تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

المملكة تمنح الشركة الأميركية رخصة التشغيل الجديدة

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
TT

تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل

منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، الخميس، «لوسيد»، الشركة الأميركية المتخصصة في السيارات الكهربائية، رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها، والتي جرى إنشاؤها في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» في رابغ (غرب المملكة).

وقال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في زمنٍ قصير، يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها مرافق المناطق الاقتصادية بالمملكة.

وأضاف خلال تسليم رخصة التشغيل في مقر الهيئة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الإجراء جاء نتاج شراكة حكومية وتعاون «هيئة المدن الاقتصادية» بصفتها المظلة التنظيمية، مشدداً على تميز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة دعم المستثمرين.

وتابع خوجه: «نتخذ اليوم خطوة نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام»، واصفاً هذا الإنجاز بالمهم للدولة ويتوافق مع التزامها تنويع موارد الاقتصاد الوطني.

من جهته، أبان نائب رئيس شركة «لوسيد» والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، أن المصنع سيمهّد الطريق ويُرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق المحلية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَعة في المملكة.

صورة جامعة عقب تسلم الرخصة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

وكشف سلطان عن تطلعات الشركة لاستقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، سيريل بيايا، أهمية حضور «لوسيد»، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ويعد شهادة على جودة البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي الذي يربط المملكة بجميع بلدان العالم.

وواصل أن «لوسيد» ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح المنطقة وجهة صناعة السيارات وسيكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتخلل حفل التسليم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة «لوسيد» سلّط الضوء على مشاريعها الرئيسية وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.

وتعود بدايات المشروع إلى أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع «لوسيد» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ما يعكس التزام الحكومة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق «رؤية 2030» المتمثل في السعي لتحويل 30 في المائة من المركبات في شوارع الرياض إلى سيارات كهربائية.

ويمثل بدء العمليات في وحدة إنتاج «لوسيد» في السعودية علامة فارقة رئيسية في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية. ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد على 1.35 مليون متر مربع، ويشغل نحو 31 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام تقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة.

كما تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.


مقالات ذات صلة


«منتدى الأعمال العُماني الهندي» يبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

يهدف «منتدى الأعمال العُماني الهندي» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي والمنتجات النفطية والدوائية (العمانية)
يهدف «منتدى الأعمال العُماني الهندي» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي والمنتجات النفطية والدوائية (العمانية)
TT

«منتدى الأعمال العُماني الهندي» يبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

يهدف «منتدى الأعمال العُماني الهندي» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي والمنتجات النفطية والدوائية (العمانية)
يهدف «منتدى الأعمال العُماني الهندي» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي والمنتجات النفطية والدوائية (العمانية)

افتُتح في العاصمة العُمانية، مسقط، الثلاثاء، «منتدى الأعمال العُماني الهندي» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، ويستعرض فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات التجارية.

وأوضح المهندس رضا بن جمعة آل صالح، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، «أن إقامة المنتدى تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين».

وأكد أن المنتدى جاء ليكون منصة جامعة للشركات العُمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي ومواد البناء والمنتجات النفطية والدوائية وصناعة المنسوجات والبلاستيك والمجوهرات.

وأشار إلى أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع البلدين في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة والاقتراب من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند، يضع القطاع الخاص في البلدين أمام مسؤولية مواكبة متطلبات هذه المرحلة، وترجمة التكامل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي سجّل بنهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 1.2 مليار ريال عماني (3.1 مليار دولار أميركي)، ما يؤكد أن الهند أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.

من جانبه، قال باريش ميهتا، الرئيس الإقليمي لاتحاد منظمات التصدير الهندية (المنطقة الغربية)، رئيس الوفد الهندي: «إن سلطنة عُمان واحدة من الأسواق الرئيسية التي لها أولوية كبيرة لدى جمهورية الهند؛ إذ إنها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً أنه من هذا المنطلق هناك مساع مشتركة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية للعمل نحو مستقبل يتسم بتسريع وتيرة نمو العلاقات التجارية بين الجانبين.

وشهد المنتدى تقديم عرض للتعريف بجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وما حققته من تقدم في التصنيفات الائتمانية والمؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة بدء الأعمال مع تسليط الضوء على القطاعات المعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية عُمان 2040 والتي تشمل اللوجيستيات والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، إضافة إلى القطاعات الممكنة والتي تتمثل في الصحة والتعليم وتقنية المعلومات، كما تطرق العرض إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر والتشريعات المنظمة للاستثمار في سلطنة عُمان.

وقدّم اتحاد منظمات التصدير الهندية عرضاً مماثلاً تناول التعريف بإمكانات تعزيز الصادرات الهندية، ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان، خاصة في القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للطرفين.