شركة ألمانية تدرس إنتاج «سيانيد الصوديوم» في مصر لتعدين الذهب

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي بوفد شركة ألمانية تدرس الاستثمار في التعدين بمصر (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي بوفد شركة ألمانية تدرس الاستثمار في التعدين بمصر (الشرق الأوسط)
TT

شركة ألمانية تدرس إنتاج «سيانيد الصوديوم» في مصر لتعدين الذهب

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي بوفد شركة ألمانية تدرس الاستثمار في التعدين بمصر (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي بوفد شركة ألمانية تدرس الاستثمار في التعدين بمصر (الشرق الأوسط)

قالت وزارة البترول المصرية، إن شركة «سي واي بلس» الألمانية، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال السيانيد، اتفقت على تشكيل مجموعة عمل مع الوزارة لدراسة جدوى تنفيذ مشروع إنتاج مركب سيانيد الصوديوم، الذي يستخدم في تعدين الذهب، في مصر.

ومن المقرر أن تقرر مجموعة العمل، الإجراءات والخطوات اللازمة، ومناقشة الموقع المقترح لتنفيذ المشروع، الذي من المتوقع أن يكون بالقرب من مناطق تعدين الذهب بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى قربه من مصادر المواد الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج مركب السيانيد صوديوم، فضلاً عن بحث التكنولوجيات المستخدمة واحتياجات السوق المحلية من المنتج وإمكانية التصدير والتسويق.

سيانيد الصوديوم هو ملح صوديوم عديم اللون، ويحضر من أميد الصوديوم وذلك بتسخينه مع الكربون عند درجة حرارة 800 درجة، ويستخدم في معالجة واستخراج الذهب من الصخور.

وأفاد بيان صحافي صادر من وزارة البترول المصرية الأربعاء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأن الشركة الألمانية لديها «رغبة في إنشاء مصنع لإنتاج مركب السيانيد الصوديوم»، وذلك خلال لقاء طارق الملا وزير البترول المصري برئيس شركة «سي واي بلس» الألمانية ستيفان ولبرز، والوفد المرافق، في القاهرة، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الملا أنه في «ظل التطور الملحوظ الذي يشهده مجال تعدين الذهب في مصر وفي ضوء نجاح مزايدة الذهب ودخول عدة شركات عالمية للعمل في هذا المجال الواعد في مصر، أصبح هناك احتياج لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين»، مشيراً إلى أنه تجري حالياً دراسة جدوى إنشاء مثل هذه المصانع والتي ستوفر منتجات تستخدم في نشاط التعدين مما يحقق وفراً كبيراً من النقد الأجنبي المستخدم في استيراد مثل هذه المنتجات.

ولفت الملا إلى أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين تولي أهمية قصوى لتنفيذ اشتراطات التعدين الأخضر والالتزام بالتوافق البيئي للأنشطة التعدينية وخفض الانبعاثات من خلال الاستفادة من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال والتي تمتلك خبرات وتكنولوجيات متطورة.

ومن جانبه، أكد رئيس «سي واي بلس» أن الشركة تقدم استخدامات آمنة ومسؤولة للسيانيد بدءاً من الإنتاج ومروراً بعمليات النقل والتداول وحتى التطبيق والصرف وتكرس إمكاناتها لتقديم حلول جديدة تركز على دفع الإنتاجية وإمكانية تطوير عملية معالجة التعدين للذهب بشكل مبتكر، وأشاد بما شهده مجال التعدين في مصر من تطور كبير والذي جذب الشركات المختلفة للعمل والاستثمار في مجال الثروة المعدنية في مصر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في حين تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.