«التفكير الاستباقي» و«التخطيط المستقبلي التشاركي» مفتاح استدامة تقدم البشرية

خبراء يدعون خلال «مجالس المستقبل العالمية» لأهمية تكريس التعاون العالمي

جانب من الجلسة الحوارية خلال اليوم الأول لمجالس المستقبل العالمية في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية خلال اليوم الأول لمجالس المستقبل العالمية في دبي (الشرق الأوسط)
TT

«التفكير الاستباقي» و«التخطيط المستقبلي التشاركي» مفتاح استدامة تقدم البشرية

جانب من الجلسة الحوارية خلال اليوم الأول لمجالس المستقبل العالمية في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية خلال اليوم الأول لمجالس المستقبل العالمية في دبي (الشرق الأوسط)

أجمع خبراء دوليون على أهمية توجيه التركيز العالمي والجهد الدولي المشترك نحو معالجة أزمات الحاضر وتحديات المستقبل بالمستوى ذاته من الأهمية، مع تطوير قدرات التفكير المستقبلي لتعزيز النمو واستدامته وتكريس التعاون العالمي من أجل غد أكثر استقراراً وعدالة وتقدماً للجميع.

وركّز المتحدثون، في جلسة حوارية ضمن فعاليات «مجالس المستقبل العالمية 2023» في دبي، على قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتحوّل الطاقة والاستدامة، والأمن الغذائي والمائي، والاقتصاد والتنمية، وتطرقوا لتأثيرها على القطاعات الثلاثة الرئيسية الأخرى لاجتماعات المجالس هذا العام، وهي المجتمع، والحوكمة، والبيئة والمناخ.

الأمن الغذائي

وشددت سالي ديفيز، مديرة كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج البريطانية، على أهمية معالجة أسباب انتشار الجوائح ومسببات تراجع تأثيرات الأدوية وظهور فيروسات جديدة عصية على العلاج، داعية إلى مزيد من التركيز على الجهد الجماعي والتعاون من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وحذّرت من أوبئة مستقبلية خطيرة، ومن مخاطر جديدة على الأمن الغذائي والأمن المائي، وتهديدات للثروات الحيوانية والتنوع الحيوي ومصادر المياه العذبة، مذكّرة بأهمية التعاون الدولي الشامل كما كان الحال في التغلب على جائحة «كوفيد - 19».

ودعت ديفيز إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير تقنيات المستقبل، ضمن أطر تشاركية تعود بالنفع على الجانبين وعلى المجتمع كله، وتعزز الفرص المتاحة أمام أجيال المستقبل.

الذكاء الاصطناعي

من جهته، رأى ستيوارت راسل، بروفسور علوم الحاسوب في كلية بيركلي بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، أن الإنسانية حقّقت خلال الفترة الماضية تقدماً نوعياً غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تبلغ اليوم الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي عشرات مليارات الدولارات شهرياً.

وقال: «قد نرى قفزات نوعية للإنسانية في النظم المالية، والتعليم من خلال تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي في الطب سيفتح مستقبلاً مجالات جديدة تماماً في الرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وأوضح راسل أن تكنولوجيا المستقبل ستعتمد على مبادئ التشاركية والبيانات المفتوحة مع ضرورة حماية الخصوصية وحوكمة تطبيقات واستخدامات التقنيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس والواقع الافتراضي والمعزز والمدمج، داعياً إلى نوع من تنظيم قطاعات الرقمنة مستقبلاً بحيث تأخذ الجوانب الاجتماعية والإنسانية في الحسبان.

النمو بالتعاون والشراكات

وفي السياق نفسه، أكد مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة، أهمية الارتقاء بجودة الحياة وتحسينها أثناء تحقيق التنمية الاقتصادية كي تعيش كل شرائح المجتمعات بكرامة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاثين الماضية شكلت نجاحاً كبيراً، لكن التحديات المستقبلية تتمثل في إتاحة المجال للفئات الأقل دخلاً للحاق بركب التقدم والاستفادة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أحمد إلى أهمية تقليص الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة اقتصادياً، وإلى أهمية الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع التنمية وخفض تكلفة الطاقة النظيفة وإيصالها للمجتمعات منخفضة الدخل، داعياً إلى حوارات أكثر عمقاً ونقاشات أكثر صراحة بين الدول والحكومات والمنظمات وقطاعات الأعمال، موضحاً أن الحوار بين دعاة التنمية ودعاة حماية البيئة أدى إلى تقدّم في مسار مواجهة أسباب التغير المناخي اليوم، مؤكداً أن النمو الذي يتطلع إليه العالم سيتحقق بالتعاون والشراكات، بدلاً من تنازع مناطق النفوذ والسيطرة والمنافسة الشديدة.

