الصين تتهم أميركا بـ«انتهاكات تجارية»... والبيت الأبيض: لسنا في حرب مع بكين

مستشار ترمب يؤكد إمكانية العودة إلى تفاهم يخدم الطرفين

مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)
مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الصين تتهم أميركا بـ«انتهاكات تجارية»... والبيت الأبيض: لسنا في حرب مع بكين

مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)
مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)

اتهمت بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية، الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بانتهاك القواعد التجارية الدولية وفرض سياسات تمييزية تهدد النظام الاقتصادي العالمي، بينما قلّل البيت الأبيض من شأن التوترات المتصاعدة، مؤكداً أن البلدين «ليسا في حالة حرب تجارية»، وأن واشنطن لا تزال «واثقة من إمكانية العودة إلى مسار مفيد للطرفين». وقالت بعثة الصين في بيان صادر من جنيف، إن الإدارة الأميركية منذ توليها الحكم في 2025، «واصلت تطبيق سياسات تجارية تمييزية وفرض تعريفات متبادلة أشعلت حرباً تجارية عالمية»، معتبرة أن هذه الإجراءات «انتهكت بشدة الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في المنظمة».

وأضافت أن الولايات المتحدة ترفض تنفيذ أحكام هيئات التحكيم التابعة لمنظمة التجارة، وتعرقل إعادة تعيين أعضاء جهاز الاستئناف، ما أدى إلى شلل شبه كامل في آلية الفصل بالنزاعات، معتبرة أن هذه التصرفات «تُضعف مصداقية المنظمة، وتُقوّض الثقة بالنظام القائم على القواعد». كما اتهمت البعثة واشنطن بـ«تصعيد ممارساتها التنمرية عبر العقوبات الأحادية وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود»، قائلة إن ذلك «ينتهك مبادئ السوق الحرة والمنافسة العادلة بشكل خطير».

ودعت الصين، الولايات المتحدة، إلى «القيام بدورها بوصفها عضواً رئيسياً في منظمة التجارة العالمية والالتزام بالتعهدات الدولية، واحترام القواعد المشتركة».

• تقرير صيني لتقييم التزام واشنطن

وأفادت وكالة «رويترز» بأن وزارة التجارة الصينية تستعد لنشر تقرير مفصل يقيم مدى التزام الولايات المتحدة بقواعد المنظمة عبر 11 مجالاً؛ تشمل التعريفات الجمركية والدعم الحكومي والإجراءات الحمائية والعقوبات الاقتصادية، مع دعوة جديدة لواشنطن إلى «الانخراط في تعاون متعدد الأطراف بدلاً من السياسات الانفرادية».

• البيت الأبيض: لسنا في حرب مع الصين

في المقابل، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاستِت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن الولايات المتحدة «ليست في حرب تجارية مع الصين»، مضيفاً أن الجانبين «يواجهان خلافات؛ لكن يمكن تجاوزها».

وقال هاستِت: «لقد خاب أملنا من بعض تصرفات الصين، لكننا ما زلنا واثقين من إمكانية العودة إلى وضع جيد يخدم البلدين معاً». وأضاف أن الصين تمتلك «قدراً من النفوذ في الوقت الراهن، لكنه سينقلب ضدها إذا واصلت التصعيد»، في إشارة إلى القيود الصينية على المعادن النادرة التي تعدّ ضرورية لصناعة الرقائق والتكنولوجيا.

وحول تهديد بكين بتوسيع ضوابط تصدير تلك المعادن، قال هاستِت: «لا أعتقد أنهم سيقدمون على ذلك فعلياً. سيكون ذلك مؤذياً لهم أكثر مما هو لنا».

توتر متجدد قبل قمة شي - ترمب

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، واحدة من أكثر مراحلها توتراً منذ أعوام؛ فقد هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على السلع الصينية وتشديد القيود على صادرات البرمجيات، بينما أعلنت الصين ضوابط جديدة على تصدير المعادن النادرة.

ويرى محللون أن الخطاب المتشدد من الجانبين يأتي قبيل القمة المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في نهاية الشهر الحالي، التي يُتوقع أن تركز على خفض التوتر وإعادة فتح قنوات الحوار التجاري. وحذّر مراقبون اقتصاديون في جنيف، من أن استمرار الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم «يهدد بإضعاف منظمة التجارة العالمية نفسها»، مشيرين إلى أن تعطيل الولايات المتحدة لجهاز الاستئناف «جعل المنظمة غير قادرة على فرض الانضباط التجاري».


مقالات ذات صلة

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

الاقتصاد مصرف سوريا المركزي (سانا)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تخفض معدلي «الريبو» و«الريبو العكسي» 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى بنك الكويت المركزي على الميناء (رويترز)

بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس

قرّر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 3.50 في المائة بدلاً من 3.75 في المائة اعتباراً من 11 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مصرف الإمارات المركزي (وام)

تزامناً مع الفيدرالي... مصرف الإمارات يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.