الأسواق تفتح الأسبوع الأخير في الربع الثالث على تباين

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في ستة أشهر

متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
TT

الأسواق تفتح الأسبوع الأخير في الربع الثالث على تباين

متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات في آخر أسبوع في الربع الثالث من العام على تراجع، إذ شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول، كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشرات.

وهبط مؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين. ونزل مؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة، بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلق إلى أجل غير مسمى خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات لمساعدة القطاع المتعثر. والأسهم الألمانية صاحبة أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الفصل، إذ تراجعت 3.9 في المائة مقارنة مع 2.2 في المائة تراجعها «ستوكس 600».

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل «إل في إم إتش» و«كيرينغ» بنسبة 0.6 و2 في المائة على التوالي، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن سهم «أسترازينيكا» ارتفع 0.9 في المائة بعد أن أصدرت شركة «جيفريز» توصية لسهم شركة الأدوية بالشراء بعد أن كانت بالاحتفاظ.

وعلى النقيض من التحركات الأوروبية، صعد مؤشر «نيكي» الياباني بقوة يوم الاثنين مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع «نيكي» 0.85 في المائة لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.39 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع «نيكي» يوميا في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة، لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (المركزي الأميركي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط «نيكي» 3.37 في المائة في الأسبوع الماضي مما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة يوم الاثنين، وصعد 2.69 في المائة بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر «نيكي»، وهو سهم شركة «دايتشي سانكيو» الذي قفز 7.56 في المائة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة «أدفانتست» لمعدات اختبار الرقائق 3.87 في المائة، وسهم شركة «سكرين هولدينغز» لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 في المائة. وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع يوم الاثنين، وتراجع قطاع البنوك 2.62 في المائة، والشحن 1.94 في المائة.

ومن جانبه، افتقر الذهب إلى الاتجاه يوم الاثنين بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين لإعلان «الفيدرالي» التوجه لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل قراءة تضخم المستهلكين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، لم يتغير السعر الفوري للذهب عند 1925.12 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا عند 1945.00 دولارا.

وقال برافين سينغ، نائب الرئيس المساعد في بنك «بي إن بي باريبا»، إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة، يظهر أن الطلب الاستثماري لا يزال ضعيفاً، مضيفاً أن ارتفاع العائدات سيضغط على المعدن الثمين. وقالت «غولد تراست»، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاتها انخفضت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2020.

وحذر مسؤولو بنك «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة من المزيد من رفع أسعار الفائدة حتى بعد التصويت على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً الأسبوع الماضي، حيث قال ثلاثة من صناع السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين بشأن ما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة شراء السبائك الذهبية التي لا تدر فائدة والمسعرة بالدولار. ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مضاربي الذهب في «كومكس» رفعوا صافي مراكز الشراء بمقدار 16843 عقداً في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر (أيلول)، لكن أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، قال في مذكرة: «كان الجزء الأكبر من عمليات الشراء مدفوعاً بالتغطية على المكشوف، حيث خفضت الصناديق رهاناتها الهبوطية».

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي سيصدر في 29 سبتمبر الحالي، بينما يراقبون أيضاً الأحداث في واشنطن، حيث يتفاوض المشرعون الأميركيون على مشروع قانون الإنفاق بموعد نهائي في 30 سبتمبر لتجنب الإغلاق الحكومي المحتمل.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.60 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 925.25 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1245.72 دولار.


مقالات ذات صلة

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد متداولون يقفون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري في المقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ.ب)

أسواق آسيا تتنفس الصعداء قبيل قرار «الفيدرالي»

شهدت الأسواق الناشئة في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً يوم الأربعاء، مدفوعة بمكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا في كل من كوريا الجنوبية وتايوان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يُذكر يوم الثلاثاء، إذ ظلّ المستثمرون يقيّمون الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً قبل عطلة عيد الفطر

أغلق مؤشر السوق السعودية مرتفعاً في آخر جلسات التداول قبل عطلة عيد الفطر التي تستمر أسبوعاً، في وقت حافظت فيه على أداء أفضل مقارنة بمعظم أسواق الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.