إعادة تعريف حماية الحقوق

وكان محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، قد أكد في وقت سابق الاثنين، أهمية العمل المشترك لإعادة تعريف حماية الحقوق الأساسية للإنسان.

وأضاف القرقاوي أن البشرية قد تواجه تحدي لجوء أكثر من 1.5 مليار شخص بسبب المناخ بحلول عام 2050، وقد تتكبد خسائر اقتصادية تفوق 32 تريليون دولار حتى 2050، في حال لم يتم التعامل مع سؤال المناخ، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات «كوب 28»، ستسهم بشكل كبير في الإجابة عن بعض هذه الأسئلة.

يشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية تهدف لوضع خطط المستقبل التي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2024».


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

الاقتصاد فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

تتطلع شركة أكوا باور السعودية إلى الجنوب العالمي، الذي يمثل 56 في المائة من سكان العالم، لكن قدرته على توليد الطاقة لا تتجاوز 18 في المائة من الإجمالي العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)

منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

بينما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الخميس، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المائة، من توقعاتها السابقة في فبراير (شباط) البالغة…

«الشرق الأوسط» (باريس)
كتب «كفَى»... كتاب يربط تحولات الاقتصاد بتعاسة البشر

«كفَى»... كتاب يربط تحولات الاقتصاد بتعاسة البشر

في كتابها «كفى»، تدفع الكاتبة النرويجية لين ستالسبيرغ بوجود صلة بين التطورات الاقتصادية العالمية وتعاسة إنسان هذا العصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط) play-circle 02:00

أزعور: مراجعة السعودية لـ«رؤية 2030» تؤكد وعيها بالمتغيرات العالمية

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن المملكة «تعي اليوم التغيرات العالمية التي تحصل بشكل متسارع، وإنها يجب أن تواكبها بتعديل رؤيتها».

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«آفيليس» السعودية تسلم أول طائرتين «بوينغ» ضمن صفقة لصالح «طيران الهند»

شركة «طيران الهند إكسبريس» (الشرق الأوسط)
شركة «طيران الهند إكسبريس» (الشرق الأوسط)
TT

«آفيليس» السعودية تسلم أول طائرتين «بوينغ» ضمن صفقة لصالح «طيران الهند»

شركة «طيران الهند إكسبريس» (الشرق الأوسط)
شركة «طيران الهند إكسبريس» (الشرق الأوسط)

سلمت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، طائرتين من طراز بوينغ 8 - 737 مؤجرتين لشركة «طيران الهند إكسبريس». وهذه هي الدفعة الأولى من ست طائرات سيتم تسليمها في عامي 2024 و2025.

وتُعتبر طائرة بوينغ 8 - 737، واحدة من أكثر الطائرات ذات البدن الضيق، التي تحقق كفاءة في استهلاك الوقود، واستدامة، وتقدماً تقنياً في السوق. وتعكس عمليات التسليم هذه وتيرة وإيقاع عمل «آفيليس» التي تسعى إلى بناء مجموعة متنوعة من أحدث الطائرات ذات البدن العريض والضيق المتوفرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«آفيليس»، إدوارد أوبريان، إلى مواصلة العمل لتعزيز الشراكة مع شركة الطيران منخفضة التكلفة المتنامية، متطلعاً إلى استمرار «طيران الهند إكسبريس» لمزيد من النجاح في التزامها بتوفير رحلات جوية موثوقة، وبأسعار معقولة لعملائها.

وتعمل «آفيليس» على تلبية وتحقيق مهمة «صندوق الاستثمارات العامة» المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر، وتُشكل عنصر تمكين لدفع الاستدامة المالية ضمن قطاع الطيران، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وستواصل جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعي الطيران.

وتُشكل عملية التسليم الأخيرة دلالة واضحة على التوسع العالمي لشركة «آفيليس» التي تتولى مهمة توفير خدمات تأجير مستدام وفعال لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وتلعب دوراً رئيسياً فعالاً في توسيع نطاق منظومة قطاع الطيران في المملكة.


أميركا تخشى «تجسس» السيارات الصينية

سيارات «بي واي دي» الصينية معدة للتصدير في ميناء سوتشو شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية معدة للتصدير في ميناء سوتشو شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أميركا تخشى «تجسس» السيارات الصينية

سيارات «بي واي دي» الصينية معدة للتصدير في ميناء سوتشو شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية معدة للتصدير في ميناء سوتشو شرق البلاد (أ.ف.ب)

قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن الولايات المتحدة قد تتخذ «إجراءات متطرفة»، وتحظر المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت، أو تفرض قيوداً عليها، في أول إشارة إلى إمكانية طرح الحظر بعد تحقيق يتعلق بالأمن القومي.

