الأسواق تفتح الأسبوع الأخير في الربع الثالث على تباين

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في ستة أشهر

متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
TT

الأسواق تفتح الأسبوع الأخير في الربع الثالث على تباين

متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات في آخر أسبوع في الربع الثالث من العام على تراجع، إذ شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول، كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشرات.

وهبط مؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين. ونزل مؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة، بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلق إلى أجل غير مسمى خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات لمساعدة القطاع المتعثر. والأسهم الألمانية صاحبة أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الفصل، إذ تراجعت 3.9 في المائة مقارنة مع 2.2 في المائة تراجعها «ستوكس 600».

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل «إل في إم إتش» و«كيرينغ» بنسبة 0.6 و2 في المائة على التوالي، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن سهم «أسترازينيكا» ارتفع 0.9 في المائة بعد أن أصدرت شركة «جيفريز» توصية لسهم شركة الأدوية بالشراء بعد أن كانت بالاحتفاظ.

وعلى النقيض من التحركات الأوروبية، صعد مؤشر «نيكي» الياباني بقوة يوم الاثنين مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع «نيكي» 0.85 في المائة لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.39 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع «نيكي» يوميا في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة، لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (المركزي الأميركي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط «نيكي» 3.37 في المائة في الأسبوع الماضي مما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة يوم الاثنين، وصعد 2.69 في المائة بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر «نيكي»، وهو سهم شركة «دايتشي سانكيو» الذي قفز 7.56 في المائة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة «أدفانتست» لمعدات اختبار الرقائق 3.87 في المائة، وسهم شركة «سكرين هولدينغز» لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 في المائة. وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع يوم الاثنين، وتراجع قطاع البنوك 2.62 في المائة، والشحن 1.94 في المائة.

ومن جانبه، افتقر الذهب إلى الاتجاه يوم الاثنين بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين لإعلان «الفيدرالي» التوجه لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل قراءة تضخم المستهلكين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، لم يتغير السعر الفوري للذهب عند 1925.12 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا عند 1945.00 دولارا.

وقال برافين سينغ، نائب الرئيس المساعد في بنك «بي إن بي باريبا»، إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة، يظهر أن الطلب الاستثماري لا يزال ضعيفاً، مضيفاً أن ارتفاع العائدات سيضغط على المعدن الثمين. وقالت «غولد تراست»، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاتها انخفضت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2020.

وحذر مسؤولو بنك «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة من المزيد من رفع أسعار الفائدة حتى بعد التصويت على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً الأسبوع الماضي، حيث قال ثلاثة من صناع السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين بشأن ما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة شراء السبائك الذهبية التي لا تدر فائدة والمسعرة بالدولار. ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مضاربي الذهب في «كومكس» رفعوا صافي مراكز الشراء بمقدار 16843 عقداً في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر (أيلول)، لكن أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، قال في مذكرة: «كان الجزء الأكبر من عمليات الشراء مدفوعاً بالتغطية على المكشوف، حيث خفضت الصناديق رهاناتها الهبوطية».

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي سيصدر في 29 سبتمبر الحالي، بينما يراقبون أيضاً الأحداث في واشنطن، حيث يتفاوض المشرعون الأميركيون على مشروع قانون الإنفاق بموعد نهائي في 30 سبتمبر لتجنب الإغلاق الحكومي المحتمل.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.60 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 925.25 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1245.72 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية بتداولات 1.6 مليار دولار 

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بفارق طفيف نسبته 0.04 في المائة، ليغلق عند مستوى 12101 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.