صفقة قيادية ترفع قيمة السيولة العقارية بالسعودية 44 %

تباطؤ في أداء العقار السكني وصفقة واحدة تقفز بسيولة السوق للضعف

سجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت 44.1 % (الشرق الأوسط)
سجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت 44.1 % (الشرق الأوسط)
TT

صفقة قيادية ترفع قيمة السيولة العقارية بالسعودية 44 %

سجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت 44.1 % (الشرق الأوسط)
سجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت 44.1 % (الشرق الأوسط)

سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 44 في المائة خلال أسبوع، مدفوعة بتحسن نشاط العقار التجاري الذي ألقى بظلاله إيجابياً على المؤشر العقاري العام، الذي استرد 49 في المائة من خسائر إجمالي الصفقات؛ وفق البورصة العقارية السعودية.

وتوقع عقاريون أن تكون صفقة عقارية كبرى قد تمت، وانعكست على قيمة القطاع العقاري ككل، فيما وصلت قيمة الصفقات خلال أسبوع إلى 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) واستمر إجمالي عدد الصفقات عند أدنى من 5.3 ألف صفقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «دعامات» العقارية عبد الله السبيعي لـ«الشرق الأوسط»، أن التذبذب الحاصل في أداء السوق سجل على أثره انخفاضات وارتفاعات وصلت لنصف أدائه، مما يُبين تأثير حجم العمليات الكبرى على السوق في ظل تقلص فرص صغار المستثمرين أو الشراء بالآجل نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، وبالتالي تأثير ذلك على حركة القطاع السكني الذي يواصل تراجعه وتفاوت أدائه.

الميزان العقاري

وتوقع السبيعي حدوث عملية ضخمة حركت قيمة السوق في ظل استقرار عدد الصفقات الذي سجل انخفاضاً طفيفاً، مما يعني تأثير الصفقة الضخمة على الميزان العقاري العام الذي تلقى سيولة كبيرة من عملية تجارية واحدة أنعشت القيمة العامة للسوق.

وسجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 44.1 في المائة، مدفوعة بتحسن نشاط القطاع التجاري، قابله استمرار تباطؤ النشاط السكني، الذي ما زال خاضعا للتأثير العكسي لارتفاع معدل الفائدة ووصوله إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين.

ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع عند مستوى 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، وفي المقابل تراجع إجماليها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6 في المائة، ليستقر ذلك عند أدنى من 5.3 ألف صفقة عقارية.

توقف خسائر السوق

من جهته أوضح الوسيط العقاري المعتمد صالح آل دويان لـ«الشرق الأوسط»، أن خسائر السوق متواصلة منذ 3 أسابيع، ووصلت السيولة العاملة في الصفقات إلى معدل 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار) في الأسبوع، مما يعني وجود عملية ضخمة زادت من السيولة لتصل إلى 7.3 مليار، وهو الأمر الذي قد ينبئ بعودته إلى النزول الأسبوع المقبل بعد تحقيقه هذا المستوى بالرغم من نزول عدد الصفقات المبرمة.

وأضاف «نعول كثيراً في أداء السوق على تنامي العمليات بالتزامن مع القيمة، إلا أن مواصلتها المستوى نفسه مع تضاعف السيولة فقط، يؤكد أن عقاراً واحداً فقط أو صفقة تجارية أدت إلى هذه القفزة»، لافتاً أن العقارات التجارية هي الأكثر مرونة في ظل ارتفاع معدل الفائدة العام، وهو ما أثر على أداء القطاع السكني.

واستردت السوق العقارية نحو 49.3 في المائة من خسائر انخفاض إجمالي قيمتها السوقية خلال الأسابيع الثلاثة، قبل الأسبوع الماضي، البالغة 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال العقد الماضي بمعدل أسبوعي 3.2 مليار ريال.

وحقق مؤشر البورصة العقارية السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي 9994.37 نقطة، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع السابق له والبالغ 9971.67 نقطة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.