«التفكير الاستباقي» و«التخطيط المستقبلي التشاركي» مفتاح استدامة تقدم البشرية

خبراء يدعون خلال «مجالس المستقبل العالمية» لأهمية تكريس التعاون العالمي

جانب من الجلسة الحوارية خلال اليوم الأول لمجالس المستقبل العالمية في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية خلال اليوم الأول لمجالس المستقبل العالمية في دبي (الشرق الأوسط)
TT

«التفكير الاستباقي» و«التخطيط المستقبلي التشاركي» مفتاح استدامة تقدم البشرية

جانب من الجلسة الحوارية خلال اليوم الأول لمجالس المستقبل العالمية في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية خلال اليوم الأول لمجالس المستقبل العالمية في دبي (الشرق الأوسط)

أجمع خبراء دوليون على أهمية توجيه التركيز العالمي والجهد الدولي المشترك نحو معالجة أزمات الحاضر وتحديات المستقبل بالمستوى ذاته من الأهمية، مع تطوير قدرات التفكير المستقبلي لتعزيز النمو واستدامته وتكريس التعاون العالمي من أجل غد أكثر استقراراً وعدالة وتقدماً للجميع.

وركّز المتحدثون، في جلسة حوارية ضمن فعاليات «مجالس المستقبل العالمية 2023» في دبي، على قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتحوّل الطاقة والاستدامة، والأمن الغذائي والمائي، والاقتصاد والتنمية، وتطرقوا لتأثيرها على القطاعات الثلاثة الرئيسية الأخرى لاجتماعات المجالس هذا العام، وهي المجتمع، والحوكمة، والبيئة والمناخ.

الأمن الغذائي

وشددت سالي ديفيز، مديرة كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج البريطانية، على أهمية معالجة أسباب انتشار الجوائح ومسببات تراجع تأثيرات الأدوية وظهور فيروسات جديدة عصية على العلاج، داعية إلى مزيد من التركيز على الجهد الجماعي والتعاون من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وحذّرت من أوبئة مستقبلية خطيرة، ومن مخاطر جديدة على الأمن الغذائي والأمن المائي، وتهديدات للثروات الحيوانية والتنوع الحيوي ومصادر المياه العذبة، مذكّرة بأهمية التعاون الدولي الشامل كما كان الحال في التغلب على جائحة «كوفيد - 19».

ودعت ديفيز إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير تقنيات المستقبل، ضمن أطر تشاركية تعود بالنفع على الجانبين وعلى المجتمع كله، وتعزز الفرص المتاحة أمام أجيال المستقبل.

الذكاء الاصطناعي

من جهته، رأى ستيوارت راسل، بروفسور علوم الحاسوب في كلية بيركلي بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، أن الإنسانية حقّقت خلال الفترة الماضية تقدماً نوعياً غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تبلغ اليوم الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي عشرات مليارات الدولارات شهرياً.

وقال: «قد نرى قفزات نوعية للإنسانية في النظم المالية، والتعليم من خلال تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي في الطب سيفتح مستقبلاً مجالات جديدة تماماً في الرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وأوضح راسل أن تكنولوجيا المستقبل ستعتمد على مبادئ التشاركية والبيانات المفتوحة مع ضرورة حماية الخصوصية وحوكمة تطبيقات واستخدامات التقنيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس والواقع الافتراضي والمعزز والمدمج، داعياً إلى نوع من تنظيم قطاعات الرقمنة مستقبلاً بحيث تأخذ الجوانب الاجتماعية والإنسانية في الحسبان.

النمو بالتعاون والشراكات

وفي السياق نفسه، أكد مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة، أهمية الارتقاء بجودة الحياة وتحسينها أثناء تحقيق التنمية الاقتصادية كي تعيش كل شرائح المجتمعات بكرامة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاثين الماضية شكلت نجاحاً كبيراً، لكن التحديات المستقبلية تتمثل في إتاحة المجال للفئات الأقل دخلاً للحاق بركب التقدم والاستفادة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أحمد إلى أهمية تقليص الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة اقتصادياً، وإلى أهمية الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع التنمية وخفض تكلفة الطاقة النظيفة وإيصالها للمجتمعات منخفضة الدخل، داعياً إلى حوارات أكثر عمقاً ونقاشات أكثر صراحة بين الدول والحكومات والمنظمات وقطاعات الأعمال، موضحاً أن الحوار بين دعاة التنمية ودعاة حماية البيئة أدى إلى تقدّم في مسار مواجهة أسباب التغير المناخي اليوم، مؤكداً أن النمو الذي يتطلع إليه العالم سيتحقق بالتعاون والشراكات، بدلاً من تنازع مناطق النفوذ والسيطرة والمنافسة الشديدة.

