الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفك الارتباط مع الصين

العلاقات التجارية بين التكتل وثاني أكبر اقتصاد في العالم غير مستقرة

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يتحدث في قمة بوند بشنغهاي 23 سبتمبر 2023 (رويترز)
نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يتحدث في قمة بوند بشنغهاي 23 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفك الارتباط مع الصين

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يتحدث في قمة بوند بشنغهاي 23 سبتمبر 2023 (رويترز)
نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يتحدث في قمة بوند بشنغهاي 23 سبتمبر 2023 (رويترز)

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، السبت، إن التكتل ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين، لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة.

وتوترت العلاقات بسبب علاقات بكين مع موسكو بعد اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا ومساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال دومبروفسكيس في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة باند في شنغهاي، إن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي لكنها «غير متوازنة للغاية»، مشيراً إلى عجز تجاري بلغ حوالي 400 مليار يورو (427 مليار دولار).

ودومبروفسكيس، الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، في زيارة للصين لمدة أربعة أيام سعياً إلى إقامة علاقات اقتصادية أكثر توازناً مع التكتل.

ووصل إلى الصين بعد أسبوع تقريباً من إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستحقق فيما إذا كانت ستفرض تعريفات عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين من واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.

واتهم الاتحاد الأوروبي، الصين بخفض أسعار تلك السيارات بإعانات حكومية مرتفعة، وبالتالي تأمين مزايا سوقية غير عادلة للمُصنعين. وعلى الجانب الآخر، تنتقد بكين تدابير الاتحاد الأوروبي بوصفها انتهاكاً للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية.

وانتقدت غرفة التجارة الأوروبية في بكين في مذكرة موقف يوم الثلاثاء، الافتقار إلى فتح السوق أمام الشركات الأجنبية في الصين.

وتهدف زيارة دومبروفسكيس إلى تجديد الحوار مع الصين بعد جائحة «كوفيد - 19»، حيث يسعى الجانبان إلى تهدئة التوترات بشأن قضايا تتراوح من الاستثمار الأجنبي والتجارة والجغرافيا السياسية إلى الانتقادات الغربية لعلاقات بكين الوثيقة مع موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وقال دومبروفسكيس: «إنشاء سوق مفتوحة بين الدول الأعضاء كان أحد المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي. نحن ملتزمون أيضاً بتجارة عالمية حرة وعادلة. و(عادلة) هي الكلمة الأساسية هنا».

وأردف: «الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضاً إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه»، مستشهداً بالعجز التجاري في الاتحاد الأوروبي كمثال.

وتابع: «يعني هذا تقليل اعتمادنا الاستراتيجي على عدد مختار من المنتجات الاستراتيجية»، لكن الاستراتيجية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تركز على الحد من المخاطر وليس على فك الارتباط. وأضاف: «الاتحاد الأوروبي ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين».

ويقول الاتحاد الأوروبي إن القيود الصينية على الشركات الأوروبية من بين أسباب عجزه التجاري البالغ 400 مليار يورو.

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» القومية الصينية يوم الخميس إن الحوار الاقتصادي والتجاري، الذي سيعقد يوم الاثنين بين دومبروفسكيس ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، وهو الحوار العاشر من نوعه منذ عام 2008، سيكون بمثابة «اختبار حاسم» للجانبين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن دومبروفسكيس، قوله على هامش القمة إن «عملاً فنياً أساسياً» سبق تحقيقاً يجريه الاتحاد الأوروبي في السيارات الكهربائية صينية الصنع، وإنهم يتطلعون إلى إشراك السلطات الصينية وقطاع تصنيع السيارات الصيني في التحقيق.

وأردف: «نحن منفتحون على المنافسة بما في ذلك المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية لكن المنافسة يجب أن تكون عادلة». وانتقدت الصين التحقيق ووصفته بأنه يهدف إلى حماية صناعات الاتحاد الأوروبي، بينما قالت غرفة التجارة الصينية لدى التكتل إن الميزة التي يتمتع بها القطاع ليست بفضل الدعم الحكومي.

ولدى سؤاله عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى قطاعات أخرى، أجاب دومبروفسكيس: «ثمة عدة مجالات نبحث فيها عن حواجز تجارية محتملة، وفي الواقع هذا أحد الموضوعات التي سأثيرها مع نظرائي الصينيين... من ناحية، يجب أن نناقش كيفية توطيد علاقتنا، لكننا أيضاً بحاجة إلى أن نكون قادرين على مناقشة ما إذا كانت هناك بعض المشكلات أو الحواجز التجارية التي ينبغي معالجتها».


