نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث وسجَّل الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر (أيلول) ارتفاعاً بوتيرة مفاجئة، مما يشير إلى أن الموجة الأحدث من الإجراءات تساعد على تعزيز التعافي المبدئي. ودفع ضعف سريع الوتيرة لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الثاني السلطات إلى تكثيف خطوات الدعم، وتشير مجموعة البيانات الصادرة اليوم (الأربعاء)، إلى أن إجراءات التحفيز تلك بدأت تُنتج زخماً على الرغم من أزمة عقارات ورياح معاكسة أخرى لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية. وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر مقارنةً بالعام السابق مقابل توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بنمو 4.4 في المائة، ومع ذلك جاء النمو أبطأ من الربع الثاني الذي سجل 6.3 في المائة.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.3 في المائة في الربع الثالث، متسارعاً من نسبة 0.5 في المائة المنقحة في الربع الثاني وأعلى من توقعات بالنمو 1 في المائة. وكشفت بكين في الأسابيع القليلة الماضية عن مجموعة من الإجراءات، لكنّ المخاوف بشأن مخاطر الديون وضعف اليوان عرقلت قدرتها على تحفيز النمو. ويشير زخم التعافي في الاقتصاد الصيني إلى أن هدف الحكومة لمعدل النمو لعام 2023 بأكمله والبالغ 5 في المائة سيتحقق على الأرجح. وقال مكتب الإحصاء إن الصين ستتمكن من الوصول للنمو المستهدف لعام 2023 إذا سجل النمو في الربع الرابع ما يفوق 4.4 في المائة. وأظهرت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي نما في سبتمبر 4.5 في المائة على أساس سنوي متجاوزاً التوقعات، لكنّ الوتيرة لم تتغير عن أغسطس (آب). وتوقع محللون أن يسجل هذا النمو 4.3 في المائة. كما تجاوز نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، التوقعات وارتفع 5.5 في المائة الشهر الماضي متسارعاً من نمو 4.6 في المائة في أغسطس. وتوقع محللون أن تسجل مبيعات التجزئة نمواً نسبته 4.9 في المائة.
