الدولار يستقر بحذر مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر بحذر مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استهل الدولار الأميركي تعاملات يوم الاثنين بثبات، مع ترقب المستثمرين بحذر التطورات المرتقبة في السياسة التجارية الأميركية، واستعدادهم لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تُقدم أول مؤشرات على مدى تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحرَّك الدولار عند 143.49 ين، و1.1375 دولار لليورو، مستقراً حتى الآن، في وقتٍ يتجه فيه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، في ظل تراجع الثقة العالمية بموثوقية الأصول الأميركية تحت إدارة ترمب، وفق «رويترز».

وسجل اليورو انخفاضاً بأكثر من 4 في المائة، مقابل كل من الدولار والين، خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، رغم انتعاشه، نهاية الأسبوع الماضي، بدعمٍ من لهجة أكثر تصالحية في الخطاب التجاري بين واشنطن وبكين.

وفي الأسبوع الماضي، بدا أن الطرفين تراجعا عن حافة التصعيد، مع إبداء إدارة ترمب انفتاحاً على خفض بعض الرسوم الجمركية، وإعفاء واردات صينية من الرسوم المفروضة بنسبة 125 في المائة.

ورغم ذلك، وبينما يصر ترمب على إحراز تقدم، مشيراً إلى محادثاته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، نفت بكين وجود مفاوضات تجارية جارية، كما لم يؤكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، وجود مباحثات جديدة بشأن الرسوم الجمركية.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في بنك «آي إن جي»: «الفصل الحاسم المقبل هو ما إذا كانت هذه التقلبات قد بدأت تؤثر على القرارات الفعلية، ولا سيما في سوق العمل الأميركية».

في هذا السياق، يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية لشهر أبريل، المقرر صدورها يوم الجمعة، وسط توقعات باستمرار نمو الوظائف، ولكن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالشهر السابق. كما تصدر، هذا الأسبوع أيضاً، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر التضخم الأساسي، المعيار المفضل لمتابعة التضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي». وبالتوازي، ستُعلَن أرقام أولية للناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا.

أما في أستراليا، فمن المتوقع أن تسهم قراءة التضخم، المقررة يوم الأربعاء، في تعزيز الرهانات المؤكدة للأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل.

وتداول الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة مسجلاً نحو 0.64 دولار أميركي في تعاملات فترة ما بعد الظهر في آسيا، بينما حوَّم الدولار النيوزيلندي حول 0.60 دولار أميركي.

وكتب جو كابورسو، الخبير الاستراتيجي في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعملاء: «قد ينجح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي في اختراق مستوى المقاومة عند 0.6464، رغم أنه شكّل حاجزاً قوياً، هذا الشهر».

وفي كندا، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يوم الاثنين، حيث يتصدر الحزب الليبرالي الحاكم استطلاعات الرأي بفارق ضئيل، مع تقدم أكبر في أسواق التنبؤ الإلكترونية. ورغم ذلك، لم تظهر مؤشرات على استعداد المتداولين لتقلبات حادة في أسواق العملات، واستقر الدولار الكندي عند 1.3866 للدولار الأميركي.

وعلى صعيد السياسة النقدية في آسيا، يجتمع بنك اليابان، يوم الخميس؛ لتحديد توجهاته. ولا يتوقع أن يشهد الاجتماع أي تغيير في أسعار الفائدة، إلا أن أنظار الأسواق ستتركز على التوقعات الاقتصادية، وكيفية تعامل البنك مع حالة عدم الاستقرار العالمي، خاصة مع انتظار نتائج محادثات التجارة الأميركية اليابانية، التي من المرجح أن تشمل مناقشات حول أسعار الصرف.

من جانبه، نفى أتسوشي ميمورا، كبير الدبلوماسيين اليابانيين لشؤون العملات، يوم الاثنين، تقريراً نشرته صحيفة «يوميوري» أشار إلى أن وزير الخزانة بيسنت أبدى، خلال اجتماع ثنائي، تفضيله ضعف الدولار وقوة الين.