وقالت ريموندو لـ«رويترز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن وزارة التجارة تراجع التعليقات العامة التي كان من المقرر تقديمها بحلول 30 أبريل (نيسان) الماضي، بشأن تحقيق أطلقته إدارة بايدن في فبراير (شباط) حول ما إذا كانت واردات السيارات الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وقال ريموندو دون أن يذكر جدولاً زمنياً: «علينا أن نستوعب كل البيانات، ثم نحدد الإجراء الذي نريد اتخاذه. يمكننا اتخاذ إجراءات متطرفة، أي عدم وجود مركبات صينية متصلة بالإنترنت في الولايات المتحدة، أو البحث عن إجراءات تخفيف» بما في ذلك الضمانات أو حواجز الحماية أو المتطلبات الأخرى.

وقال البيت الأبيض في فبراير إن التحقيق التجاري فتح لأن المركبات «تجمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة عن سائقيها وركابها، وتستخدم كاميراتها وأجهزة الاستشعار الخاصة بها بانتظام لتسجيل معلومات مفصلة عن البنية التحتية الأميركية».

وقالت ريموندو في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي إنها تشعر بالقلق بشأن المركبات الصينية المتصلة التي «يمكن أن تجمع كميات هائلة من البيانات عن الأميركيين»، وأضافت أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «أن تأخذ التهديد على محمل الجد بشكل أكبر بكثير» المتمثل في المركبات الصينية المتصلة وقضايا التكنولوجيا الأخرى.

وقال الرئيس جو بايدن مراراً وتكراراً إنه سيتخذ إجراءات لمنع تدفق واردات السيارات الصينية. وهناك عدد قليل نسبيّاً من المركبات الخفيفة صينية الصنع التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة.

وفي التعليقات المقدمة إلى وزارة التجارة، سلّطت شركات صناعة السيارات الضوء على أنه قد يكون من الصعب إصلاح أنظمتها التكنولوجية لتخفيف مخاوف الأمن القومي.

وقال تحالف ابتكارات السيارات، وهو مجموعة تجارية، تمثل «جنرال موتورز»، و«تويوتا»، و«فولكسفاغن»، وجميع شركات صناعة السيارات الكبرى تقريباً، في بيان بتاريخ 30 أبريل إن شركات صناعة السيارات ملتزمة بتطوير إطار عمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الخدمات في المركبات المتصلة التي تخفف بشكل مناسب من المخاطر المرتبطة بالأنظمة المصممة في الصين.

لكنهم حذروا من أن أنظمة المركبات «بما في ذلك مكونات الأجهزة والبرامج الخاصة بها، تخضع لعمليات هندسية واختبارات وتحقق واسعة النطاق قبل الإنتاج، وبشكل عام، لا يمكن استبدالها بسهولة بواسطة أنظمة أو مكونات من مورد مختلف».

وقالت حكومة كوريا الجنوبية في ملف منفصل إن صناعة السيارات الكورية «تعرب عن مخاوفها بشأن النطاق الواسع للتحقيق في سلاسل توريد المركبات المتصلة، والشكوك المحيطة بنطاق الأهداف التنظيمية المحتملة وتوقيت التنفيذ، وكلها قد تؤدي إلى أعباء كبيرة على الصناعة».

وقال شيرود براون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، إنه حث وزارة التجارة في ملف «على حظر جميع المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت، وتكنولوجيا المركبات الذكية التي تم تصميمها أو تطويرها أو تصنيعها أو توفيرها من الصين».

وتدرس إدارة بايدن بشكل منفصل فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات الصينية الصنع، ويواجه المسؤولون ضغوطاً جديدة لتقييد واردات السيارات الكهربائية الصينية من المكسيك.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في مارس (آذار) الماضي إن السيارات الصينية تحظى بشعبية عالمية ليس بسبب «ما يسمى بالممارسات غير العادلة»، ولكن لأنها خرجت من منافسة شرسة في السوق وكانت مبتكرة من الناحية التكنولوجية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أثارت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنذارات بشأن قيام الشركات الصينية بجمع البيانات الحساسة، والتعامل معها أثناء اختبار المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.


