تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»

في ظل الركود المستمر

متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»

متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تسببت التراجعات الكبيرة في أسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى في الضغط على مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مما أبقى «وول ستريت» في حالة من الركود المستمر الذي دام لأسابيع.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، ليحقق رابع خسارة أسبوعية له في آخر 5 أسابيع. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 52 نقطة أو 0.1 في المائة، بينما كان مؤشر «ناسداك» المركب يتصدر الخسائر بانخفاض نسبته 1.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي و«البتكوين»، فضلاً عن الأسهم الأخرى التي كانت قد حققت مكاسب ضخمة في الفترة الأخيرة، تحت وطأة الضغط الناتج عن تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم الدعم عبر خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعاً. وكانت سوق الأسهم الأميركية قد ارتفعت بشكل كبير العام الماضي بفضل التوقعات بتخفيضات في الفائدة من الفيدرالي، لكن مع استمرار التضخم فوق الهدف المحدد له، فإن هذه التوقعات بدأت في التراجع.

وتأثرت أسهم «إنفيديا» بشكل كبير، حيث شهد سهم الشركة انخفاضاً حاداً بنسبة 4.4 في المائة، مما جعله يترك أكبر أثر سلبي في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ورغم ذلك، فإن هذا التراجع لا يعكس سوى جزء بسيط من المكاسب الضخمة التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة بفضل الإقبال الكبير على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت الشركة لضغوط نتيجة لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الذي ينص على فرض قواعد جديدة لتصدير الرقائق الحاسوبية المتقدمة، وهو ما حذر العديد من المحللين من أنه قد يعيق سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير ويؤثر سلباً على قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال الحيوي.

وفي مكان آخر، واصلت «البتكوين» انخفاضها، حيث هبطت إلى ما دون 91 ألف دولار بعد أن سجلت مستوى قياسياً جديداً فوق 100 ألف دولار الشهر الماضي. كما تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، مثل «مايكروستراتيجي» و«كوين بيز غلوبال»، بنسبة 6.3 في المائة و5.1 في المائة على التوالي.

من ناحية أخرى، برزت شركات النفط والغاز كأبرز الرابحين في السوق بعد ارتفاع أسعار النفط الخام. وارتفع سعر برميل النفط الأميركي القياسي بنسبة 1.2 في المائة إلى 77.49 دولار، في حين زاد سعر خام برنت بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 80.43 دولار. وقد شهدت أسهم شركات مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة و2.3 في المائة على التوالي.

أما في سوق السندات، فقد استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.77 في المائة من 4.76 في المائة في أواخر يوم الجمعة. وكان العائد قد شهد ارتفاعاً مستمراً طوال الشهر الماضي، بعد أن كان أقل من 3.65 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

وفيما يتعلق بالأسواق العالمية، تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية. فقد انخفضت الأسهم بنسبة 1 في المائة في هونغ كونغ و0.2 في المائة في شنغهاي، رغم الإعلان عن نمو صادرات الصين في ديسمبر (كانون الأول) بمعدل أسرع من المتوقع، وهو ما ساهم في تخفيف بعض المخاوف الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تُنهي الأسبوع على خسائر بفعل مخاوف الحرب التجارية

الاقتصاد متداولو الأسهم في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

الأسهم الأوروبية تُنهي الأسبوع على خسائر بفعل مخاوف الحرب التجارية

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على انخفاض، لتواصل تراجعها في ظل تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد امرأة تمر بجانب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» في بورصة طوكيو (أ ف ب)

مخاوف الحرب التجارية تدفع الأسهم الآسيوية إلى الانخفاض

انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مدفوعةً بعمليات بيع مكثفة في كوريا الجنوبية واليابان، حيث أثارت أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة الأسهم  في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تسجل أعلى إغلاق في رمضان وتنهي تداولات الشهر مرتفعة

سجل مؤشر السوق السعودية أعلى مستوياته في شهر رمضان، وأغلق مرتفعاً في آخر جلسة قبل توقف التعاملات لإجازة العيد حتى 6 أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد دونالد ترمب يعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

رسوم ترمب على السيارات تهز الصناعة وتثير غضب الحلفاء

أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، هزة عنيفة.

«الشرق الأوسط» (ديترويت - واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 263 نقطة بدعم من قطاع الطاقة

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، في جلسة الأربعاء، بنسبة 2.26 في المائة، وبفارق 263.98 نقطة، إلى مستويات 11970.19 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

ارتفاع البطالة في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2024

عمال يجهزون الطلبيات في مركز توزيع «أمازون» قرب برلين (رويترز)
عمال يجهزون الطلبيات في مركز توزيع «أمازون» قرب برلين (رويترز)
TT

ارتفاع البطالة في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2024

عمال يجهزون الطلبيات في مركز توزيع «أمازون» قرب برلين (رويترز)
عمال يجهزون الطلبيات في مركز توزيع «أمازون» قرب برلين (رويترز)

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر مارس (آذار) بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على سوق العمل، رغم النقص المزمن في العمالة.

ووفقاً للمكتب الاتحادي للعمل، زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 26 ألف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إجمالي العاطلين إلى 2.92 مليون، متجاوزاً توقعات المحللين الذين رجّحوا ارتفاعاً بواقع 10 آلاف فقط. كما ارتفع معدل البطالة المُعدّل موسمياً إلى 6.3 في المائة مقارنة بـ 6.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً تقديرات السوق، وفق «رويترز».

وقالت أندريا ناليس، رئيسة المكتب، إن «شهر مارس يمثل تقليدياً بداية الانتعاش الربيعي في سوق العمل، إلا أن الركود الاقتصادي المستمر هذا العام يُعيقه بشكل ملحوظ». وأضافت أن الاقتصاد الألماني، الذي عانى من انكماش لعامين متتاليين في 2023 و2024، لا يزال يواجه تحديات هيكلية في قطاع الصناعة، مما يعرقل تعافيه.

ولأول مرة منذ أكثر من عقد، اقترب عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا من حاجز 3 ملايين شخص. كما أظهرت البيانات تراجع الطلب على العمالة، إذ سجّل مكتب العمل 643 ألف وظيفة شاغرة في مارس، بانخفاض قدره 64 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي.

ويتجلى التأثير الاقتصادي المتدهور بشكل خاص في قطاع السيارات، حيث اضطرت شركات كبرى مثل «فولكس فاغن» إلى خفض الوظائف بسبب ضعف الطلب. وزادت الأعباء على القطاع مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما يشكل تهديداً مباشراً لصناعة السيارات الألمانية.

وفي هذا السياق، حذر غوراف غانجولي، مدير الأبحاث الاقتصادية في «موديز أناليتيكس»، من أن ألمانيا مُعرّضة لمخاطر اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن استمرار هذه السياسات الحمائية «سيكون له عواقب وخيمة على ثقة المستهلك، وسوق العمل، لا سيما في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به».