قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لقناة «سي إن بي سي عربية»، اليوم (الأحد)، إنها تتوقع أن يكون الاقتصاد المصري قد نما بأقل من 4 في المائة بالسنة المالية 2022 - 2023.
ونقلت القناة عبر صفحتها بمنصة «إكس»، «تويتر» سابقاً، عن الوزيرة قولها إن 7 شركات محلية وعالمية عرضت الاستحواذ على حصة بالشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، وإن من المتوقع الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضافت الوزيرة أنه يجري تأهيل 4 شركات جديدة تمهيداً لعمليات طرح مزمعة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
ووفقاً لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني)، من المتوقع أن تسجل مصر نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4 في المائة في 2022 - 2023.
وتستهدف مصر نمواً عند 4.1 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024.