العراق واليابان يوقعان اتفاقاً بـ300 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

عمال خلال حصاد القمح بأحد الحقول في محافظة النجف العراقية (أ.ف.ب)
عمال خلال حصاد القمح بأحد الحقول في محافظة النجف العراقية (أ.ف.ب)
TT

العراق واليابان يوقعان اتفاقاً بـ300 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

عمال خلال حصاد القمح بأحد الحقول في محافظة النجف العراقية (أ.ف.ب)
عمال خلال حصاد القمح بأحد الحقول في محافظة النجف العراقية (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية، يوم الخميس، أن العراق وقّع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص إلى انتهاز الفرص الاستثمارية والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة بعد توقيع الاتفاق مع اليابان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في منشور على منصة «إكس»، يوم الخميس، إن تصريحات السوداني جاءت خلال إطلاق العمل في مشروع مطاحن الاتحاد بمحافظة بابل، وهو أحد مشاريع القطاع الخاص لإنتاج الطحين الأصفر محلياً بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن.

وأضاف أن السوداني افتتح أيضاً مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد، بعد إضافة خطوط إنتاجية جديدة لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 4200 طن إلى 6 آلاف طن يومياً.

كان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء قد قال، في وقت سابق من الأسبوع، إن المصرف العراقي للتجارة وقع مذكرة تعاون مع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي تتضمن تمويلاً مبدئياً بقيمة 200 مليون دولار لمشاريع في العراق.


السعودية تستضيف أكبر تجمع بحري في سبتمبر المقبل

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف أكبر تجمع بحري في سبتمبر المقبل

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

تستضيف الدمام، الواقعة شرق المملكة، فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي، أكبر حدث بحري عالمي، يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) القادم، في معرض إكسبو، حيث يجمع عدد من القادة وصناع السياسات والمعنيين.

ويوفر منصة مثالية لقادة القطاع لرسم خريطة الطريق لإحداث تغييرات جوهرية في القطاع البحري في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وشهدت النسخة الماضية زيادة كبيرة في الحضور بنسبة 95 في المائة مقارنةً بالعام السابق، وستوفر النسخة القادمة منصة مهمة للنقاش وتبادل المعارف والخبرات والتعاون، لرسم مستقبل النقل البحري واللوجيستي في المنطقة وخارجها.

وحققت السعودية إنجازات كبرى في جهود التنويع الاقتصادي، ومن بين الإنجازات المهمة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في عام 2021 التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط بين ثلاث قارات، إضافةً إلى تطوير جميع خدمات النقل دعماً لـ«رؤية 2030».

وبوصفه التجمع الأكثر تأثيراً للمتخصصين في القطاع البحري واللوجيستي في البلاد، سيؤدي المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية.

ويدعم المؤتمر خطط النمو الطموحة للبلاد من أجل زيادة إيراداتها غير النفطية، بدعم الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين: «بحري» و«سيتريد ماريتايم»، والشركاء الرئيسيين: الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين: «أرامكو السعودية»، و«العالمية للصناعات البحرية».

وقال مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» المنظِّمة للمؤتمر، كريس مورلي، إن قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية يشكّلان محركين مهمين لاقتصاد المملكة. وسيوفر الحدث منصة تجمع هذه القطاعات الحيوية تحت مظلة واحدة لتقديم أكبر قيمة ممكنة للمشاركين والعارضين ولاقتصاد المملكة.

وأضاف مورلي أن النسخة الماضية شهدت مشاركة أكثر من 7300 متخصص في القطاع البحري، وتحدث خلال فعالياته 67 خبيراً. كما استقطب المعرض 147 علامة تجارية عالمية.

وتتضمن نسخة هذا العام من المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي جدول أعمال حافلاً بالأنشطة والفعاليات التي ستتناول عديداً من الموضوعات الحيوية مثل الخدمات اللوجيستية المترابطة، وسلاسل التوريد المستقبلية، والرقمنة، وإزالة الكربون، والتحول في قطاع الطاقة، وتطوير القوى العاملة.

وأكمل أنه مع وجود مشاركين من أكثر من 70 دولة في النسخة القادمة، سيوفر الحدث للشركات والمختصين والمستثمرين فرصاً عديدة للوصول إلى عملاء جدد من مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن الهدف يتمثل في تعزيز التعاون المثمر بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحفز النمو في القطاع البحري.


بنك إنجلترا يترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن - بريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن - بريطانيا (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن - بريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن - بريطانيا (رويترز)

اتخذ بنك إنجلترا خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة، حيث أيّد مسؤول ثانٍ الخفض، وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه «متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح».

