تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

المملكة تمنح الشركة الأميركية رخصة التشغيل الجديدة

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
TT

تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل

منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، الخميس، «لوسيد»، الشركة الأميركية المتخصصة في السيارات الكهربائية، رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها، والتي جرى إنشاؤها في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» في رابغ (غرب المملكة).

وقال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في زمنٍ قصير، يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها مرافق المناطق الاقتصادية بالمملكة.

وأضاف خلال تسليم رخصة التشغيل في مقر الهيئة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الإجراء جاء نتاج شراكة حكومية وتعاون «هيئة المدن الاقتصادية» بصفتها المظلة التنظيمية، مشدداً على تميز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة دعم المستثمرين.

وتابع خوجه: «نتخذ اليوم خطوة نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام»، واصفاً هذا الإنجاز بالمهم للدولة ويتوافق مع التزامها تنويع موارد الاقتصاد الوطني.

من جهته، أبان نائب رئيس شركة «لوسيد» والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، أن المصنع سيمهّد الطريق ويُرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق المحلية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَعة في المملكة.

صورة جامعة عقب تسلم الرخصة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

وكشف سلطان عن تطلعات الشركة لاستقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، سيريل بيايا، أهمية حضور «لوسيد»، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ويعد شهادة على جودة البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي الذي يربط المملكة بجميع بلدان العالم.

وواصل أن «لوسيد» ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح المنطقة وجهة صناعة السيارات وسيكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتخلل حفل التسليم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة «لوسيد» سلّط الضوء على مشاريعها الرئيسية وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.

وتعود بدايات المشروع إلى أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع «لوسيد» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ما يعكس التزام الحكومة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق «رؤية 2030» المتمثل في السعي لتحويل 30 في المائة من المركبات في شوارع الرياض إلى سيارات كهربائية.

ويمثل بدء العمليات في وحدة إنتاج «لوسيد» في السعودية علامة فارقة رئيسية في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية. ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد على 1.35 مليون متر مربع، ويشغل نحو 31 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام تقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة.

كما تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.


مقالات ذات صلة


القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف، لكن الاتجاه العام استمر في الإشارة إلى ضعف نشاط المصانع.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 47.2 في أغسطس (آب) من 46.8 في يوليو وهو أدنى قراءة منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى انكماش في قطاع التصنيع الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

وظل مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي لكنه كان أعلى من مستوى 42.5 نقطة الذي قال معهد إدارة التوريد إنه يشير عموماً بمرور الوقت إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ومع ذلك فإن مؤشر مديري المشتريات والمسوحات الإقليمية للمصانع بالغت باستمرار في تقدير ضعف التصنيع. وتشير البيانات الصارمة عن إنتاج التصنيع وإنفاق الشركات على المعدات إلى أن القطاع كان يراوح مكانه إلى حد كبير، حيث لم ينهر الطلب على السلع على الرغم من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرف المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة في 17 و18 سبتمبر (أيلول).

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي لمسح معهد إدارة التوريد إلى 44.6 في الشهر الماضي من 47.4 في يوليو. وانخفض الإنتاج بشكل أكبر، حيث انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.8 من 45.9 في يوليو. وعلى الرغم من ضعف الطلبات، واجه المصنعون أسعاراً أعلى للمدخلات، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع أسعار الشحن.

وارتفع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصنعين في المسح إلى 54.0 من 52.9 في يوليو.

ويشير هذا إلى أن انكماش السلع ربما انتهى مساره الآن، ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير ملموس على التضخم، الذي يتباطأ. وظلت أسعار السلع دون تغيير في يوليو بعد انخفاضها لمدة شهرين متتاليين.

وانخفض مقياس تسليمات الموردين إلى 50.5 من 52.6 في الشهر السابق. وتشير القراءة فوق 50 إلى تباطؤ التسليمات. واستمر انكماش التوظيف في المصانع، رغم تباطؤ الوتيرة. وارتفع مقياس التوظيف في قطاع التصنيع في المسح إلى 46.0 من 43.4 في يوليو.

وبعد هذه البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف حيث انخفض العائد على سندات العشر سنوات 7 نقاط أساس إلى 3.841 في المائة من 3.91 في المائة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.3 في المائة في التداول الصباحي، بعد أسبوع من المكاسب التي حملته إلى شفير أعلى مستوى له على الإطلاق. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 502 نقطة، أو 1.2 في المائة، من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله يوم الجمعة قبل عطلة عيد العمال يوم الاثنين. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.7 في المائة.

كما هبط قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وانخفضت أسهم «إيه إم دي» بنسبة 4.1 في المائة، وانخفضت أسهم «ميكرون» بنسبة 4.9 في المائة. كذلك انخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة 5.7 في المائة، وتراجعت أسهم «إنتل» بنسبة 3.7 في المائة.

وانخفض قطاع الطاقة في ​​المؤشر بنسبة 2.3 في المائة مع انخفاض أسعار النفط.

وفي المعادن، انخفض الذهب ​​1 في المائة في المعاملات الفورية، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 3 في المائة.