إعادة تعريف حماية الحقوق

وكان محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، قد أكد في وقت سابق الاثنين، أهمية العمل المشترك لإعادة تعريف حماية الحقوق الأساسية للإنسان.

وأضاف القرقاوي أن البشرية قد تواجه تحدي لجوء أكثر من 1.5 مليار شخص بسبب المناخ بحلول عام 2050، وقد تتكبد خسائر اقتصادية تفوق 32 تريليون دولار حتى 2050، في حال لم يتم التعامل مع سؤال المناخ، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات «كوب 28»، ستسهم بشكل كبير في الإجابة عن بعض هذه الأسئلة.

يشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية تهدف لوضع خطط المستقبل التي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2024».


مقالات ذات صلة

الصين تحث دول «البريكس» على معارضة الحمائية التجارية

الاقتصاد أعلام البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند الدول المؤسسة لـ«بريكس» (رويترز)

الصين تحث دول «البريكس» على معارضة الحمائية التجارية

دعت الصين دول «البريكس» للدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة الحمائية، حسبما قال نائب وزير التجارة الصيني في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة دول «الب

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفن بالقرب من مضيق هرمز كما تُرى من مسندم عُمان (رويترز)

النفط يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن خطط إعادة فتح مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة، وسط تجدد المخاوف بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد عينات من الذهب معروضة في برازيليا (رويترز)

الذهب يتجه لأفضل أسبوع منذ يناير وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة إلى تسجيل أكبر مكسب أسبوعي لها منذ يناير (كانون الثاني)، بدعم من تراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعكس المؤشرات قدرة السعودية على إدارة ماليتها العامة بكفاءة ومرونة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية (واس)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض فرص دعم التنمية

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تقريراً اشتمل على أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وآفاق نموه في ضوء المتغيرات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جيمسون غرير خلال مشاركته في محادثات مراجعة اتفاقية التجارة بين أميركا والمكسيك وكندا في مكسيكو سيتي يوم 23 يوليو 2026 (رويترز)

الممثل التجاري الأميركي: رسوم ترمب الجديدة لن يكون لها تأثير اقتصادي ملموس

أوضح الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن رسوم المادة «301» الجديدة تستهدف عدداً أقل من الدول مقارنة بالتعريفة المؤقتة السابقة البالغة 10 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
TT

شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)

منيت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بخسائر ضخمة في الربع الثاني، وأعلنت عن خطط للتخلي عن مسارات عمل جديدة وعودة التركيز على منتدى ينشر المستخدمون أراءهم عبره.

وقالت شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، يوم الاثنين، إنها تكبدت خسائر بقيمة 238 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مع توسعها في أنشطة تجارية لا تمت بصلة إلى قطاع الإعلام، من بينها العملات المشفرة.

وتجاوزت هذه الخسائر أكثر من عشرة أمثال الخسائر المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. واتسعت الخسارة لكل سهم إلى 86 سنتاً، مقارنة بثمانية سنتات، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الرئيس التنفيذي الجديد، كيفن ماكجورن، خلال مكالمة جماعية عقب إعلان النتائج، إن الجهود التي استمرت عاماً للتوسع من خلال دخول عدة مجالات جديدة، بما في ذلك المراهنات عبر الإنترنت والعملات المشفرة، سيتم التخلي عنها إلى حد كبير، فيما ستركز الشركة مجدداً على مهمتها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماكجورن: «اتخذنا قراراً منضبطاً بتغيير المسار من أجل استثمار مزيد من الوقت والموارد في مبادراتنا الأكثر أهمية. وسنرفض بعض الأمور أو نغير مسارنا عندما تقتضي الحاجة».

وانخفض سهم «ترمب ميديا» بشكل طفيف في التداولات بعد ساعات العمل عقب صدور تقرير الأرباح. وكان السهم قد تراجع بنسبة 8 في المائة خلال التداولات العادية.


«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.