قال بنك إنجلترا، الخميس، إن لجنة السياسة النقدية صوّتت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة بعد أن انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا في التصويت لصالح خفض الفائدة إلى 5 في المائة.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقّعوا في الغالب تقسيماً آخر بنسبة 8 - 1 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقت لجنة السياسة النقدية الآن أسعار الفائدة دون تغيير في ستة اجتماعات متتالية، لكنها ألمحت إلى أن التخفيض الأول منذ مارس (آذار) 2020 في بداية جائحة «كوفيد - 19» يمكن أن يأتي بمجرد اجتماعها القادم في يونيو (حزيران)؛ وهو ما يمثل دفعة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك. وقال للناخبين إن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة، لكنه يكافح من أجل تقليص تقدم حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

هذا، وقد أضاف بنك إنجلترا سطراً إلى بيانه بعد الاجتماع، قائلاً إنه سيراقب الجولات القادمة من البيانات الاقتصادية من كثب. وقال: «ستنظر اللجنة في إصدارات البيانات المقبلة وكيف ستساعد هذه في تقييم أن مخاطر استمرار التضخم تنحسر. على هذا الأساس، ستبقي اللجنة قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي».

وعلى مدى عامين تقريباً ابتداءً من أواخر عام 2021، رفع بنك إنجلترا - مثل البنوك المركزية الأخرى - تكاليف الاقتراض لمعالجة ارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

ومنذ ذلك الحين، انخفض التضخم الرئيسي، ويتوقع بنك إنجلترا أن يتباطأ إلى نحو 2 في المائة المستهدف في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.

لكن بنك إنجلترا ظل على أهبة الاستعداد بسبب نمو الأجور الذي لا يزال قوياً وتضخم أسعار الخدمات الذي يهدّد بدفع التضخم إلى ما فوق 2 في المائة.

وقال بيلي إن الأخبار المتعلقة بالتضخم كانت مشجّعة. أضاف في بيان: «نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفضاً قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة. أنا متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

خفض يونيو؟

ويحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في يونيو - عندما أشار البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض - أو، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سيصمد لفترة أطول.

وخفض البنك المركزي السويدي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

قبل وقت قصير من إعلان بنك إنجلترا الخميس، كانت الأسواق المالية على وشك التسعير الكامل لأول خفض لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك إنجلترا فقط في أغسطس (آب) وآخر في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) ليصل سعر الفائدة إلى 4.75 في المائة، يليه المزيد من التخفيضات في عام 2025.

وقد أرسل بنك إنجلترا رسالة جديدة إلى المستثمرين مفادها أن تلك الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون متحفظة للغاية، حيث خفض توقعات التضخم لمدة عامين وثلاثة أعوام إلى 1.9 في المائة و1.6 في المائة - أقل من هدفه البالغ 2 في المائة - من توقعات فبراير (شباط) البالغة 2.3 في المائة و 1.9في المائة.

وتعكس توقعات بنك إنجلترا بشأن التضخم جزئياً توقعات أسعار الفائدة في السوق في الفترة التي تسبق اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي تتوقع الآن تخفيضات أقل هذا العام مقارنة بشهر فبراير.

وأظهر محضر اجتماع بنك إنجلترا في مايو وجود اختلافات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة الذين صوتّوا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حول مدى استمرار ضغوط التضخم، ومدى الحاجة إلى المزيد من الأدلة على التباطؤ لتبرير خفض أسعار الفائدة.

وقال رامسدن ودينغرا إن الخفض ضروري الآن بسبب الفارق الزمني في قرارات السياسة النقدية التي تؤثر على الاقتصاد؛ ولأن التضخم قد ينخفض أكثر مما توقع بنك إنجلترا.

ومن شأن قرار لجنة السياسة النقدية بالتشديد على أهمية «إصدارات البيانات القادمة» أن يزيد من التركيز على تقريري سوق العمل الرسميين ومجموعتي أرقام التضخم المقرر صدورهما قبل إعلانها المقرر التالي في 20 يونيو.

ويظل نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات بنحو 6 في المائة أعلى من نظيره في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، على الرغم من أن النمو الاقتصادي البريطاني أكثر تباطؤاً.

ورفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف، قائلاً إنه يتوقع نمواً بنسبة 0.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، ارتفاعاً من 0.25 في المائة في توقعات فبراير.

وقال أيضاً إن الركود في النصف الثاني من عام 2023 قد انتهى على الأرجح؛ مما يوفر بعض الراحة لسوناك وحزب المحافظين في الوقت الذي يكافحون فيه لتغيير استطلاعات الرأي.


إسرائيل تعلن عجزاً في الموازنة 7 % بسبب الحرب

جنود إسرائيليون في قطاع غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن عجزاً في الموازنة 7 % بسبب الحرب

جنود إسرائيليون في قطاع غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الخميس، إن إسرائيل سجّلت عجزاً في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيقل (3.1 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، وعزت ذلك إلى زيادة الإنفاق نتيجة الحرب في غزة.

