أعلنت الصين، مساء يوم الثلاثاء، أنها ستتخلى عن المطالبة بالمزايا التي تجنيها من وضعها بوصفها دولة نامية في منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، مما يُنهي نقطة الخلاف مع الولايات المتحدة التي كانت عائقاً أمام اتفاقهما بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وأفادت «شينخوا» بأن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أعلن أن بلاده التي يبلغ حجم اقتصادها 19 تريليون دولار، لن تسعى بعد الآن للحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الحالية والجديدة، وذلك خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في بيان نُشر على موقع «إكس»: «هذا تتويج لسنوات عديدة من العمل الجاد، وأود أن أشيد بقيادة الصين في هذه القضية».
وكانت واشنطن قد جادلت سابقاً بأنه لا يمكن إجراء إصلاح ذي معنى لمنظمة التجارة العالمية حتى تتخلى الصين والاقتصادات الكبرى الأخرى عن المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية التي تقول الولايات المتحدة إنها تمنحها ميزة غير عادلة.
وتُعرّف بعض الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الصين، نفسها دولاً نامية، مما يمنحها إمكانية الاستفادة من مزايا المعاملة الخاصة والتفضيلية، مثل فرض تعريفات جمركية أعلى واستخدام الدعم. وتعارض الولايات المتحدة انتقاء الدول مزايا المعاملة الخاصة والتفضيلية، وكانت ترغب في أن تتخلى الصين عنها تماماً.
ويأتي إعلان الصين بعد أشهر من التوتر التجاري بين أكبر اقتصادَيْن في العالم، بسبب التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.
وأثار إعلان القرار الصيني بعضاً من الارتباك، وفسّره البعض على أنه تخلٍ عن تصنيفها دولة نامية، لكن كبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ قانغ، صرح في إفادة صحافية يوم الأربعاء، بأن الصين لا تزال تعدّ نفسها دولة نامية في منظمة التجارة العالمية، لكنها ستتخلى عن المطالبة بالمزايا التي تجنيها من هذا التصنيف.
وأكدت الصين لـ«رويترز» سابقاً، أن وضعها بوصفها دولة نامية غير قابل للتفاوض، لكنها منفتحة على مناقشة المعاملة الخاصة والتفضيلية والدعم والسياسة الصناعية، في إطار مناقشات أوسع نطاقاً حول إصلاح منظمة التجارة العالمية، قبل الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الكاميرون عام 2026.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا القرار يأتي في وقت مهم؛ إذ تضطر الصين، بسبب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى، إلى توجيه المزيد من صادراتها إلى الاقتصادات الصاعدة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا، وهو ما بدأ يواجه مقاومة في مختلف أنحاء العالم. ومع رغبة بكين في التفاوض على اتفاقية تجارة أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يكون هذا القرار أيضاً محاولة لكسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اعترض بشدة على تصنيف الصين دولة نامية في منظمة التجارة العالمية، رغم أنها تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التصنيف «غير عادل».
وشكّل تصنيف الصين دولة نامية في منظمة التجارة العالمية أحد العوامل التي عرقلت مفاوضات إصلاح المنظمة. ففي وقت سابق من هذا العام، أقر وزراء التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمن فيهم وزراء الولايات المتحدة والصين، بأهمية المنظمة في تعزيز قضايا التجارة العالمية، وضرورة الالتزام بقواعدها، داعين في الوقت نفسه إلى «إصلاح شامل وفعّال يهدف إلى تحسين جميع وظائف المنظمة».
يُذكر أن تصنيف أي دولة على أنها دول نامية يتم وفقاً لتقديرها الذاتي، ويمنحها العديد من المزايا، من بينها منحها مزيداً من الوقت لتنفيذ الاتفاقيات. ولطالما وصفت الصين نفسها بأنها أكبر دولة نامية في العالم، مستغلة هذا التصنيف لتولي دور قيادي في تمثيل الدول النامية الأخرى.
وعلى الرغم من التحول الهائل الذي شهدته الصين على مدار أربعة عقود الذي جعلها أكبر اقتصاد عالمي في مجال التجارة والصناعة، لا تزال الأمم المتحدة تصنفها دولة نامية. وتأتي الصين في المرتبة 70 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، متقدمة قليلاً على الجبل الأسود وتركمانستان، في حين تأتي خلف صربيا.