مقالات ذات صلة

«كونوكو فيليبس»: استقرار إنتاج النفط الصخري الأميركي رهن بسعر 65 دولاراً للبرميل

الاقتصاد رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس» خلال كلمة له بمؤتمر عن الغاز في هيوستن بأميركا (أرشيفية - رويترز)

«كونوكو فيليبس»: استقرار إنتاج النفط الصخري الأميركي رهن بسعر 65 دولاراً للبرميل

قال رئيس شركة «كونوكو فيليبس»، رايان لانس، إنه إذا ظلت أسعار النفط عند مستواها الحالي بين 60 و65 دولاراً للبرميل، فسيستقر إنتاج النفط الصخري الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حرب تجارية تهدد التضخم... و«المركزي الأوروبي» يترقب الخفض في يونيو

أشار كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة فهم التأثيرات طويلة الأمد للسياسات التجارية الأميركية والأوروبية على التضخم قبل اتخاذ أي قرار.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت - أمستردام)
الاقتصاد لاي تشينغ تي يلقي خطاباً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه الرئاسة في تايبيه (إ.ب.أ)

تايوان: التوترات التجارية مع أميركا مجرد «خلافات بين الأصدقاء»

قال الرئيس التايواني، يوم الثلاثاء، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان ليست سوى «خلافات بين الأصدقاء».

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد يمشي المارة أمام مبنى بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (أرشيفية - رويترز)

«المركزي الأسترالي» يخفض الفائدة إلى أدنى مستوى في عامين

خفض البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في عامين، حيث أتاح تباطؤ التضخم المحلي مجالاً للتعامل مع المخاطر المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد زائر يلوّح بعلم أميركي بالقرب من مبنى الكابيتول (رويترز)

مشروع قانون الضرائب في الولايات المتحدة يفاقم المخاوف بشأن ديونها

يُنذر مشروع قانون الضرائب «الضخم والجميل» للرئيس دونالد ترمب بزيادة حادة في الدين العام الأميركي، مما يُثير قلق المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

منتدى «اختر فرنسا» يجذر موقعها وجهةً أوروبية أولى للاستثمارات الخارجية

ماكرون يلقي كلمته بمنتدى «اختر فرنسا» في «قصر فرساي» الاثنين (إ.ب.أ)
ماكرون يلقي كلمته بمنتدى «اختر فرنسا» في «قصر فرساي» الاثنين (إ.ب.أ)
TT

منتدى «اختر فرنسا» يجذر موقعها وجهةً أوروبية أولى للاستثمارات الخارجية

ماكرون يلقي كلمته بمنتدى «اختر فرنسا» في «قصر فرساي» الاثنين (إ.ب.أ)
ماكرون يلقي كلمته بمنتدى «اختر فرنسا» في «قصر فرساي» الاثنين (إ.ب.أ)

إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد عام واحد فقط من انتخابه، قد أطلق المنتدى الاقتصادي - الاستثماري «اختر فرنسا»، الذي التأمت نسخته الثامنة في «قصر فرساي» الملكي التاريخي، الاثنين؛ بهدف اجتذاب المليارات من الاستثمارات المباشرة إلى الاقتصاد الفرنسي، فإنه ما زال مواظباً على إطلاق مبادرات إضافية، كانت الأخيرة «اختر أوروبا من أجل العلوم» التي أطلقها من باريس، بداية الشهر الحالي، مع المفوضية الأوروبية.

وواضح أن باريس تريد الاستفادة من التضييق الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الباحثين والأكاديميين والمعاهد والجامعات؛ لاجتذابهم ومراكزهم البحثية وشركاتهم إلى أوروبا، وتحديداً إلى فرنسا.

وقبل ذلك، أطلق ماكرون «قمة الذكاء الاصطناعي» التي اجتذبت لبلاده وعوداً استثمارية وصلت إلى 107 مليارات يورو. والواضح أن فرنسا تريد اللحاق بالركب الريادي في هذه المنافسة العالمية بشأن «الامتلاك المعرفي والتطبيقي للذكاء الاصطناعي» بعد التأخر الذي عانت منه فرنسا، كما بقية الدول الأوروبية، قياساً بما حققته الصين والولايات المتحدة ودول آسيوية أخرى.