وارتفع العجز في آخر 12 شهراً حتى أبريل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.2 في المائة في العام المنتهي في مارس (آذار)، ليتجاوز الهدف البالغ 6.6 في المائة لعام 2024 بأكمله، وفق «رويترز».

كما انخفضت إيرادات الضرائب 4.1 في المائة في الأشهر الـ4 الأولى من العام، وتراجع الدخل الضريبي 13.1 في المائة في أبريل وحده.


تراجع صافي ربح «ديوا» الإماراتية 13 % إلى 176.3 مليون دولار في الربع الأول

جانب من مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» (الشرق الأوسط)
جانب من مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» (الشرق الأوسط)
TT

تراجع صافي ربح «ديوا» الإماراتية 13 % إلى 176.3 مليون دولار في الربع الأول

جانب من مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» (الشرق الأوسط)
جانب من مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» (الشرق الأوسط)

انخفض صافي ربح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) -المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة- 13 في المائة إلى 647 مليون درهم (176 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 743.8 مليون درهم (202 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن إيراداتها في الربع الأول من 2024 ارتفعت 6.7 في المائة إلى 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وأوضحت أن صافي التدفقات النقدية التشغيلية للهيئة ارتفع بقيمة 692 مليون درهم (188.5 مليون دولار) إلى 3.3 مليار درهم (899 مليون دولار) بزيادة 26.9 في المائة، خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير إن النمو المرتفع للطلب على الكهرباء ساهم بنسبة 6.4 في المائة، وعلى المياه بنسبة 5.9 في المائة في تحقيق نتائج تشغيلية استثنائية في هذا الربع، والذي انعكس بأعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول، قبل احتساب واستقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بنسبة تسعة في المائة إلى 2.6 مليار درهم (708 ملايين دولار)، وزيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.6 في المائة.

كما ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 10.3 تيراوات ساعة في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 9.7 تيراوات ساعة في الربع نفسه من 2023 بزيادة 6.2 في المائة، طبقاً للبيان.

ولفتت «ديوا» إلى إنتاجها 1.46 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال الفترة المذكورة بزيادة 19.8 في المائة على أساس سنوي، لافتة إلى أن الطاقة النظيفة شكلت 14 في المائة من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي.


التضخم في مصر يتباطأ إلى 32.5 % في أبريل

رجل ينقل طاولة من الخبز في أحد شوارع وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
رجل ينقل طاولة من الخبز في أحد شوارع وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتباطأ إلى 32.5 % في أبريل

رجل ينقل طاولة من الخبز في أحد شوارع وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
رجل ينقل طاولة من الخبز في أحد شوارع وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5 في المائة في أبريل (نيسان)، من 33.3 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المائة في أبريل، مقارنة مع واحد في المائة في مارس. وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9 في المائة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المائة على أساس سنوي.

وقال الجهاز في بيان على موقعه الإلكتروني إن أسعار الملابس والأحذية ارتفعت 25.7 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2 في المائة.

وكان استطلاع لـ«رويترز» شمل 17 محللاً توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 في المائة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2023، عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 في المائة.

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية تعليقًا على الأرقام إنها تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام المقبل. وأضافت المؤسسة ومقرها لندن في تقرير نشرته «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه على الرغم من تباطؤه فسيظل التضخم أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي حتى العام المقبل، متوقعة ألا يقدم البنك قريباً على خفض أسعار الفائدة.

وأضافت أن أرقام أبريل جاءت أقل من توقعاتها بتسارع التضخم، وأضعف قليلاً أيضاً من التوقعات المجمع عليها، غير أنها أشارت إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية حتى مع تباطؤ التضخم السنوي.

وشدّد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، وهو اليوم نفسه الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بمزيد من التشديد في السياسة النقدية «إذا لزم الأمر» للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر لمزيد من التآكل. كما رفعت الحكومة في مارس أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.

واتسم العام الماضي بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.


رئيس مجموعة «تداول»: نعمل لنصبح مركزاً لربط تدفقات رأس المال من الشرق إلى الغرب

الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية خالد الحصان (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية خالد الحصان (الشرق الأوسط)
TT

رئيس مجموعة «تداول»: نعمل لنصبح مركزاً لربط تدفقات رأس المال من الشرق إلى الغرب

الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية خالد الحصان (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية خالد الحصان (الشرق الأوسط)

انطلقت في هونغ كونغ النسخة العالمية الأولى من ملتقى الأسواق المالية الذي تنظمه مجموعة «تداول» السعودية، وشركة «هونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة». ويأتي هذا الملتقى في وقت مناسب جداً بالنسبة إلى هونغ كونغ التي تحتاج إلى قوائم أسهم جديدة، وتدفقات أموال لتعزيز مكانتها كمركز مالي، وفق وكالة «بلومبرغ». وفي المقابل، فإن الملتقى يضم عدداً كبيراً من مسؤولي الشركات السعودية الذين يسعون لمزيد من التعرض للمستثمرين الآسيويين، وفقاً للوكالة.

