر الموازي من العام السابق، وكانت قراءة أكتوبر هي الأدنى منذ مارس (آذار) 2021.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.0 في المائة عن مستواه المسجّل في الشهر السابق، وتراجعت أسعار الأرزّ 2.0 في المائة بفعل الطلب العالمي السلبي عموماً على الواردات، بينما انخفضت أسعار القمح الدولية 1.9 في المائة بفضل الإمدادات الكبيرة من الولايات المتحدة واشتداد المنافسة بين المصدّرين. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بصورة طفيفة، وفي طليعتها أسعار الذرة نتيجة انحسار الإمدادات في الأرجنتين.

وسجّل مؤشر أسعار الزيوت النباتية انخفاضاً 0.7 في المائة، إذ أدّى انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية الناجم عن ارتفاع الإنتاج الموسمي وضعف الطلب العالمي إلى التعويض إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وزيت دوّار الشمس وزيت بذور اللفت. وقد ارتفعت أسعار زيت الصويا مدعومةً بالطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي.

وتراجع مؤشر أسعار السكر 2.2 في المائة، وإن بقي أعلى بنسبة 46.6 في المائة عن مستواه المسجّل في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان التراجع مدفوعاً بشكل أساسي بوتيرة الإنتاج القوية في البرازيل، غير أنّ المخاوف بشأن التوقعات بتقلّص الإمدادات العالمية في السنة المقبلة أدّت إلى كبح انخفاض الأسعار.

وسجّل مؤشر أسعار اللحوم تراجعاً 0.6 في المائة في ظلّ ضعف الطلب على الواردات، لا سيما من شرق آسيا، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار الدولية للحم الخنزير، ما عوّض بشكل كبير عن الارتفاع البسيط في أسعار لحوم الدواجن والأبقار والأغنام.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان 2.2 في المائة، بعد تراجع دام 9 أشهر. فسجّلت الأسعار العالمية للحليب المجفّف الزيادة الأكبر، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على استيراد الإمدادات على المديين القصير والطويل، وبعض المخاوف بشأن تأثير الأحوال الجوية الناجمة عن ظاهرة «النينيو» على إنتاج الحليب.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أبقت «الفاو» على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند مستوى مرتفع غير مسبوق يبلغ 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9 بالمائة عن العام السابق.

كما عُدّلت بعض الأرقام على مستوى البلدان، لا سيما زيادة إنتاج الحبوب الخشنة في الصين ومعظم غرب أفريقيا، وخفض التوقعات بالنسبة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما رُفع إنتاج القمح المتوقع لكل من العراق والولايات المتحدة، فيما خُفّض للاتحاد الأوروبي وكازاخستان.

ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي من الأرز في الفترة 2023/2024 زيادة طفيفة مقارنة بالفترة السابقة. وتشمل التنقيحات الجديدة رفع مستوى الإنتاج الهندي، الأمر الذي يعوّض بشكل أكثر من كافٍ عن العديد من التنقيحات الأخرى، خصوصاً الخفض الإضافي للإنتاج المتوقع في إندونيسيا.


مقالات ذات صلة

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك أكياس من الشاي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكياس الشاي تُطلق مليارات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة

أشار بحث جديد إلى احتمال وجود شيء آخر يُنقع مع أوراق الشاي وهو الجزيئات البلاستيكية الدقيقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مزارعات تونسيات يحصدن الفراولة في حقل بقربة في نابل بتونس (إ.ب.أ)

خبز العالم في «مرمى النيران»... أزمة الأسمدة تخنق مزارع الكوكب

مع دخول النزاع الأميركي الإسرائيلي الإيراني أسبوعه الثالث، يواجه العالم أزمة أسمدة غير مسبوقة تضع الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية، على حافة الهاوية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.