الصين تشهد أكبر تخارجات للنقد الأجنبي منذ 2016

بكين تصعّد ضد «فوكسكون» التايوانية

رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
TT

الصين تشهد أكبر تخارجات للنقد الأجنبي منذ 2016

رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت الصين تدفقات مالية حادة إلى الخارج بقيمة 75 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أكبر رقم شهري منذ عام 2016، وفق ما أظهر مقياس غولدمان ساكس المفضل لتدفقات النقد الأجنبي، مما يُسلط الضوء على ضغوط مكثفة على اليوان.

وكان هذا الاتجاه واضحاً أيضاً في البيانات الصينية الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تدفقات كبيرة إلى الخارج في إطار مبيعات النقد الأجنبي في البنوك وأعمال التسوية، ومن خلال الدفع عبر الحدود.

ويعد اليوان من أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، إذ انخفض بأكثر من 5.5 في المائة مقابل الدولار، وسط صعوبات في الاقتصاد الصيني، واتساع الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية.

وفي إشارة إلى جهود بكين لاحتواء انخفاض اليوان، ووقف هروب رأس المال، قال تشانغ وي ليانغ، الخبير الاستراتيجي في «دي بي إس»: «يدرك صُنّاع السياسة الصينيون التأثير السلبي الناجم عن الضعف المفرط لليوان، ويتطلعون إلى تعزيز استقراره».

وقال بنك غولدمان ساكس في تقرير إن التدفقات الخارجة في سبتمبر، وهي أعلى بنسبة 80 في المائة تقريباً مقارنة بنحو 42 مليار دولار في أغسطس (آب)، كانت مدفوعة بتدفقات الحساب الجاري إلى الخارج مع تباطؤ صافي بيع المستثمرين الأجانب للأسهم والسندات.

وقال بنك وول ستريت إن هناك 35 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة عبر المعاملات الفورية المباشرة في الداخل الشهر الماضي، بالإضافة إلى 45 مليار دولار من صافي المدفوعات باليوان من الداخل إلى الخارج.

وعلى الرغم من تزايد الضغوط على اليوان، قال بنك غولدمان ساكس إنه متمسك بتوقعاته لليوان في نهاية العام عند 7.30 يوان لكل دولار، مستشهداً بجهود بكين للحد من انخفاض العملة الصينية. وقال البنك: «يبدو أن صنّاع القرار السياسي يولون أهمية أكبر للثقة والاستقرار في إدارة سوق الصرف الأجنبي».

كما رصدت البيانات الرسمية تدفقات كبيرة إلى الخارج، حيث أظهرت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي يوم الجمعة أن الصين شهدت في سبتمبر 19.4 مليار دولار من التدفقات الخارجة في إطار مبيعات النقد الأجنبي وأعمال التسوية للعملاء، وهي أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ أواخر عام 2016. وعلاوة على ذلك، سجلت الإيرادات والمدفوعات الشهرية عبر الحدود عجزا قدره 53.9 مليار دولار، وهو الأكبر منذ فبراير (شباط) 2016.

وتعهد بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمنع عدوى المخاطر في أسواق الأسهم والسندات والصرف الأجنبي، وضمان التشغيل المستقر للأسواق المالية.

وقال فنسنت تشان، الخبير الاستراتيجي الصيني في «أليثيا كابيتال» إن الانخفاض الكبير في قيمة اليوان غير مرجح في المستقبل القريب، لأن بكين ليس لديها استعداد يذكر لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وأضاف أنه نظراً لانخفاض مساهمة الصادرات في الاقتصاد الصيني حالياً، فإن «الحفاظ على سعر صرف اليوان مستقراً نسبياً هو في مصلحة الصين».

وفي سياق منفصل، أكد مصدران مقربان من شركة «فوكسكون» التايوانية يوم الاثنين أن الشركة التي تعد المورد الرئيسي لأجهزة آيفون التي تنتجها شركة «أبل»، تواجه تحقيقاً ضريبياً في الصين، قائلين إنهما يعتقدان أن صحيفة مدعومة من الدولة كشفت عن الأمر لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة في تايوان.

وكتبت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة، يوم الأحد، أن بعض الشركات التابعة لشركة «فوكسكون» في الصين خضعت لعمليات تدقيق ضريبية، وإن إدارة الموارد الطبيعية الصينية أجرت تحقيقات ميدانية بشأن استخدام شركات «فوكسكون» للأراضي في مقاطعتي خنان وهوبي وأماكن أخرى.

وقال المصدران، اللذان طلبا من «رويترز» عدم كشف هويتيهما بسبب حساسية الأمر، إن كثيراً من الشركات التي لم يذكراها بالاسم أخضعتها السلطات الصينية للمراجعة في الأشهر الأخيرة، لكنهما يعتقدان أن تحقيق «فوكسكون» فقط هو الذي تم الإعلان عنه لأسباب سياسية.

وسلطت المصادر الضوء على أن عمليات التدقيق تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في تايوان، ووسط حملة «فوكسكون» لتوسيع الإنتاج خارج الصين.

وكثيراً ما تتهم حكومة تايوان، التي تدعي الصين أنها أراضيها، بكين بالسعي لممارسة ضغوط، سواء عسكرية أو اقتصادية، للتأثير على نتائج انتخاباتها لضمان نتيجة مواتية للصين.

ويترشح مؤسس «فوكسكون» تيري جو، الذي استقال من منصبه بصفته رئيسا للشركة في عام 2019، بصفته مرشحاً مستقلاً لمنصب رئيس البلاد.

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» في مقال باللغة الإنجليزية في وقت متأخر من يوم الأحد إن جو قد يؤدي إلى تقسيم أصوات المعارضة، مما قد يضمن فوز نائب الرئيس الحالي لاي تشينغ تي الذي يتقدم بالفعل في استطلاعات الرأي.

وتكره بكين لاي الذي تعتقد أنه انفصالي، وترى أن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله، وقد رفضت بكين عروضه لإجراء محادثات.

نقلاً عن خبراء لم تذكر أسماءهم، قالت صحيفة «غلوبال تايمز» إن ترشح جو للانتخابات من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام في معسكر المعارضة في الجزيرة، وهذا في النهاية سيصب في صالح مرشح الحزب «التقدمي الديمقراطي الانفصالي» الحاكم لاي تشينغ تي.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».