ويسلط الملتقى الحالي الضوء على أحدث استراتيجية لمشغل البورصة في هونغ كونغ لجذب مستثمرين جدد ليحلوا محل المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا الذين قد يرتدعون عن ممارسة الأعمال التجارية في الصين في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية. كما قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد الشهر الماضي إنها ستشجع المزيد من الشركات على عقد عروض عامة أولية في المدينة.

ويناقش الملتقى آفاق الاستثمار الرائدة من خلال الشراكات العالمية، واستغلال فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والصين، ودراسة المحافظ الاستثمارية المستقبلية.

وفي افتتاح الملتقى، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية خالد الحصان، إن قرار استضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ يوضح النمو المتنامي في العلاقة بين السعودية وآسيا، مضيفاً أنه يعد جسراً رئيسياً للمستثمرين من الصين، والسعودية، لبناء علاقات قوية، ولتمهيد الطريق لنظام أكثر تكاملاً لأسوق رأس المال العالمية.

وأضاف الحصان «أن التقارب بين التطور التكنولوجي في هونغ كونغ والتنوع الاقتصادي الطموح في المملكة يمكّن لعصر جديد من تبادل المعرفة، والتعاون الذي يمتد إلى ما هو أبعد من أسواق رأس المال»، موضحاً «أننا نعمل لكي نصبح مركزاً لربط تدفقات رأس المال من الشرق إلى الغرب. . . وحدث اليوم هو إحدى الطرق التي نأمل أن نحقق بها هذا الهدف».

ولفت الحصان إلى أن السعودية على تواصل دائم مع المستثمرين الدوليين، ومقدمي المؤشرات، والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى جذب رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية؛ وبالتالي ارتفعت استثماراتهم إلى 106 مليارات دولار حالياً. أضاف أن التدفقات النقدية الأجنبية زادت بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى أن السوق السعودية شهدت عملية تحول كبيرة لدعم التحول الاقتصادي في السعودية وفقاً لـ«رؤية 2030».

وشرح الحصان أنه خلال الملتقى سيجتمع أكثر من ألف مستثمر من الشركات المدرجة، ورواد الصناعة المالية لاستكشاف التحديات والآفاق في مجال الاستدامة والابتكار، واتجاهات الاستثمار العالمية، وقال «سيكون الملتقى مكاناً تولد فيه استراتيجية التفكير المستقبلي لتعزيز النمو والاستقرار والازدهار في أسواق رأس المال على مستوى العالمي».

وكان الحصان أعلن في فبراير (شباط) الماضي، خلال ملتقى السوق المالية السعودية في مدينة الرياض، تنظيم المجموعة النسخة التالية من الملتقى في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الترابط بين السوق المالية السعودية والآسيوية، وتمكين الاستثمارات الدولية، بمشاركة مجموعة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي.

من جهتها، تتوقع الرئيسة التنفيذية لشركة «هونغ كونغ للصرافة والمقاصة»، بوني تشان، عودة الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة إلى المدينة مع تحسن الظروف الأساسية، وتقديم الجهات التنظيمية الصينية يد المساعدة. وفي كلمتها خلال الافتتاح، قالت إن بورصة هونغ كونغ تلقت أكثر من 100 طلب إدراج جديد هذا العام، مع انتعاش النشاط، خاصة بعد إجراءات الدعم التي اتخذتها الصين... ومن المتوقع أن يأتي المزيد. أضافت: «ما رأيناه مؤخراً في الأسبوعين الأخيرين من أبريل (نيسان)، يمنحنا الكثير من الأمل».

وقد عادت هونغ كونغ إلى رادار الاستثمارات العالمية، بعد إعلان لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) الشهر الماضي عن تسهيل عمليات الإدراج في هونغ كونغ من قبل الشركات الصينية الرائدة. وأعلنت الهيئة التنظيمية أيضاً عن توسيع مخطط الاستثمار عبر الحدود لتعزيز مكانة المدينة كمركز مالي دولي.

وقالت تشان: «بدأت الإجراءات الجديدة في جذب تدفقات الأموال في السوق، وارتفعت قيمة التداول، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات لإطلاق قوائمها الجديدة». أضافت: «إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تطلق بعض كبرى الشركات في الشرق الأوسط عروضاً عامة أولية لجمع الأموال في هونغ كونغ»، موضحة أن ظهور قادة الصناعة في البر الرئيسي للصين في بورصة المدينة هو أمر «حتمي».