العمل على تنويع هوية المستثمرين

لا يشذ منتدى «اختر فرنسا» عن هذا التوجه الذي تحول إلى موعد سنوي رئيسي للمستثمرين؛ إنْ من القطاع الخاص، أو من الصناديق السيادية العالمية. وتدل الأرقام المتوافرة والمتصاعدة على ذلك، فنسخة عام 2022 اجتذبت 6.8 مليار يورو، ليقفز الرقم إلى 13 ملياراً في العام الذي تلاه، ثم إلى 15 ملياراً في 2024.

أما حصاد هذا العام، فقد وصل، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي شخصياً، إلى 37 مليار يورو، منها 20 ملياراً استثماراتٍ جديدة، و17 ملياراً تفعيلاً لوعود استثمارية في الذكاء الاصطناعي. وما أراد ماكرون قوله وكرره مجدداً أمام من لا يقلون عن 200 رئيسِ ومديرِ شركة كبرى توافدوا إلى فرنسا، (من أوروبا 40 في المائة، ومن الولايات المتحدة 19 في المائة، ومن الخليج وآسيا) أن الاقتصاد الفرنسي جاهز لاستقبال هذه الاستثمارات، وأن باريس تراهن على قوة الجذب متعددة الأشكال التي تنعم بها لترجمة مبدأ «رابح رابح» واقعاً، مستنداً في ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية التي أجرتها الحكومات المتعاقبة منذ 8 أعوام، وأبرزها، بالنسبة إلى الشركات المحلية والأجنبية، خفض نسبة الضرائب المفروضة عليها.

ماكرون (وسط) والمؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «سناب إينك» إيفان شبيغل (يمين) والمدير التنفيذي لـ«سنابشات - فرنسا» غريغوري غازاني يضعون نظارات الواقع المعزز الخاصة بـ«سنابشات»... (أ.ف.ب)

بالفعل، فإن النظر في هوية المستثمرين الجدد، يظهر أن بينهم سعوديين وصينيين وسويديين ومن الولايات المتحدة، مما يعكس أمرين؛ الأول: رغبة فرنسا في تنويع شراكاتها الاقتصادية. والثاني: تنوع الاستثمارات التي تشمل: الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبنوك والصناعة المالية، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والصحة، والسياحة. بيد أن اكتمال الصورة يفترض الإشارة إلى أن عدداً من الشركات الفرنسية، المتخوفة من سياسة التعريفات الجمركية التي لجأت إليها الإدارة الأميركية الجديدة بوصفها سلاحاً جديداً، دفعت بها إلى الإعلان عن استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، فإن شركة «سانوفي» الفرنسية الفاعلة في البحث الطبي وصناعة الأدوية أعلنت عن استثمار 20 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، كذلك فعلت شركة «سي جي إم - سي إم آي»؛ إحدى أهم الشركات العالمية في النقل، خصوصاً البحري، التي يديرها رجل الأعمال اللبناني - الفرنسي رودولف سعادة، التي أعلنت بدورها عن استثمار 20 مليار دولار داخل بلاد العم سام.

وفي المقابل، أعرب مسؤولون في «سانوفي» عن عزمهم على استثمارات جديدة في فرنسا لا تزيد على مليار يورو واحد. وأثار إعلان «سانوفي» الضخم عن استثماراتها الأميركية جدلاً واسعاً في فرنسا التي لطالما يؤكد رئيسها ماكرون ويدعو إلى ضرورة تحقيق «الاستقلالية الوطنية» في القطاع الدوائي. وقد برز قصور الشركات الفرنسية مع احتدام جائحة «كوفيد19» حين تبين أن أدوية أساسية (وأحياناً بدائية) غير متوفرة ويتعين استيرادها من الصين أو الهند.

خلال الكلمة التي ألقاها في «منتدى فرساي»، توجه ماكرون إلى رجال الأعمال بقوله: «لقد قدمتم كثيراً من الاستثمارات في مجالات مختلفة: الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري... هذه نسخة شاملة للغاية، فقد أُعلنَ عن استثمار 20 مليار يورو (جديدة)، و17 مليار يورو أخرى استثماراتٍ في الذكاء الاصطناعي، متابعة لقمة فبراير (شباط) الماضي». وأضاف الرئيس الفرنسي: «علينا أن نستثمر أكثر بكثير في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والدفاع والأمن؛ خصوصاً لأن الأمر أصبح سباقاً».

