توسع المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل السعودية

30 % معدل ارتفاع العاملات وأكثر من 105 آلاف وثيقة عمل حر للنساء

السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)
TT
20

توسع المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل السعودية

السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)

انخفضت معدلات بطالة المرأة، بعد أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضاً ملحوظاً في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020 و2021)، وذلك تزامناً مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات،

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفع معدل العاملات من النساء إلى نسبة السكان في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 30.4 في المائة، مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021؛ إذ كان المعدل 27.6 في المائة، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36 في المائة، مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021 حيث كان 35.6 في المائة.

وأظهرت نتائج التقرير ازدياد مشاركة المرأة السعودية في العمل الحر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021 961.189 وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2021 حيث كانت 105.518 بينما في عام 2019 كان عدد وثائق العمل الحر 7.997.

وشــهدت ســوق الأســهم إقبــالاً كبيـراً مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021 1.516.995وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020.

وتكمن أهمية التقرير في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى.

واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية 15 سنة فأكثر استنادا إلى نتائج مجموعة من المسوح المنفذة، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ والرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.

وأظهرت نتائج التقرير أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 19؛ 916.439، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية 20 - 24؛ 850.780.

وأوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7 في المائة في عام 2021، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2019، و2020 كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع كانت الفئة العمرية 20 - 24 وذلك بنسبة 43.13 في المائة، تليها الفئة العمرية 25 - 29 بنسبة 42.88 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر دول المنطقة بخدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر 

الاقتصاد سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)

السعودية تتصدر دول المنطقة بخدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر 

كشف تقرير صدر حديثاً عن أن السعودية تستعد للاستحواذ على ما يصل إلى 45 في المائة من قطاع خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أحد المارة يسير في شارع بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض تحركات الين أمام الدولار (رويترز)

عوائد السندات اليابانية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاع قياسي

تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء، بشكل حاد عن أعلى مستوياتها في عقدين التي كانت قد بلغتها في وقت سابق من الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في «مطار طوكيو» قبل التوجه إلى واشنطن لبحث أزمة الرسوم مع الحكومة الأميركية (أ.ف.ب)

بنك اليابان «قد يضطر للرد» إذا أضرت الرسوم الأميركية بالاقتصاد

قال الرئيس الأميركي إن ممثلين للحكومة اليابانية سيصلون إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق الأربعاء لحضور اجتماع للتفاوض على الرسوم الجمركية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زوار يتوافدون في إحدى فعاليات «موسم الرياض 2024»... (واس)

بيئة جاذبة تضاعف الإقبال على المرافق السياحية الخاصة في السعودية

قفزت أعداد تراخيص مرافق الضيافة السياحية الخاصة بالسعودية، بنسبة 333 في المائة خلال عام 2024، لتصل إلى 8357 ترخيصاً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد يظهر شعار «إيه إس إم إل» ولوحة مفاتيح مع يَدان لروبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«إيه إس إم إل» لتصنيع الرقائق تحذر من تأثير الرسوم الجمركية على توقعات 2025 و2026

أعلنت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية؛ أكبر مزود عالمي لمعدات تصنيع الرقائق الكومبيوترية، يوم الأربعاء، أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تزيد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

«إنفيديا» تهوي بـ«وول ستريت»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT
20

«إنفيديا» تهوي بـ«وول ستريت»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