وقد واجهت بورصة هونغ كونغ وقتاً عصيباً في السنوات الأخيرة. إذ أدى الاقتصاد الصيني المتعثر وزيادة الخلافات بين بكين وواشنطن إلى استنفاد اهتمام المستثمرين بالأسهم المرتبطة بالصين. وانخفض حجم الأموال التي جمعتها الاكتتابات العامة الأولية في المركز المالي إلى 610 ملايين دولار في الربع الأول، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، في حين انخفضت أسهم مشغل البورصة بأكثر من 50 في المائة من أعلى مستوياتها في أوائل عام 2021. وعلى النقيض من هونغ كونغ، فإن سوق الأسهم السعودية تسير من قوة إلى قوة. وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 11 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين انخفضت القيمة السوقية في هونغ كونغ بنسبة 25 في المائة. ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في الرياض في سبع من السنوات الثماني الماضية، مع زيادة في التدفقات من المستثمرين الأجانب منذ عام 2019، عندما أضافت شركة «MSCI Inc» للمؤشرات البلاد إلى مؤشر أسهم الأسواق الناشئة.

وكان تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والذي جذب استثماراً أولياً بقيمة مليار دولار، ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا.

وأعلن نائب السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مايكل وونغ، في بيان يوم الخميس، على هامش الملتقى، أن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة.

وأضاف وونغ أن حكومة هونغ كونغ تعمل حالياً مع عدة مؤسسات مالية لتطوير صندوق المؤشرات المتداولة. وذكر البيان أنه من المتوقع استئناف الرحلات في الربع الأخير من العام الحالي، مع تقليص زمن الرحلة في المستقبل إلى ست ساعات.

وأشار أيضاً إلى مفاوضات جرت في الآونة الأخيرة مع الحكومة السعودية، والدخول المتبادل إلى الأسواق مع البر الرئيسي، قائلاً إن ذلك سيسهل على الشركات السعودية الوصول إلى رأس المال الصيني. وتابع في البيان «الصداقة والشراكة بين هونغ كونغ والسعودية سوف تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وستصمد أمام اختبار الزمن».


«التصدير والاستيراد السعودي» يستهدف تقديم 5.3 مليار دولار حلولاً ائتمانية في 2024

TT

«التصدير والاستيراد السعودي» يستهدف تقديم 5.3 مليار دولار حلولاً ائتمانية في 2024

الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد السعودي» (تصوير: تركي العقيلي)
الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد السعودي» (تصوير: تركي العقيلي)

تمكَّن بنك «التصدير والاستيراد السعودي» من إيجاد حلول ائتمانية تفوق 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مستهدفاً أن تصل قيمة تمويل وتأمين الصناعيّين حتى نهاية 2024 إلى نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لبنك «التصدير والاستيراد السعودي»، المهندس سعد الخلب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مبيناً سعي البنك لزيادة الرقم المستهدف خلال العام الحالي بأكثر من 4 مرات بحلول 2030.

ويهدف بنك «التصدير والاستيراد السعودي»، الذي أسس في فبراير (شباط) 2020، إلى تعزيز تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات المحلية، ودخول أسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد. كما يسعى إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

وكان البنك أعلن عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، في مارس (آذار) الماضي، محقِّقاً كثيراً من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفَّذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 33 في المائة، مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بما يمثل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

خلال مشاركة «بنك التصدير والاستيراد السعودي» في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024» (تصوير: تركي العقيلي)

وشدَّد الرئيس التنفيذي، على هامش «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024»، على أهمية وجود البنك في أي حدث وفعالية تحتوي منتجات وصناعة وطنية، وذلك للتعريف بمنتجات البنك وخدماته التي يقدمها لهم للتوسع عالمياً.

ولفت إلى احتواء البنك على منتجات عديدة تساعد المصدّرين السعوديين في التوسع عالمياً وتخفيف مخاطر التصدير لهم، مما يساهم من انتشارهم دولياً والدخول للأسواق الجديدة.

وتابع المهندس الخلب أن التنمية المستدامة تأتي من الاستمرارية في الأعمال، إذ إن فتح أسواق جديدة ومتنوعة للمصنّع والمصدِّر السعودي يساهم في ذلك لأعوام كثيرة.

يُذكر أن البنك حصل على جائزة «أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي والتحليلات في إدارة المخاطر» خلال «قمة الشرق الأوسط المصرفية للذكاء الاصطناعي والتحليلات 2024»، وهو ما يعكس اهتمام البنك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، تماشياً مع «رؤية 2030».