أعلنت «اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة» في السعودية، اليوم، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، المُقام حالياً في الرياض.
وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال، والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي؛ وذلك تحقيقاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في «رؤية السعودية 2030» بهذا المجال.
يأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، اليوم، تطبيقاً لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، خلال مبادرة «السعودية الخضراء»، على هامش «مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)» في شرم الشيخ، خلال نوفمبر 2022م، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي.
وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزاً لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.
وقال الأمين العام في «اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة» عبد الله السرحان: «نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ، من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها، والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات».
ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملاً ومتكاملاً، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.
وتماشياً مع «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ»، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنياً، وتوفر فرصاً مالية كثيرة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.
