الأسواق تستفيق قليلاً من «ضغوط السندات»

الذهب يحاول إنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

مشاة في شارع «وول ستريت» أمام مقر بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
مشاة في شارع «وول ستريت» أمام مقر بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تستفيق قليلاً من «ضغوط السندات»

مشاة في شارع «وول ستريت» أمام مقر بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
مشاة في شارع «وول ستريت» أمام مقر بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

استعادت الأسهم الأوروبية بعض التوازن يوم الخميس، بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف حيال ارتفاع أسعار الفائدة التي دفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ومما خفف من وطأة الضغط على الأسهم، تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في 16 عاما بعد أن أظهرت بيانات مساء الأربعاء أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في سبتمبر (أيلول) الماضي. وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها الجمعة. كما تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو أيضا بعد انخفاض أسعار النفط خلال الليلة السابقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، بعد أن أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أشهر يوم الأربعاء.

وفي آسيا، قطع مؤشر «نيكي» سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، ليسجل يوم الخميس أكبر قفزة مئوية في يوم واحد في ثلاثة أشهر، مع تراجع عوائد السندات وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت.

وارتفع مؤشر «نيكي» 1.80 في المائة عند الإغلاق ليسجل 31075.36 نقطة. وكان المؤشر انخفض الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 18 مايو (أيار)، وما زال في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 2.5 في المائة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.99 في المائة إلى 2263.09 نقطة، ليسجل أفضل قفزة مئوية له في يوم واحد منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات تدفق رؤوس الأموال أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بقيمة 71 مليار ين (478 مليون دولار) على أساس صاف في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر، بعد بيع صافي أسهم بثلاثة تريليونات ين في الأسبوع السابق.

ومن جانبه، ارتفع الذهب يوم الخميس متجهاً لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينيتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس (آذار) الذي لامسه يوم الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونغ، محلل السوق لدى «آي جي»: «على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال الجلسة، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن». وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ إن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس. وربح البلاتين 0.5 في المائة إلى 870.16 دولار، مرتفعاً من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية، وصعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1181.15 دولار، مبتعداً عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه يوم الأربعاء.

وفي غضون ذلك، تنفس الين الصعداء بعد تراجع طفيف شهده الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من المستويات التي شهدها الليلة الماضية عند 106.78 نقطة.

وجرى تداول الين، الذي عادة ما يكون حساساً تجاه عوائد السندات الأميركية، في أحدث التعاملات عند نحو 148.85 ين بانخفاض 0.2 في المائة تقريباً عن المستويات التي سجلها في الجلسة السابقة في الولايات المتحدة، وبعيداً عن المستوى المتدني الذي سجله الثلاثاء عند 150.165 ين للدولار.

وأثير كثير من الجدل بشأن ما إذا كانت السلطات اليابانية قد تدخلت لدعم الين بعد أن ارتفع باثنين في المائة بعد اختراق حاجز 150 يناً لكل دولار. لكن بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان أظهرت يوم الأربعاء أن اليابان لم تتدخل على الأرجح في سوق العملات في اليوم السابق.

وفيما يتعلق باليورو، فقد استقر بشكل عام عند 1.0512 دولار، ليظل فوق أدنى مستوى له هذا الأسبوع عند 1.0448 دولار. وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.2139 دولار بعدما سجل يوم الأربعاء 1.20385 جنيه مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون أسعار الصرف داخل مقر بنك هانا في سيول (أ ف ب)

الأسواق الآسيوية تنهي الأسبوع على تراجع بضغط من «وول ستريت»

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، في حين تذبذبت أسعار النفط قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن إصدارات السندات والصكوك المقومة بالدولار من جهات إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.


نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».