تجارة الكربون... اهتمام عالمي وتحرك سعودي

منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» يناقش الإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها قبل «كوب 28»

شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)
شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)
TT

تجارة الكربون... اهتمام عالمي وتحرك سعودي

شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)
شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)

وسط الحديث عن ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً بنحو 1 في المائة خلال العام الحالي، والتي ستؤدي بدورها إلى بلوغ هذه الغازات المسببة للاحترار المناخي مستوى قياسياً جديداً، تزداد الحاجة إلى الحد من الكربون في الهواء؛ للحفاظ على الطبيعة والمناخ والصحة والكوكب بأكمله.

أمام هذه المخاوف يتجلى مفهوم تجاري جديد في الأسواق الدولية يتمثل في «سوق الكربون» أو «تجارة الكربون»، بين الدول والشركات والأفراد. فكيف تتم تجارة الكربون، وهو الغاز الذي يسبب الاحتباس الحراري، ويزيد من الاحترار، ومن هم البائعون والمشترون؟

وفقاً لموقع الأمم المتحدة، فإن مصطلح «سوق الكربون» شائع لنظام تجاري يمكن من خلاله للبلدان شراء أو بيع وحدات من انبعاثات الاحتباس الحراري في محاولة للالتزام بالحدود الوطنية المسموح بها للانبعاثات، أي أن تقوم الدول الصناعية بدفع تعويض مالي للدول ذات الانبعاثات الأقل، نظراً لحجم التلوث الذي تتسبب فيه، وكلما زاد حجم التلوث زادت التكلفة.

كما يمكن للشركات أو الأفراد شراء أرصدة الكربون للتعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة من الكيانات التي تمكنت من إزالة أو تقليل الانبعاثات.

ويعادل رصيد وحدة الكربون القابلة للتداول، طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى التي تم تخفيضها، أو عزلها، أو تجنبها. ويُعزى اعتماد هذا المصطلح لحقيقة أن ثاني أكسيد الكربون هو غاز الاحتباس الحراري السائد، غير أنه يتمّ قياس انبعاثات الغازات الأخرى بوحدات تسمى «مكافئات ثاني أكسيد الكربون».

وقد أشارت دراسة أجرتها الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات وجامعة ميريلاند، إلى أن خطط العمل الوطنية للمناخ، بشكل تعاوني من خلال تجارة الكربون، يمكن أن توفر للحكومات أكثر من 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما زاد من الاهتمام العالمي بسوق الكربون.

تجدر الإشارة هنا إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 (هو المؤتمر السادس والعشرون للأطراف كوب 26) الذي انعقد في غلاسكو، هو إنشاء المادة 6 التي تنظم أسواق الكربون بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويمكن أن تساهم «سوق الكربون» في إجراءات أكثر صرامة بشأن المناخ من خلال تمكين الحكومات والكيانات من تداول أرصدة الكربون الناتجة عن خفض أو إزالة الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي، مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة المتجددة، أو الحفاظ على مخزون الكربون في النظم البيئية مثل الغابات.

تجارة الكربون في السعودية

إدراكاً للفرص التي توفرها تجارة الكربون، من خلال تمويل المشاريع والأنشطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعمل على تعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، تجلت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» في السعودية، التي أسسها «صندوق الاستثمارات العامة» في المملكة، وشركة «مجموعة تداول السعودية» القابضة، للعب دور رئيسي في توسيع نطاق سوق الكربون التطوعي، وتشجيع ممارسات الأعمال المستدامة والمناخ.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أشرفت الشركة على بيع أكثر من 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون. واشترت شركة «العليان» للتمويل و«أرامكو»، وشركة «التعدين العربية السعودية» (معادن)، الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات.

كما تم تنظيم المزاد الأكبر على الإطلاق في العالم لتداول أرصدة الكربون في يونيو (حزيران) الماضي، في نيروبي، وتم بيع ما يزيد على مليوني طن من أرصدة الكربون إلى 15 مشترياً، معظمهم من السعودية وكيانات دولية أخرى، حيث اشترت «أرامكو»، و«الشركة السعودية للكهرباء»، وشركة «إنوا»، إحدى الشركات التابعة لشركة (نيوم)، أكبر عدد من الأرصدة. وبلغ سعر المقاصة 6.27 دولار للطن المتري من أرصدة الكربون، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 70 في المائة من الأرصدة المبيعة كانت مرتبطة بمشاريع من بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بما في ذلك المغرب ومصر.

ومن المقرر أن تستضيف شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» مؤتمر أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي للاتفاق على قائمة بالإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في النسخة الثامنة والعشرين «كوب 28».

وأعلنت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» استضافة مؤتمر «أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي - نسخة الرياض -» ضمن مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» لاستعراض أبرز تحدّيات تعزيز أسواق الكربون الطوعي على الصعيد العالمي لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وستعقد «شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية» المؤتمر بالتعاون مع شركة «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس».

وستتم مناقشة مساهمة أسواق الكربون في تحفيز العمل المناخي، وسيادة أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، وتسليط الضوء على آراء مجتمعات السكان المحليين في أسواق الكربون، والآليات التنظيمية المعنيّة بالتخفيف من حدّة المخاطر، ودعم توسيع نطاق أسواق الكربون العالمية، ودور التمويل الإسلامي في تطوير أسواق الكربون العالمية، والنتائج التي ترغب دول الجنوب العالمي في تحقيقها من خلال مؤتمر الأطراف «COP 28».

كانت السعودية قد أطلقت عدة مبادرات في هذا المجال للحفاظ على البيئة والمناخ، منها «الرياض الخضراء»، و«السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، ومبادرة «إزالة الانبعاثات الكربونية» للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. وأطلقت السعودية مؤخرا آلية اعتماد وتعويض الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة في الرياض. ويتم الترويج لهذه الآلية بوصفها أداة لتمكين نشر أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها على نطاق واسع، ولمواصلة دعم الأهداف المناخية الطموحة للمملكة.


مقالات ذات صلة

قلق أميركي من التعاون الروسي - الصيني في القطب الشمالي

الولايات المتحدة​ جانب من تدريبات عسكرية صينية - روسية مشتركة بجنوب الصين في 14 يوليو (أ.ب)

قلق أميركي من التعاون الروسي - الصيني في القطب الشمالي

حذّرت وزارة الدفاع الأميركية من تعزيز التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي؛ حيث ترتفع حدة المنافسة على الطرق البحرية والموارد على خلفية تغيّر المناخ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى المناطق الجبلية الواقعة جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

البرامج والمشاريع البيئية القائمة تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء»

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تنوي ضم جميع المبادرات والبرامج والمشاريع في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى مبادرة «السعودية الخضراء».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبنى منظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)

مجلس البنوك الإسلامية يطلق أداة حساب غازات الدفيئة

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - مؤخراً دليل أداة حساب غازات الدفيئة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في جامعة تشجيانغ خلال زيارته إلى الصين يوم 23 يونيو 2024 (د.ب.أ)

ألمانيا تحث أوروبا على «منافسة» الصين

حث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك دول الاتحاد الأوروبي على التضامن والتعاون حتى تتمكن من «منافسة» الصين

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)

«سوق الكربون الإقليمية» تختار «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التقنية بالسعودية

اختارت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التحتية التقنية لمنصتها لتداول أرصدة الكربون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.