تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

المملكة تمنح الشركة الأميركية رخصة التشغيل الجديدة

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
TT

تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل

منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، الخميس، «لوسيد»، الشركة الأميركية المتخصصة في السيارات الكهربائية، رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها، والتي جرى إنشاؤها في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» في رابغ (غرب المملكة).

وقال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في زمنٍ قصير، يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها مرافق المناطق الاقتصادية بالمملكة.

وأضاف خلال تسليم رخصة التشغيل في مقر الهيئة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الإجراء جاء نتاج شراكة حكومية وتعاون «هيئة المدن الاقتصادية» بصفتها المظلة التنظيمية، مشدداً على تميز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة دعم المستثمرين.

وتابع خوجه: «نتخذ اليوم خطوة نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام»، واصفاً هذا الإنجاز بالمهم للدولة ويتوافق مع التزامها تنويع موارد الاقتصاد الوطني.

من جهته، أبان نائب رئيس شركة «لوسيد» والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، أن المصنع سيمهّد الطريق ويُرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق المحلية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَعة في المملكة.

صورة جامعة عقب تسلم الرخصة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

وكشف سلطان عن تطلعات الشركة لاستقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، سيريل بيايا، أهمية حضور «لوسيد»، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ويعد شهادة على جودة البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي الذي يربط المملكة بجميع بلدان العالم.

وواصل أن «لوسيد» ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح المنطقة وجهة صناعة السيارات وسيكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتخلل حفل التسليم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة «لوسيد» سلّط الضوء على مشاريعها الرئيسية وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.

وتعود بدايات المشروع إلى أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع «لوسيد» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ما يعكس التزام الحكومة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق «رؤية 2030» المتمثل في السعي لتحويل 30 في المائة من المركبات في شوارع الرياض إلى سيارات كهربائية.

ويمثل بدء العمليات في وحدة إنتاج «لوسيد» في السعودية علامة فارقة رئيسية في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية. ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد على 1.35 مليون متر مربع، ويشغل نحو 31 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام تقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة.

كما تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.


مقالات ذات صلة


1.9 مليار دولار قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالسعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

1.9 مليار دولار قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالسعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024.

وقال إن عدد شركات التقنية المالية في المملكة سجلت، مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، 224 شركة، متجاوزة بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته والمقدر بـ168 شركة، مبيّناً أن الهدف هو الوصول إلى 525 شركة بحلول 2030.

جانب من حضور مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

وأكد الجدعان أن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً.

كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق «رؤية 2030» تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، بحسب وزير المالية.

وأضاف أن النسخة الأولى من «مؤتمر التقنية المالية» (فنتك 24) تجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030»، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية، وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب الاستثمارات المحلية التي يطمح في زيادتها، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنة بـ62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030.

وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية.

جانب من مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.

فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة 16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030، 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات.

وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً في أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.