ومن بين التعهدات التي أُعلنت، فإن شركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة «برو لوجيس» تنوي استثمار 6.4 مليار يورو في 4 مراكز بيانات بمنطقة باريس، بينما تخطط شركة «ريفولوت» البريطانية، المختصة في التكنولوجيا المالية، لاستثمار مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتوسع في فرنسا. كما ستتقدم بطلب للحصول على رخصة مصرفية فرنسية.

كذلك صدرت تعهدات مماثلة من صندوق «إم جي إكس» الإماراتي المختص في الذكاء الاصطناعي، ومن شركات مثل «أمازون»، و«Common Metals Limited» البريطانية في قطاع المعادن الأرضية النادرة. وستبني شركة «تيكيفير» البرتغالية مصنعاً لتجميع الطائرات من دون طيار في جنوب غربي فرنسا.

أعضاء في «الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين» يغلقون طريقاً سريعة بالجرارات... ولافتة كُتب عليها «ماكرون... خيانة» للمطالبة برفع القوانين التي تقيّد عملهم (أ.ف.ب)

إشكالية «الاستثمار وتوفير فرص العمل»

حقيقة الأمر أن الفورة الاستثمارية تترافق، من جهة، مع فورة سلبية عنوانها «ازدياد تسريح آلاف العمال والموظفين في فرنسا» خلال الأشهر الأخيرة، ومن جهة أخرى، مع الصعوبات التي تعاني منها القطاعات الصناعية التقليدية؛ إنْ في فرنسا أو على المستوى الأوروبي، مثل قطاعات: صناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، والصلب، فشركات كانت تعدّ سابقاً رائدة، مثل «أرسيلور ميتال» و«ميشلين» و«فاليو» و«فانسوريكس»، أعلنت عن برامج تسريح. كما أن هناك مصانع تغلق أبوابها. لذا؛ فإن ماكرون وحكومته يواجهان ضغوطاً اجتماعية واقتصادية تطالبهما بالضغط على الشركات المعنية لوقف التسريح؛ لا بل إن أصواتاً تدعو إلى «تأميم» الشركات التي تعدّ أساسية بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي.

وإذا كانت الفورة الاستثمارية تعكس الوجه الإيجابي للاقتصاد الفرنسي الذي يحتل، وفق التقرير الذي أعدّته شركة «إرنست آند يونغ» للتصنيف، المرتبة الأولى بوصف باريس الوجهة الأولى أوروبياً جذباً للاستثمارات الخارجية، فإن الاقتصاد المذكور ليس في أفضل حال داخلياً، ففرنسا تعاني من وطأة مديونية مرتفعة، ومن حاجتها إلى خفض عجزها في الموازنة التي أقرتها الحكومة بتأخير يزيد على الشهر.

ثمة صعوبة أخرى عنوانها: «ضعف انعكاس الاستثمارات الجديدة على العمالة». ورغم أن منتدى «اختر فرنسا» أطلق ما لا يقل عن 178 مشروعاً جديداً واستثمارات فاقت 47 مليار يورو، فإنه لم يطلق دينامية جديدة في إيجاد فرص وظيفية. ففي فرنسا، ما زالت نسبة البطالة تصل إلى 7.4 في المائة؛ لا بل إنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة. ورغم الإصلاحات، فإن أرباب عمل ما زالوا يشكون من «ثقل» البيروقراطية. وقال فريدريك دوفال، المدير العام لشركة «أمازون - فرنسا» إن «فرنسا بلدٌ جذّاب، لكنها يمكن أن تكون أفضل؛ إذ هناك عوائق كبيرة، أولاها المتاهة الإدارية الكبيرة إلى حدٍّ ما التي يتعين التغلب عليها».

واعترف ماكرون بذلك، الاثنين، بمناسبة تدشين مصنع جديد للشركة الألمانية «دايملر تراك» بقوله: «الحفاظ على فرص العمل، وتحقيق التقدم في مجال الابتكار... يتطلبان أحياناً خوض معارك في فترات صعبة، والتصدي لها، وفعل ذلك بثبات وعلى المدى الطويل».