قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان جونغ شينغ في تقرير صدر السبت، إن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي مع تفادي المخاطر المالية.
وذكر في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، أن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر «دقة وفاعلية» مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد.
وأردف في التقرير أن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، وحدد التقرير أولويات السلطات على المدى القصير وقُدم إلى برلمان البلاد.
ونما اقتصاد الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، وزاد الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر (أيلول) على نحو مفاجئ أيضا، ما يشير إلى أن مجموعة حديثة من التدابير المتعلقة بالسياسات تساعد بالفعل في تحفيز التعافي غير المستقر.
كانت الصين قد عمدت إلى تشديد القيود على صادرات أنواع معيّنة من معدن الغرافيت الذي يعدّ أساسيا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك بعد أيام قليلة على فرض الولايات المتحدة قيودا جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطوّرة، ردا على عزم واشنطن على تشديد القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهود تبذلها لمنع الصين من حيازة تقنيات متطوّرة.
ووصفت الصين سياسات الولايات المتحدة على هذا الصعيد بأنها مجحفة، وقد فرضت تدابيرها الخاصة، إذ أعلنت بكين في يوليو (تموز) تشديد القيود على تصدير المنتجات التي تحوي معدنَي الغاليوم والجيرمانيوم، وهما أساسيان لتصنيع الرقائق الإلكترونية.
تنص التدابير الصينية التي أعلنتها وزارة التجارة، على وجوب تقدّم شركات التصدير بطلب الإذن لبيع نوعين من معدن الغرافيت إلى عملاء أجانب. وجاء في بيان الوزارة «نظرا إلى ضرورة حماية أمنها القومي ومصالحها، فرضت الصين قيودا على تصدير بعض من عناصر الغرافيت وفقا للقانون».
ويستخدم الغرافيت لتصنيع بطاريات أيونات الليثيوم للهواتف النقالة والسيارات الكهربائية وغيرها.
وكانت الصين أكبر منتج للغرافيت في العالم العام الماضي مع نحو 65 في المائة من إجمالي الإنتاج، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وستشمل ضوابط التصدير مواد الغرافيت العالية النقاء والشديدة القوة والكثافة.
