ارتفاع إنتاج بطاريات الطاقة في الصين خلال يوليو

عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
TT

ارتفاع إنتاج بطاريات الطاقة في الصين خلال يوليو

عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)

ارتفع إنتاج بطاريات الطاقة بالصين خلال شهر يوليو الماضي. ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أظهرت أن إنتاج بطاريات الطاقة بلغ 61 غيغاواط/ ساعة خلال الشهر الماضي، بزيادة 28.9 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت الوكالة، السبت، إلى إنتاج حوالي 40.5 غيغاواط/ ساعة من بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد، بزيادة بنسبة 35.6 في المائة عن العام الماضي، ليشكل 66.4 في المائة من الإجمالي الشهري.

وزاد إنتاج بطاريات الطاقة في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 35.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 354.6 غيغاواط/ ساعة، بينما ارتفع إنتاج السيارات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 30.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 805 آلاف وحدة في الشهر الماضي، وارتفعت المبيعات بنسبة 31.6 في المائة، لتصل إلى 780 ألف وحدة.

على صعيد آخر، قال التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) السبت إن دخاناً أصفر غطى أجزاءً من مدينة بشمال الصين بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال.

وتشيع الحوادث التي تسببها انفجارات الغاز والكيماويات في الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة للغاية. وكثفت الصين عمليات التفتيش والتفقد، لكن الحوادث الصناعية وحوادث العمل تظل شائعة.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ في يونيو (حزيران) إلى إجراء تعديل في قوانين السلامة في أنحاء البلاد بعدما أودى أحد أشد انفجارات الغاز منذ سنوات بحياة 31 شخصاً في شمال غربي الصين.

ونُشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على نطاق واسع تظهر السماء فوق شينغتاي وهي تتحول للون الأصفر، وعبر كثيرون عن قلقهم من التسريب.


مقالات ذات صلة

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

الاقتصاد مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صينيان يمران أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يؤكد التنفيذ الفعال لأدوات السياسة النقدية الهيكلية

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عزمه تنفيذ مختلف أدوات السياسة النقدية الهيكلية القائمة بشكل فعال، وذلك في إطار جهوده لتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل يتحرك داخل مصنع للصلب في مقاطعة هيبي الصينية (رويترز)

نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين بشكل طفيف وتعافي الخدمات

أظهر مسح رسمي اليوم الثلاثاء نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل طفيف في ديسمبر (كانون الأول)، إلا أن قطاعي الخدمات والإنشاءات تعافيا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

بين الإصلاح والتحفيز... كيف سيتعامل الاقتصاد الصيني مع تحديات 2025؟

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الصين منذ أزمة «كوفيد - 19»، بدأ الاقتصاد الصيني يظهر أخيراً علامات على التعافي بعد فترة طويلة من التباطؤ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)

قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

نما نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، ما يدعم تفاؤل صناع السياسات بأن تُعيد إجراءات التحفيز الجديدة الدولة إلى المسار الصحيح.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.