مقالات ذات صلة

منظمة التجارة: المزيد من الرسوم قد يؤدي إلى أكبر تباطؤ منذ الجائحة

الاقتصاد المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا خلال مؤتمر صحافي لعرض توقعات التجارة للعام الحالي (أ.ف.ب)

منظمة التجارة: المزيد من الرسوم قد يؤدي إلى أكبر تباطؤ منذ الجائحة

خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع العالمية بشكل حاد؛ من نمو قوي إلى تراجع بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص سفن شحن محملة بالحاويات أثناء رسوها في ميناء بانكوك (رويترز)

خاص هل تسرّع الرسوم الجمركية اتفاقيات التجارة الحرة في ظل تراجع المنظمة العالمية؟

تنتظر أكثر من 70 دولة حول العالم دورها للجلوس على طاولة المفاوضات مع المسؤولين الأميركيين، في مسعى لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام متجر شركة «أبل» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)

الصين ترفع الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 %

رفعت بكين، الجمعة، رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المائة؛ رداً على تصعيد الرئيس ترمب برفع الرسوم إلى 145 في المائة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء كواي تشانغ للحاويات في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

منظمة التجارة: حرب الرسوم يمكن أن تمحو 7 % من الناتج العالمي

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أن الحرب التجارية بين أميركا والصين يمكن أن تمحو «نحو 7 %» من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سائحون صينيون يسيرون في أحد شوارع هونغ كونغ (رويترز)

هونغ كونغ: رسوم ترمب الأميركية تهدد التجارة العالمية

قال وزير مالية هونغ كونغ بول تشان، الأحد، إن الرسوم الأميركية تقوض التجارة العالمية، وستؤدي في النهاية لإلحاق الضرر بالأميركيين.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«ثروة» السعودية تبرم اتفاقية للاستحواذ على «أمجاد وطن»

السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

«ثروة» السعودية تبرم اتفاقية للاستحواذ على «أمجاد وطن»

السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أعلنت شركة الثروة البشرية (ثروة)، يوم الأحد، عن توقيع اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب الملزمة والمشروطة مع شركة «أمجاد وطن» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، للاستحواذ على كامل رأس مال الشركة بنسبة 100 في المائة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، والجمعية العامة غير العادية للمساهمين، والأطراف ذات العلاقة.

وذكرت «ثروة»، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية، أن توقيع الاتفاقية جرى في 17 أبريل (نيسان) 2025، ويأتي استكمالاً لما تم الإعلان عنه في 10 فبراير (شباط) 2025، حين تم تعديل نسبة الاستحواذ المستهدفة من 49 في المائة إلى 100 في المائة.

وبحسب بنود الاتفاقية، ستتم الصفقة من خلال سداد جزء من قيمتها نقداً، إلى جانب إصدار أسهم جديدة لمالك «أمجاد وطن»، وفق الهيكل التالي:

سداد نقدي: 7 ملايين ريال سعودي (نحو 1.86 مليون دولار) تُدفع عند إتمام الصفقة.

أسهم تعويضية: إصدار 95804 أسهم جديدة في «ثروة» بقيمة 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، تنتقل ملكيتها لمالك «أمجاد وطن» عند الإتمام.

أسهم مشروطة: إصدار 536501 سهماً مشروطاً بقيمة 28 مليون ريال (نحو 7.5 مليون دولار)، تُحول لمالك «أمجاد وطن» عند تحقق مؤشرات أداء مالي متفق عليها خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.

وتم تحديد القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ بـ40 مليون ريال (نحو 10.67 مليون دولار)، استناداً إلى تقرير القيمة العادلة لحقوق ملكية «أمجاد وطن» الصادر عن مقيم معتمد.

وأشار البيان إلى أن رأسمال «ثروة» سيزيد بنسبة 13.44 في المائة ليصل إلى نحو 26.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 23.5 مليون ريال قبل الصفقة، بينما ستبلغ نسبة ملكية الشركاء الجدد، الذين ستصدر لهم الأسهم، 11.85 في المائة.

كما شملت الاتفاقية عدداً من الأحكام والشروط، منها قيود على الأعمال للطرفين بدءاً من تاريخ التوقيع، بالإضافة إلى شروط تتعلق بمؤشرات الأداء المستقبلية وآليات إتمام الصفقة وتسوية المقابل النقدي، وغيرها من البنود المتعارف عليها في مثل هذه العمليات.

وبحسب البيان، ستقوم «ثروة» بنشر تعميم لمساهميها بعد موافقة هيئة السوق المالية، يتضمن معلومات تفصيلية عن الصفقة والاتفاقية ومخاطر الاستحواذ وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة، وذلك امتثالاً للأنظمة المعمول بها.

وتنص الاتفاقية على أنها تُعد لاغية في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع، ما لم يتفق الطرفان على تمديد المهلة.

وبحسب البيان، بحسب الشركة، أن تنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في «ثروة» بعد إتمام الصفقة إلى 88.15 في المائة، مما قد يؤدي إلى تراجع في قوتهم التصويتية، وبالتالي تأثير محدود في اتخاذ قرارات استراتيجية تشمل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو إقرار تعديلات النظام الأساسي، أو الموافقة على صفقات جوهرية.