تجارة الكربون... اهتمام عالمي وتحرك سعودي

منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» يناقش الإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها قبل «كوب 28»

شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)
شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)
TT

تجارة الكربون... اهتمام عالمي وتحرك سعودي

شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)
شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)

وسط الحديث عن ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً بنحو 1 في المائة خلال العام الحالي، والتي ستؤدي بدورها إلى بلوغ هذه الغازات المسببة للاحترار المناخي مستوى قياسياً جديداً، تزداد الحاجة إلى الحد من الكربون في الهواء؛ للحفاظ على الطبيعة والمناخ والصحة والكوكب بأكمله.

أمام هذه المخاوف يتجلى مفهوم تجاري جديد في الأسواق الدولية يتمثل في «سوق الكربون» أو «تجارة الكربون»، بين الدول والشركات والأفراد. فكيف تتم تجارة الكربون، وهو الغاز الذي يسبب الاحتباس الحراري، ويزيد من الاحترار، ومن هم البائعون والمشترون؟

وفقاً لموقع الأمم المتحدة، فإن مصطلح «سوق الكربون» شائع لنظام تجاري يمكن من خلاله للبلدان شراء أو بيع وحدات من انبعاثات الاحتباس الحراري في محاولة للالتزام بالحدود الوطنية المسموح بها للانبعاثات، أي أن تقوم الدول الصناعية بدفع تعويض مالي للدول ذات الانبعاثات الأقل، نظراً لحجم التلوث الذي تتسبب فيه، وكلما زاد حجم التلوث زادت التكلفة.

كما يمكن للشركات أو الأفراد شراء أرصدة الكربون للتعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة من الكيانات التي تمكنت من إزالة أو تقليل الانبعاثات.

ويعادل رصيد وحدة الكربون القابلة للتداول، طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى التي تم تخفيضها، أو عزلها، أو تجنبها. ويُعزى اعتماد هذا المصطلح لحقيقة أن ثاني أكسيد الكربون هو غاز الاحتباس الحراري السائد، غير أنه يتمّ قياس انبعاثات الغازات الأخرى بوحدات تسمى «مكافئات ثاني أكسيد الكربون».

وقد أشارت دراسة أجرتها الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات وجامعة ميريلاند، إلى أن خطط العمل الوطنية للمناخ، بشكل تعاوني من خلال تجارة الكربون، يمكن أن توفر للحكومات أكثر من 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما زاد من الاهتمام العالمي بسوق الكربون.

تجدر الإشارة هنا إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 (هو المؤتمر السادس والعشرون للأطراف كوب 26) الذي انعقد في غلاسكو، هو إنشاء المادة 6 التي تنظم أسواق الكربون بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويمكن أن تساهم «سوق الكربون» في إجراءات أكثر صرامة بشأن المناخ من خلال تمكين الحكومات والكيانات من تداول أرصدة الكربون الناتجة عن خفض أو إزالة الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي، مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة المتجددة، أو الحفاظ على مخزون الكربون في النظم البيئية مثل الغابات.

تجارة الكربون في السعودية

إدراكاً للفرص التي توفرها تجارة الكربون، من خلال تمويل المشاريع والأنشطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعمل على تعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، تجلت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» في السعودية، التي أسسها «صندوق الاستثمارات العامة» في المملكة، وشركة «مجموعة تداول السعودية» القابضة، للعب دور رئيسي في توسيع نطاق سوق الكربون التطوعي، وتشجيع ممارسات الأعمال المستدامة والمناخ.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أشرفت الشركة على بيع أكثر من 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون. واشترت شركة «العليان» للتمويل و«أرامكو»، وشركة «التعدين العربية السعودية» (معادن)، الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات.

كما تم تنظيم المزاد الأكبر على الإطلاق في العالم لتداول أرصدة الكربون في يونيو (حزيران) الماضي، في نيروبي، وتم بيع ما يزيد على مليوني طن من أرصدة الكربون إلى 15 مشترياً، معظمهم من السعودية وكيانات دولية أخرى، حيث اشترت «أرامكو»، و«الشركة السعودية للكهرباء»، وشركة «إنوا»، إحدى الشركات التابعة لشركة (نيوم)، أكبر عدد من الأرصدة. وبلغ سعر المقاصة 6.27 دولار للطن المتري من أرصدة الكربون، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 70 في المائة من الأرصدة المبيعة كانت مرتبطة بمشاريع من بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بما في ذلك المغرب ومصر.

ومن المقرر أن تستضيف شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» مؤتمر أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي للاتفاق على قائمة بالإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في النسخة الثامنة والعشرين «كوب 28».

وأعلنت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» استضافة مؤتمر «أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي - نسخة الرياض -» ضمن مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» لاستعراض أبرز تحدّيات تعزيز أسواق الكربون الطوعي على الصعيد العالمي لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وستعقد «شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية» المؤتمر بالتعاون مع شركة «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس».

وستتم مناقشة مساهمة أسواق الكربون في تحفيز العمل المناخي، وسيادة أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، وتسليط الضوء على آراء مجتمعات السكان المحليين في أسواق الكربون، والآليات التنظيمية المعنيّة بالتخفيف من حدّة المخاطر، ودعم توسيع نطاق أسواق الكربون العالمية، ودور التمويل الإسلامي في تطوير أسواق الكربون العالمية، والنتائج التي ترغب دول الجنوب العالمي في تحقيقها من خلال مؤتمر الأطراف «COP 28».

كانت السعودية قد أطلقت عدة مبادرات في هذا المجال للحفاظ على البيئة والمناخ، منها «الرياض الخضراء»، و«السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، ومبادرة «إزالة الانبعاثات الكربونية» للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. وأطلقت السعودية مؤخرا آلية اعتماد وتعويض الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة في الرياض. ويتم الترويج لهذه الآلية بوصفها أداة لتمكين نشر أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها على نطاق واسع، ولمواصلة دعم الأهداف المناخية الطموحة للمملكة.


مقالات ذات صلة

«كايسيد» يؤكد أهمية الحوار البنّاء في دفع التقدم العالمي

العالم الدكتور زهير الحارثي خلال القمة العالمية لقادة ورموز الأديان في باكو (كايسيد)

«كايسيد» يؤكد أهمية الحوار البنّاء في دفع التقدم العالمي

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز «كايسيد» للحوار، على أهمية الحوار البنّاء في دفع عجلة التقدم العالمي، ودور المجتمعات الدينية للتصدي لتحديات تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 16» في كالي الكولومبية (أ.ف.ب)

مؤتمر «كوب 16» للتنوّع البيولوجي يقرر تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية

اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي (كوب 16) في كولومبيا على إجراء يقضي بتشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية.

«الشرق الأوسط» (كالي (كولومبيا))
الاقتصاد أرقى اليخوت الترفيهية في العالم بميناء موناكو الفرنسي (رويترز)

«أوكسفام»: أثرياء أوروبا يتعاملون مع الكوكب على أنه «ملعب شخصي لهم»

سلطت منظمة «أوكسفام»، في تقرير حديث، الضوء على إسهام الأثرياء بأوروبا في تفاقم تغير المناخ على حساب سكان أفقر مناطق العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

شدّدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» على أهمية دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الملك البريطاني تشارلز (رويترز)

بسبب علاجه من السرطان... الملك تشارلز سيغيب عن مؤتمر المناخ «كوب 29»

قرّر الملك البريطاني تشارلز عدم حضور قمة المناخ «كوب 29» التي تستضيفها أذربيجان في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب علاجه المستمر من السرطان.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.