دفعت شركة «إنفيديا» بورصة «وول ستريت» إلى التراجع، الأربعاء، بعدما أعلنت أن القيود الأميركية الجديدة على صادراتها إلى الصين قد تُكبّدها خسائر بمليارات الدولارات.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة بالتداولات الصباحية، بينما هبط «داو جونز» الصناعي بنحو 180 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي. أما مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، فقد انخفض بنسبة 1.7 في المائة، مدفوعاً بتراجع حاد في أسهم قطاع الرقائق، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكان سهم «إنفيديا» من بين أكبر الخاسرين، حيث هبط بنسبة 5.7 في المائة بعد أن كشفت الشركة عن أن الحكومة الأميركية فرضت قيوداً جديدة على صادرات رقائقها المستخدمة في معالجة البيانات المائية إلى الصين، بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في تطوير حواسيب عملاقة. وقدّر محللون أن هذه القيود قد تُخفض أرباح الشركة بنحو 5.5 مليار دولار في الربع الأول، بما في ذلك تكاليف متعلقة بالمخزون والالتزامات الشرائية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، حيث تستمر الحرب التجارية بينهما في فرض رسوم جمركية وعوائق إضافية أمام التبادل التجاري. اللافت أن هذه القيود الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي تحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وليس فقط من الرئيس دونالد ترمب.

وفي هذا السياق، دعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن وزارة التجارة الأميركية هذا الأسبوع إلى التحرك فوراً لفرض قيود على تصدير رقائق «إتش 20» من «إنفيديا» وغيرها من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذّرة من إمكانية استخدامها في تعزيز القدرات العسكرية وبرامج المراقبة الصينية.

وشهدت شركات أخرى في قطاع الرقائق تراجعاً حاداً، إذ انخفض سهم «إيه إم دي» بنسبة 5.7 في المائة. وفي أوروبا، تراجع سهم شركة «إيه إس إم إل» الهولندية بنسبة 5.3 في المائة رغم تصريحاتها بأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يزال محركاً للنمو. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فوكيه أن إعلان الرسوم الجمركية الأخيرة أضاف مزيداً من الغموض إلى البيئة الاقتصادية العالمية، متوقعاً استمرار حالة التقلب.

وامتدت تداعيات حرب الرسوم الجمركية إلى قطاعات أخرى، فقد قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» إنها أصدرت توقعين ماليين منفصلين لعام 2024، أحدهما في حال حدوث ركود اقتصادي، والآخر في حال تجنبه، موضحة أن «الضبابية تجعل من المستحيل تقديم توقعات دقيقة لهذا العام». ومع ذلك، ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلانها عن أرباح فصلية فاقت التوقعات، مدعومة بارتفاع الحجوزات في الدرجات الفاخرة والرحلات الدولية.

ويتأهب كثير من المستثمرين لاحتمال دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، مع استمرار ترمب في فرض رسوم جمركية تهدف إلى إعادة الوظائف الصناعية وتقليل العجز التجاري. وأظهر استطلاع لـ«بنك أوف أميركا» أن مخاوف الركود بلغت رابع أعلى مستوى لها خلال العقدين الماضيين.

ويحذر خبراء من أن الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم، على الأقل مؤقتاً، من خلال زيادة تكلفة الاستيراد التي تُنقل مباشرة إلى المستهلكين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأسر الأميركية أصبحت أكثر تشاؤماً بشأن الأوضاع الاقتصادية، ما يثير مخاوف من أن يؤدي هذا الانكماش في الثقة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يُسرّع بدخول الاقتصاد في حالة ركود.

ومع ذلك، لم تظهر بوادر الركود بعد. فقد أظهر تقرير حديث أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمت خلال مارس (آذار) بوتيرة أسرع من التوقعات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بعد نمو بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط).

ويرى بعض المحللين أن هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى تسابق المستهلكين لشراء السلع، خصوصاً السيارات والإلكترونيات، قبل أن ترفع الرسوم الجمركية أسعارها.

وعقب صدور تقرير مبيعات التجزئة، تراجعت عوائد سندات الخزانة، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.33 في المائة من 4.35 في المائة.

وفي الأسواق العالمية، شهدت معظم البورصات في أوروبا وآسيا تراجعاً. فقد انخفض مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع التضخم البريطاني للشهر الثاني على التوالي، نتيجة انخفاض أسعار الغاز. كما تراجعت المؤشرات بنسبة 1.9 في المائة بهونغ كونغ، و1 في المائة بطوكيو، و1.2 في المائة بسيول، و0.7 في المائة بباريس.