أظهر مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، (الثلاثاء) أن معدل انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس (آب) الماضي ظل دون تغيير، مقارنة بالشهر السابق عند أقل وتيرة في عامين، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة.
وقالت مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقرير إن مؤشر مديري المشتريات في مصر المعدل في ضوء العوامل الموسمية استقر عند 49.2 نقطة في أغسطس دون تغير عن يوليو (تموز)، وهي أعلى قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2021، وليظل قرب مستوى الخمسين نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال التقرير: «إن تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج تسارع لأعلى مستوياته في 5 أشهر، مما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار البيع مقارنة معها في يوليو». وأضاف أن «الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجلت انخفاضات متواضعة نسبياً في النشاط والطلبات الجديدة في أغسطس»، وأشارت الشركات إلى أن زيادة تضخم التكاليف أدت إلى تقييد الإنتاج، حيث «أدى ضعف أسعار الصرف، ومشكلات توريد المواد الخام، وضغوط الأجور إلى أسرع زيادة في نفقات الأعمال في 5 أشهر».
غير أن التقرير أظهر ارتفاع ثقة الشركات تجاه العام المقبل في أغسطس لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بفضل آمال في اتساع نطاق انتعاش السوق على مستوى القطاع غير النفطي، وهو ما أسهم في ارتفاع معدلات التوظيف للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أشارت نتائج أغسطس أيضاً إلى ارتفاع التضخم، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي».
وأضاف أن التعليقات الواردة من الشركات التي شملتها الدراسة تشير إلى أن سعر الصرف، وضغوط تكاليف المعيشة «في حاجة إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من التخلص من الآثار الضارة للتضخم الذي يصل حالياً إلى مستوى قياسي».
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر قال الشهر الماضي، إن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 36.5 في المائة في يوليو الماضي. وتشهد مصر ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة قلصت قيمتها بأكثر من 50 في المائة مقابل الدولار منذ مارس (آذار) الماضي.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان (الثلاثاء)، إن شركة صناعة وسائل النقل (إم سي في) المصرية، وقّعت اتفاقية مع شركة «فولفو» السويدية لتصنيع الحافلات الكهربائية للتصدير إلى السوق الأوروبية.
وأضافت الوزارة أن نسبة المكون المحلي في الحافلات ستكون 50 في المائة. وبحسب البيان، يمتد تاريخ التعاون بين الشركتين إلى 20 عاماً مضت، إذ اشتركتا في تصنيع حافلات جرى توريدها للسوق الإنجليزية. ولم يفصح البيان عن قيمة الاستثمار أو الموعد المتوقع للإنتاج والتصدير.
ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المصرية (الثلاثاء) أن صافي أرباحها قفز 90 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 7.7 مليار جنيه (نحو 250 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران)، وهو أعلى صافي ربح للشركة على الإطلاق.
كانت الشركة قد سجلت أرباحاً صافية قدرها 4 مليارات جنيه في السنة المالية السابقة.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية إن صافي الإيرادات ازداد 5 في المائة على أساس سنوي إلى 18 مليار جنيه، بفضل ارتفاع قيمة مبيعات السجائر سواء المحلية أو ذات الإنتاج المشترك ومنتجات المعسل. وأضافت أن إجمالي مبيعاتها، شاملاً الضرائب، انخفض قليلاً إلى 66 مليار جنيه مقارنة مع 68.2 مليار في السنة المالية السابقة.
وقالت الشركة إن مجلس الإدارة وافق على مقترح بتوزيع أرباح نقدية قدرها 3.75 جنيه للسهم، وسيُعرض القرار على الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المقبل.
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن، يوم الأحد، استحواذ شركة «غلوبال للاستثمار القابضة» الإماراتية على 30 في المائة من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) مقابل 625 مليون دولار. وتحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة 20.9 في المائة من رأس مال الشركة الشرقية.
