أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، دعت التكتل المكون من 27 دولة، إلى حظر واردات الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، في الوقت الذي تناقش فيه أوروبا فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة العقوبات السادسة عشرة التي تستهدف الاقتصاد الروسي، قبل الذكرى الثالثة لغزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وتريد الدول العشر، بما في ذلك جمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا، من أوروبا أن تذهب إلى أبعد من ذلك في استهداف صادرات الوقود الروسية، لخفض العوائد المتدفقة إلى موسكو.
وقالت الدول في وثيقة مشتركة اطلعت عليها «رويترز»: «من الضروري (هدف نهائي)، حظر استيراد الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسيين في أقرب وقت ممكن». ووقعت عليها أيضاً آيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد.
وأضافت الوثيقة في إشارة إلى هدف الاتحاد الأوروبي الحالي لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027: «قد يكون البديل للحظر الكامل هو الحد تدريجياً من استخدام الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال مثلما هو منصوص عليه بالفعل في خريطة طريق (ريباور إي.يو)».
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على واردات النفط المنقولة بحراً من روسيا، لكنه لم يحظر حتى الآن واردات الغاز من موسكو، لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتمد عليها.
وقالت الدول العشر إنه ينبغي أيضاً منع ناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية من الرسو داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعمل المفوضية الأوروبية على صياغة خطة أكثر تفصيلاً لتخليص الدول من الاعتماد على الطاقة الروسية. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي.
